كيف يتم تصديق المستندات التجارية؟

يتجه العديد من صغار المستثمرين المصريين للتوسع في مشاريعهم داخل وخارج مصر. نتيجة لذلك، يزداد الطلب على استخراج واعتماد أوراق التعاملات التجارية. فكيف يمكن تأكيد صحة المستندات التجارية؟ وما هي الجهات المسئولة عن ذلك؟ لذلك، قد يمثل هذا المقال دليلًا مصغرًا عن الجهات التي يجب التوجه عليها عند تصديق الشهادات التجارية المختلفة.

ما هو التصديق؟

هو الإقرار بصحة خاتم، أو توقيع على  مستند أو شهادة. نتيجة لذلك، يتم إثبات صحة هذا المستند والعمل به رسميًا داخل وخارج مصر.بالإضافة إلى ذلك، فإنه إجراء يقوم به موظف عام للتأكيد على صحة ما سبق في حدود ما تقتضيه وظيفته وتسمح له سلطاته.

 

من يمكنه التقديم على تصديق الأوراق التجارية؟

لا يمكن لأي أحد التقدم لتأكيد صحة الأوراق التجارية، بل يجب على صاحب الشهادة نفسه السعي لإثبات صحة أوراقه. وأيضًا يمكن أن يقدم وكيل المواطن القانوني أو مدير أعماله طلب إثبات صحة التوقيع بدلًا عنه. ولكن، يجب على وكيل المواطن إظهار توكيل عام أو خاص محدد لهذا الغرض.

 

الأوراق المطلوبة لاعتماد المستندات التجارية:

نظرًا لحرص  المواطن على إثبات سلامة أوراقه التجارية. فيجب على المواطن إحضار الأوراق التالية عند التقدم بهذا الطلب:

  • أصل المستند التجاري المطلوب تصديقه.
  • إثبات شخصية رسمي.
  • بالإضافة إلى طلب تصديق محررات رسمي مستوفي جميع البيانات والشروط.
  • كذلك إيصال دفع رسوم الحصول على هذه الخدمة.

 

أين يمكن تصديق الأوراق والمستندات التجارية؟

يمكن مصادقة الأوراق التي تحتاج إلى ذلك بمكاتب تصديقات وزارة الداخلية المنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات. كذلك، يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج التصديق على ملفاتهم عبر مقرات السفارة المصرية بالخارج. ولكن، يختلف الأمر قليلًا عند تصديق المستندات التجارية داخل مصر. حيث تختلف الجهة المسئولة عن اعتماد المستند باختلاف مسماه ومكان استخراجه والهدف منه. لذلك، يمكن تقسيم المستندات التجارية إلى مستندات تجارية صادرة من السلطات المحلية ومستندات تجارية تم إصدارها من الخارج. وسيتم بيان ذلك تفصيلًا فيما يلي:

 

أولًا، المستندات التجارية الصادرة من الجهات المحلية:

يمكن أن يتم تصديق الأوراق التجارية الصادرة عن الجهات المحلية بعدة مصالح حكومية مختلفة حول الدولة. ولذلك يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أحوال كالآتي:

  • الحالة الأولى:

يتم فيها التأكيد على صحة بعض المحررات الرسمية من الهيئة العامة للصادرات والواردات. بعد ذلك، يتم التصديق عليها من أحد مكاتب وزارة الخارجية الموزعة حول الجمهورية. وتشمل هذه المحررات المستندات التالية:

        • شهادات المنشأ.
        • شهادات الفحص النوعية.
        • الاستمارات الدالة على القيد في السجلات التجارية للهيئة.
  • الحالة الثانية:

لا يتم تصديق هذا النوع من المستندات من الهيئة العامة للصادرات والواردات كالذي سبق. ولكن، يتم التصديق على هذه الأوراق من الغرفة التجارية التابعة للمحافظة أولًا. ثم تتم المصادقة عليها من أحد مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية المصرية. وتتضمن القائمة التالية بعض الأمثلة على الأوراق التي يتم تصديقها بهذه الطريقة:

        • أولًا، الفواتير التجارية.
        • ثانيًا، شهادات جنسية البضاعة.
        • ثالثًا، شهادات مصدر البضاعة.
        • رابعًا، القيد في الغرفة التجارية.
        • خامسًا، شهادات ترخيص مزاولة التجارة.
        • سادسًا، إثبات وجود محل تجاري.
        • سادسًا، شهادات عن سعر سلعة واحدة في تاريخ محدد.
        • سابعًا، شهادة علامة تجارية.
  • الحالة الثالثة: 

يتم تأكيد هذا النوع من المستندات التجارية بالحصول على موافقة أمين عام الشهر العقاري برمسيس. بعد ذلك، يتم تقديمها  لأحد مكاتب وزارة الخارجية بمحافظة القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، يختص هذا النوع بمصادقة التوكيلات التجارية المختلفة دون غيرها من الأوراق.

 

ثانيًا، المستندات التجارية الصادرة عن جهات أجنبية:

تختلف الجهات المسئولة عن اعتماد المستندات التجارية الصادرة من الخارج حسب نوع هذه المستندات. فلا يتم تأكيد صحتها من قبل جهة حكومية واحدة فقط. لكن،  كل جهة تختص بتأكيد صحة نوع معين من الأوراق. كذلك، يمكن تحديد الهيئة المسئولة عن كل مستند كالآتي:

      • المستندات التجارية العامة، كشهادة المنشأ والفاتورة ،تختص بها مقرات سفاراتنا المصرية بالخارج.
      • أما الشهادات الخاصة باستيراد وتصدير الجلود والمنتجات الزراعية، فتعتمدها إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة.
      • كذلك الشهادات المتعلقة بالقطاع الطبي والدواء، يتم اعتمادها من وزارة الصحة.
      • فأما السجل التجاري، فيتم التصديق عليه من مصلحة التسجيل التجاري.
      • وكذلك الشهادات الخاصة بالبنوك، فلا يتم اعتمادها دون موافقة البنك المركزي.

 

رسوم اعتماد المستندات التجارية:

يتم طلب رسوم موحدة على مصادقة جميع المستندات التجارية المختلفة. لذلك، تبلغ رسوم تأكيد صحة جميع المستندات التجارية ربعمائة وعشرة جنيهات مصرية فقط لا غير.

 

لمزيد من المعلومات حول استخراج وتصديق الأوراق، يمكنك تعيين محام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في مسائل استخراج وتصديق الأوراق بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: