العقود الدولية في شركة الزيات الدولية للمحاماة، نقدم المشورة بشأن جميع انواع العقود مثل، على سبيل المثال و ليس الحصر، العقود المتعلقة بقانون المنافسة، بما في ذلك مراجعة الاتفاقات والممارسات المضرة بالمنافسة ، و تقديم الرأي القانوني السليم حول الآثار المترتبة على العقود التجارية بكتفة انواعها ومساعدة العملاء من خلال منع مورديهم وعملائهم ومنافسيهم من الانخراط في أنشطة واستراتيجيات و/أو ممارسات مضرة بالمنافسة ضد شركاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تغطي نصائحنا لعملائنا مجموعة واسعة من عقود القانون التجاري، بما في ذلك المشتريات والشراكة والوكالة والتوزيع والامتياز والخدمات اللوجستية والتخزين وإدارة المرافق و العقود الإدارية والاستعانة بمصادر خارجية للأعمال والمشاريع المشتركة والشراكات والتحالفات الاستراتيجية. نحن نؤمن بالتحالف الاستراتيجي كوسيلة لممارسة الأعمال التجارية، ونفهم أهميته لأعمال عملائنا ولدينا خبرة كبيرة في تنفيذ التحالفات الاستراتيجية من خلال المشاريع المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى قانون سجل المستوردين الجديد (القانون رقم 7 لعام 2017) إلى تحرير السوق المصرية للمستثمرين الأجانب. يفتح القانون الجديد الباب أمام الأجانب للاستيراد والتجارة في مصر من خلال منحهم الحق في الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 49٪ من أسهم الشركات التجارية. قبل عام 2017، كان المستوردون مطالبين بموجب القانون بأن يكونوا مملوكين بنسبة 100٪ لمصرية. نحن نمثل عملائنا في طلب تصاريح الاستيراد والتصدير إلى المؤسسة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC). يمثل محامونا أيضًا المصانع أو الشركات المصنعة أو أصحاب العلامات التجارية للمنتجات الخاضعة للتنظيم مع التسجيل لدى GOEIC من أجل مواصلة التصدير إلى مصر. يمكن إجراء التسجيل إما عن طريق المصنع أو العلامة التجارية.
و نظراً لأن القانون التجاري الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الوطنية والأعراف التجارية التي تحكم المعاملات أو الشؤون التجارية الدولية. ننصح عملائنا بالمعاملات التجارية الدولية في حالة اشتراك اكثر من دولة.
العقود الدولية
يعمل فريقنا من المحامين ذوي الخبرة في شركة الزيات للمحاماة بإنتظام في جميع جوانب إفلاس الشركات والأفراد ويعمل بشكل وثيق مع المستشارين الماليين/المستشارين والمستقبلين والمديرين والمصفين والمديرين الخاصين في هذه الأمور. تشمل خدماتنا المشورة القانونية بشأن دمج الشركات، والسعي للحصول على الموافقات المناسبة، وإجراء تمارين العناية الواجبة، وصياغة اتفاقيات إعادة هيكلة الديون والتفاوض بشأنها. كما أننا ننصح وننفذ الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة للدائنين أو نتخذ إجراءات ضد الشركات أمام المحاكم وسبل التقاضي الأخرى.
ومن ناحية أخرى، قد يتجاهل الطرفان عموما، في عملية صياغة العقد، احتمال نشوء نزاع يتعلق، مثلا، بصحة العقد، وقد تنشأ عندئذ عدة أسئلة ؛ ما هو القانون الذي يحكم هذا العقد ؟ ما هي الولاية القضائية التي سيعرض عليها الطرفان نزاعهما ؟ ما هي طريقة حل النزاع في حالة نشوب نزاع ؟ وهذه البنود هي بنود حاسمة يجب النظر فيها عند صياغة العقد لتجنب الغموض القانوني. وتشمل هذه الأحكام شرط الاختيار في القانون الواجب التطبيق، وشرط الاختصاص، والنزاعات والتحكيم.
ونظرا للاعتبارات المذكورة أعلاه، ينبغي للطرفين أن يتحققا بعناية من الشروط المذكورة أعلاه عند صياغة العقد وأن يلتمسا المشورة القانونية. ومعالجة القانون والاختصاص القضائيين الواجبين التطبيق من أهم البنود وأكثرها أهمية لإدراجها في العقد، وعدم تحديد تلك البنود يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير سارة. وبالتالي، فإن إيلاء الاهتمام لإدراج شروط صحيحة وليس مجرد نسخ ولصق من عقد سابق سيقضي على أي خطر ويوجه الطرفين في حالة نشوب نزاع.
يعمل فريق المحامين لدينا، من حيث المبدأ، من أجل مصلحتك.
شركة الزيات الدولية للمحاماة هي واحدة من شركات المحاماة الرئيسية القليلة التي تتمتع بممارسة متطورة في جميع أنحاء العالم للعملاء من القطاع الخاص. تسمح لنا مواردنا العالمية التي لا مثيل لها بتقديم خدمة شاملة وشاملة لتلبية احتياجات جميع عملائنا، أينما كانت أصولهم أو أفراد أسرهم في العالم. كما أنها تجعلنا مؤهلين بشكل فريد للتعامل مع النزاعات المعقدة متعددة الاختصاصات، ولهذا السبب اختارنا عملاؤنا للتعامل مع بعض أكبر القضايا في هذا المجال.
فقد تم قييم فريقنا المختص علي انه الافضل في المجال علي العديد من المواقع العالمية مثل The Legal 500 , hg.org و Global Law Expert .
لأية استفسارات قانونية لا تترددوا في الاتصال بنا.