آراء محكمة النقض في حكم نقض ميراث غير المسلمين

آراء محكمة النقض في حكم نقض ميراث غير المسلمين

جرى قضاء محكمة النقض حول حكم نقض ميراث غير المسلمين والذي يتفهم أن الشريعة الإسلامية هي تعد ذلك القانون العام الذي من الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا وكانت تختص بنظرها إلى المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة تلك الموضوع يهم الكثير وعلينا الآن التعرف على ما يحتويه.

أسباب الإرث وأنواعه من خلال حكم نقض ميراث غير المسلمين

حكم نقض ميراث غير المسلمين

حكم نقض ميراث غير المسلمين

هناك العديد من الأسباب التي تسبب حصول الأفراد على الإرث وعلينا الآن معرفة تلك الأسباب وحكم نقض ميراث غير المسلمين في تلك الأسباب وهي:

  • أول الأسباب تكون الأسباب الزوجية وأسباب القرابة وأسباب العصبة السببية. 
  • كما أن يكون حالة الإرث بالزوجية بطريق الفرض. 
  • ويكون الإرث عن طريق القرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بكلتا السببين معا، أو بالرحم ولكن ذلك مع مراعاة قواعد الحجب والرد. 
  • كما يستوجب فإذا كان لوارث جهتان إرث ورث بهما معا أن يراعي تلك المادتين المتعارف عليها مادة رقم ١٤ و٣٧. 

تابع المزيد: تعرف على أنواع قضايا التركات والميراث

آراء محكمة النقض في حكم نقض ميراث غير المسلمين 

حكم نقض ميراث غير المسلمين

حكم نقض ميراث غير المسلمين

تعدد الآراء والفقرات التابعة لمادة القانون في ذلك الموضوع حيث أن آراء محكمة النقض في حكم نقض ميراث غير مسلمين له العديد من الآراء التي يتم ذكرها الآن وهي:

  • جرى قضاء محكمة النقض بأن تلك الشريعة الإسلامية تعد هي القانون العام الواجب التطبيق به في تلك القضايا في مسائل المواريث المصريين الغير المسلمين ومنها الوصايا، كما أن تختص أيضا بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا في حالة عدم ترضي الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية ورثتهم على الاحتكام إلى تلك المجالس حيث أن المجالس تعد ولاية نظرها عملاً باتفاقهم مازال إن دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم 
  • اقتصرت تلك المادة رقم 21 من الأمر العالي الذي تم إصداره في تاريخ أول مارس عن سنة 1902 والذي تتكلم بشأن الإنجيليين الوطنيين التابع لولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة تلك الميراث الإيصاء لارتباط تلك النوعين ببعضهما 
  • كما أن هناك القاعدة الأساسية في حكم نقض ميراث غير المسلمين في مواريث المصريين والتي تكون تجري وفق أحكام تلك الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف تلك الشريعة ورثتهم ويتراضون على غير ذلك والقانون الذي صدر في تاريخ الرابع عشر من مايو عن سنة 1883 والذي تم ترتب عليه بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس وبيان اختصاصها والذي لا يشذ عن تلك القاعدة التي تم ذكرها بل إن تلك المادة رقم 16 منه وهي التي تشير إلى مسألة المواريث كانت لا تنص على أن يتم الحكم فيها حسب الشريعة المسيحية بل كان الأمر يدور حول أنها تنص على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متي قبل كل الورثة اختصاصها إما أن يكون تلك حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية فإن عبارة تلك المادة التي صدرت لا يتم فهم منها هذا ولكن لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيتم العمل باتفاقهم الذي هم أحرار فيها ما دام يكونوا تلك أهلا للتصرف في حقوقهم

وفي نهاية تلك المقال الذي يدور حول حكم نقض ميراث غير المسلمين والذي يهم الكثير من طبقات مجتمعنا حيث أن تلك القضايا تدور داخل معظم الأسر والتي يحتاج تلك البعض معرفة ما ينص على تلك القضايا والحلول التي تضمن حقوقهم مما جعلنا نعرض لكم العديد من المبادئ والقواعد التي يقوم عليها تلك الموضوع ونتمنى أن يكون تم شرح المقال بطريقة مبسطة وواضحة.