حكم نقض في طلاق مريض الموت.. تم الاتفاق من قبل فقهاء المسلمين على وقوع طلاق المريض مرض الموت على أنه صحيحاً لأنه أهل لإيقاعه ولكنهم أيضا اختلفوا في مسألة إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً فهو إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً وكانت الأدلة تشير إلى أنه إذا تم طلقها لكي يتم تحرمها من الميراث ففي هذه الحالة لا ينفي تلك الطلاق حقها في الإرث ولذلك هناك العديد من الآراء من خلال الأحكام الدينية وحكم نقض في طلاق مريض الموت والتي سوف نتكلم عنها بالتفصيل في تلك لمقال.
آراء المحكمة من خلال حكم نقض في طلاق مريض الموت
حكم نقض في طلاق مريض الموت
أولاً: الطلاق البائن والصادر من المريض “مريض الموت ” والذي يكون بغير رضاء الزوجة وفاة الزوج أثناء العدة أثره يكون وقوع تلك الطلاق وثبوت حق المرأة المطلقة وفي هذه الحالة تكون القاعدة قانونياً هي
- نصت المادة 11/3 من قانون المواريث المتعارف عليه رقم 77 لسنة 1943 والذي يدل على ما جرى به محكمة النقض نحو تلك الموضوع على أن المشرع الوضعي قد قرر أخذا بالمذاهب الحنيف والتي تنص على أن من كان مريضاً مرض الموت وقام بطلاق امرأته بائناً وكان ذلك الطلاق بغير رضاء الزوجة ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في فترة العدة فإن الطلاق يقع على تلك الزوجة ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنه تقوم بورثة مع ذلك ولكن بشرط أن تكون أهلاً إرثه من وقت إبانتها وحتى وقت موت الزوج على الرغم من أن المطلقة بأناً لا ترث لسبب انقطاع العصمة بمجرد طلاقها استناداً إلى انه لما أبانها حال مرضه أعتبر احتياطياً هارباً فيرد عليه قصده ويتم إثبات الإرث للزوجة.
- ويوجد حاله أخرى وهي تحديد مرض الموت واستطالة المرض عن أكثر من عام حيث ذلك يتم انتفاء تلك الصفة عنه مهما كانت الخطورة المترتب عليها اعتبار تصرفات المريض في تلك الفترة صحيحة ويكون الاستثناء في حالة اشتداد المرض واستطالته العبرة فيه تكون بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وفي هذه الحالة تقوم محكمة النقض أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن إذا استطال المرض لأكثر من عام فلا يعتبر مرض الموت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها اذا يكون العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وما يعتبر بهذا الوصف شد مرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه وحصوله بشروطه من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة
مبادئ الطعن وحق المطلقة بائنا في الميراث
حكم نقض في طلاق مريض الموت
من المهم التعرف على مبادئ تلك القضية والتي سوف نقوم بذكر جزء منها كالآتي
- أحد المبادئ وردت في نص المادة 11/3 من قانون المواريث والتي تكون رقم 77 لسنة 1943 والتي تدل على ما جرى به قضاء محكمة النقض في ذلك القضية على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي التي تم ذكره سابقاً
- إن المقصود بمرض الموت أنه المرض القوي الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير معظم الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الوفاة وإن لم يكن أمر المرض تم معرفته من الناس بأنه من الأمراض المهلكة من خلال ضوابط شدته واعتباره مرض موت يسبب الوفاة وأن ذلك المرض يعجز غير العاجز من قبل من حيث القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز واتصال الموت به.
وفي نهاية تلك المقال نتمنى أن نكون ذكرنا العديد من المعلومات حول تلك الموضوع المهم بطريقة مبسطة وواضحة حيث أن حكم نقض في طلاق مريض الموت موضوع يشغل الكثير ولذلك قمنا بعرض لمحة عنه نتمنى أن تفيدكم.