قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005  

في سطور هذا المقال سوف نتحدث عن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إنها ضريبة مباشرة تُفرض على الأشخاص (سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين مثل الشركات) الذين يمارسون مهنًا وأنشطة، والذين يتجاوز دخلهم مبلغًا معينًا من المال سنويًا، حيث تأخذ الدولة نصيباً من منافع الشعب إذا تجاوزت سقفاً معيناً. 

قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 

قانون الضريبة على الدخل

قانون الضريبة على الدخل

 

آخر تعديل بتاريخ 29 سبتمبر 2020 على القانون 199 لسنة 2020

وعليه قام مجلس الشعب القانون بقرار ما يلي:  

  • المادة 1

يتولى شؤون ضريبة الدخل وفقاً لأحكام القوانين المرفقة.

  • المادة 2

إلغاء قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، لكن مجلس الاستئناف المشكل بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المذكور سيستمر حتى 31 ديسمبر 2005 للنظر في النزاعات التي لم يتم حلها وإحالتها إليها اعتبارًا من نهاية 2004 حتى يتم التعامل معها من قبل لجنة مشكلة وفقا لأحكام القانون.

تظل مدة الحصانة المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه سارية بالنسبة للأشخاص الذين بدء فترة الحصانة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون حتى انقضاء تلك الفترة.

 إلغاء الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم على تنمية الموارد المالية الوطنية.

  • المادة 3

في صدد عرضنا إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تُلغى المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و 23 مكررًا و 24 و 25 و 26 من قانون حوافز وضمان الاستثمار الكامن بقانون رقم 8 لعام 1997.

  • المادة 4

يُعفى كل شخص من جميع الضرائب المستحقة على دخله وجميع ضرائب المبيعات العامة والتأخيرات والجزاءات والرسوم الإضافية وما إلى ذلك المتعلقة بهذه الضرائب، خلال الفترة الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة الشرطان التاليان:

  • أولاً: يجب ألا يكون الشخص قد سبق له التسجيل أو تقديم إقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
  • ثانيا: يقدم المكلف إقراره ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية السابقة متضمنا جميع البيانات ذات الصلة خلال سنة واحدة من تاريخ التنفيذ ويقدم التسجيل لمصلحة الضرائب المصرية في حالة بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.
  • سيتم مصادرة هذا الإعفاء إذا لم يقدم دافع الضرائب إقرارًا ضريبيًا بشكل منتظم عن دخله خلال الفترات الضريبية الثلاث التالية.

المادة 5 من قانون الضريبة

جميع القضايا التي تم تسجيلها أو سماعها من قبل السلطات الضريبية ودافعي الضرائب قبل 1 أكتوبر 2004 في المحاكم على جميع المستويات، وموضوعها هو جميع قضايا منازعات تقدير الضرائب، إذا لم تتجاوز قاعدة النزاع الضريبي السنوية 10000 جنيه.

المادة 6 من القانون على الدخل

قانون الضريبة على الدخل

قانون الضريبة على الدخل

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، يجوز لدافعي الضرائب في المنازعات التي تعارضهم مع إدارة الضرائب المقيدة أو التي يتم الاستماع إليها أمام محاكم بدرجات مختلفة قبل 1 أكتوبر 2004 *، طلب إغلاق هذه المنازعات في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون عند سداد نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء الضريبي السنوي المتنازع عليه حسب شرائح معينة. 

  • المادة 7

استثناءً من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق، يجب خصم عوائد المدين من القروض والسلف التي حصل عليها الأشخاص الاعتباريون بأكثر من أربعة أضعاف متوسط ​​حقوق الملكية ولا تتجاوز ثمانية أوقات الفترة التي تبدأ بالسنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009.

تابع أيضًا: تعرف على متاعب محامي مختص بقضايا العمل والعمال

  • المادة 8

يتولى وزير المالية نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى حين نشر هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً ما دام لأنها لا تتعارض مع أحكام هذين القانونين.

ختامًا لقد تعرفنا على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والبنود الهامة لكل مادة، قراءة ممتعة للجميع.