عند وفاة أحدهم، قد لا يعرف المقربون منه مجمل أمواله التي سيرثونها. وبالتالي، قد تضيع حقوقهم بين هنا وهناك، فكيف تحصل على الميراث من البنوك؟
لا يلزم الأمر أن تبحث وتذهب بين هنا وهناك لتسأل في كل بنك عن اسم فقيدك إذا كان أحد عملائهم. بل يجب عليك فقط التهمل واتباع الخطوات المذكورة في المقالة التالية:
أولًا: حصر أموال المتوفي:
يتم التقدم بطلب استعلام عن حساب المتوفي من أحد الورثة- أو من ينوب عن أحدهم بتوكيل- للبنك المركزي المصري، وذلك بالإضافة لإحضار الأوراق الآتية:
- أصل إعلام الوراثة، وصورة منه.
- أصل شهادة الوفاة.
- بطاقة الوريث المتقدم بالطلب والمتوفي.
ثانيًا: الاتجاه إلى البنك الذي تعامل معه الفقيد:
- بعد معرفة تركة الموروث وحسابه في البنوك، يجب على المستحقين للميراث التوجه فورًا للبنك وإعلامهم بالوفاة- من خلال تقديم شهادة الوفاة- لإيقاف التعامل بحسابه.
- لاحقًا، يتم تقديم أصل إعلام الوراثة وطلب تقسيم التركة.
- يقوم البنك بتقسيم التركة حسب ما هو منصوص عليه في إعلام الوراثة، ويقوم بصرف أنصبة الورثة بعد تصفية ديون المتوفي- مع الاحتفاظ بأموال القُصَر منهم تحت تصرف محكمة الأسرة.
لكن هل تشمل كل الإجراءات السابقة جميع تركة المتوفي في البنك؟ في الحقيقة، لا. يشمل هذا التصرف جميع أمواله السائلة فقط ولا يشمل الودائع والشهادات المسجلة باسم المتوفي.
ودائع وشهادات المتوفي:
لا تقوم البنوك بصرف الودائع والشهادات المسجلة باسم المتوفي بتقديم طلب تقسيم التركة. بل يتم تخيير الورثة بين حلين رئيسيين:
يمكن كسر الشهادات وفك الودائع وتوزيعها حسب الأنصبة الشرعية المحددة بالميراث، ويتم خصم غرامة كسر من الورثة في حالة عدم انتهاء مدتها.
يمكن إبقاء الشهادات بالبنك وتقسيم عوائدها بشكل دوري على الورثة حسب نصيب كلًا منهم الشرعي، ثم توزيع أموالها بينهم لاحقًا.
كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: