قضايا الإيجارات والإجراءات المتعلقة به

قضايا الإيجارات والإجراءات المتعلقة به

تمثل قضايا الإيجارات واحدة من أنواع القضايا التي تهم الكثير من عدد كبير من المواطنين يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود القانونية حيث لا يخلو أي شخص من الارتباط بعقد من عقود الإيجار مع اختلاف أنواع عقود الإيجار من عقد إيجار سكني وعقد إيجار تجاري وغيره من العقود الأخرى، قضايا الإيجارات من القضايا المهمة التي يتوجب معرفة الكثير عنها. 

الإجراءات المتعلقة بقضايا الإيجارات

قضايا الإيجارات

قضايا الإيجارات

يوجد العديد من المناقشات والاستفسارات التي تدور حول قانون الإيجارات القديم، فقد قام البرلمان بتقديم عدة مشاريع والتي تعمل على الاهتمام بقضايا الإيجارات المتعلقة لتعديل قانون الإيجار القديم ومناقشة العديد ولكن تلك المشاريع تحتاج الوقت الكافي لدراستها ومن الممكن أن نتوقف ونقوم بتأجيل هذه المشاريع لوقت آخر.

وذلك يعد نظراً إلى الحاجة لدراسة شاملة وجمع كافة النتائج التي تعود على ذلك وحوار يشمل كافة فئات المجتمع لكي نضمن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، وقد يتم ترحيل اتخاذ قرار بشأن قانون الإيجارات القديمة الجديد إلى دورة البرلمان القادمة.

مبادئ قضايا الإيجارات التي وضعتها المحكمة 

عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلي يضم فيه المستأجر أفراد أسرته ليسكنوا فيها، هذا بالإضافة إلى بعض المبادئ الأخرى، ومنها:

  • المقرر شرعاً على الوالد سكني الصغير، صغر سن الابن قرينة على الإقامة مع والده المستأجر قبل الوفاة أو الترك. 
  • الابنة التي تم امتداد إليها عقد الإيجار من والدها المستأجر الأصلي، مجرد زواجها لا يعد ذلك تركاً للسكن.
  • الإقامة في المسكن بعد امتداد عقد الإيجار حق على المستفيد من الإيجار وليس واجباً عليه. 
  • يعد قصر امتداد عقد الإيجار لجيل واحد على الوقائع اللاحقة حيث تاريخ 14 نوفمبر 2002 قد تم نشر حكم الدستورية العليا في القضية التي يكون رقمها 70 لسنة 18 قضائية.
  • يتم اعتبار المستأجر أصلياً لوفاة والده قبل الحكم الدستورية العليا ويحق لأسرته من الاستفادة الكاملة من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

تابع أيضًا: محامي للاستشارات القانونية والتعرف على سعرها

قضايا الإيجارات وما يشملها من مبادئ قانون الإيجار الجديدة

قضايا الإيجارات

قضايا الإيجارات

تتضمن آخر أخبار قانون الإيجارات الجديد تم إصداره من محكمة النقض يحتوي على 6 مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأماكن غير السكنية، وهذه المبادئ يتم عرضها كما يلي:

  • في حال وجود عدد من الشركاء، لا يحق لأحد منهم ما لم يمتلك أكبر نصيب أن يقوم بتأجير المكان ف الأحق يكون لصاحب أكبر نصيب، وإذا فعل ذلك دون علم أخذ الموافقة من صاحب النصيب الأكبر فمن حق باقي الشركاء أن يطالبوا بإخراج المستأجر.
  • في حالة وفاة المستأجر، فإن عقد الإيجار لا يمكن أن يتم امتداده لباقي الشركاء ولكن الامتداد الوحيد لورثة المستأجر الأصلي.
  • تحرير عقد الإيجار الجديد يعد أنه لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجاري السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.
  • إقامة الزوجة في منزل إيجار قديم قد يؤدي إلى امتداد عقد الإيجار ما دامت الإقامة تتم بصفة مستمرة ودورية.
  • إما أن في حال ترك المستأجر الأصلي للشراكة تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها فإن المالك يعد له الأحقية في طلب إخلاء هذه الوحدة.

وفي نهاية مقالنا حول الموضوع المهم لكل فرد بلا استثناء وهو قضايا الإيجارات التي يتعرض إليها الكثير لأخذ حقه أو مطالبة غيره باسترداد تلك الحق مما جعلنا نقوم بمعرفة كافة المعلومات حول قضايا الإيجارات المختلفة بأنواع الإيجار التي تهم البعض ويتم جمع كافة المعلومات حولها مما جعل تلك المقال يقدم لمحة مبسطة تساعده في فهم تلك القضايا.