في مصر، تحكم معايير الإعلان والمحتوى المحظور إطارًا قانونيًا معقدًا ومتطورًا. هذا الإطار يحمي المستهلكين، ويحافظ على النظام العام، ويضمن منافسة عادلة وشفافة في السوق. إذا كنت شركة محلية أو دولية، أو وكالة إعلانية، أو صانع محتوى، أو مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الجمهور المصري، فيجب عليك فهم هذه اللوائح جيدًا. هذا الفهم ليس مجرد نصيحة، بل هو جزء أساسي من أي استراتيجية تسويقية ناجحة وقانونية. عدم الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات مالية صارمة، وسحب الحملات الإعلانية، وتلف دائم لسمعة علامتك التجارية.
دليل شامل لمعايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر
للتعامل مع هذه البيئة التنظيمية المعقدة، تحتاج إلى خبرة قانونية متخصصة. في شركة الزيات الدولية للمحاماة، أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر، يقدم فريق محامي الإعلام المتميز لدينا استشارات استراتيجية. هذه الاستشارات تضمن أن حملات عملائنا الإعلانية تكون مؤثرة ومتوافقة تمامًا مع القانون المصري. نحن نلتزم بتزويدك بالرؤى القانونية التي تمكّن عملك من الإعلان بثقة وسلطة. بصفتنا أفضل شركة محاماة دولية في مصر، فإننا نربط بين طموحاتك التسويقية العالمية والواقع القانوني المحلي.
حدد موعد استشارتك السرية – أمّن مستقبل علامتك التجارية اليوم
مقدمة إلى الإطار التنظيمي للإعلان في مصر
المشهد القانوني للإعلان في مصر لا يعتمد على تشريع واحد. بل يعتمد على مجموعة من القوانين والمراسيم والمدونات التي تفرضها هيئات حكومية رئيسية متعددة. هذا الهيكل يضمن إشرافًا شاملاً. يغطي هذا الإشراف كل شيء من حقوق المستهلك والمنافسة العادلة إلى أخلاقيات الإعلام وخصوصية البيانات. لذلك، فإن فهم أدوار هذه المؤسسات هو خطوتك الأولى نحو الالتزام الكامل بـ معايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر.
نظرة عامة على الهيئات التشريعية الرئيسية
جهات حكومية متعددة تمتلك سلطة قضائية متداخلة في تنظيم الإعلانات. لكل منها تركيز خاص، وتخلق جهودها المنسقة نظامًا قويًا من الضوابط والموازنات.
- جهاز حماية المستهلك (CPA): أنشأ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 هذا الجهاز. إنه المدافع الأساسي عن حقوق المستهلك. هو أيضًا الجهة التنظيمية الأكثر نشاطًا في مراقبة الإعلانات ومعاقبتها. يركز CPA على منع الادعاءات المضللة أو الخادعة أو الاحتيالية التي يمكن أن تضر بالجمهور.
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR): القانون رقم 180 لسنة 2018 أنشأ هذا المجلس. يشرف SCMR على جميع المحتوى في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية. تشمل صلاحياته إصدار التراخيص، ووضع مدونات الأخلاق، والتأكد من أن المحتوى الإعلاني يتوافق مع النظام العام والآداب والهوية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تمتد سلطة SCMR لتشمل المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 5000 متابع. هذا يجعله جهة تنظيمية حيوية في العصر الرقمي.
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA): ينظم NTRA قطاع الاتصالات. ويلعب دورًا متزايدًا في الإعلان الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالبريد العشوائي، والتسويق عبر الهاتف، واستخدام بيانات المستخدم. مؤخرًا، فرضت لوائح NTRA على المسوقين عبر الهاتف تسجيل أرقامهم. هذا يسمح بالتعرف عليهم ويقلل من المكالمات غير المرغوب فيها ويحمي خصوصية المستهلك.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (ECA): يتدخل ECA عندما تعوق الممارسات الإعلانية المنافسة العادلة. يشمل ذلك الادعاءات المقارنة غير العادلة أو العروض الترويجية المتواطئة التي تنتهك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
القوانين والمراسيم الأساسية التي تحكم معايير الإعلان
لتلتزم بـ معايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر، يجب أن تكون على دراية بالعديد من التشريعات الأساسية. هذه القوانين تشكل معًا حجر الزاوية للإطار التنظيمي.
أهم هذه القوانين هو قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. يوفر هذا القانون أساسًا قانونيًا شاملاً. هو يحمي المستهلكين من المنتجات غير الآمنة والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك الإعلانات المضللة. كما يفرض القانون الوضوح والصدق والشفافية. يحدد القانون أيضًا التزامات واضحة للموردين والمعلنين.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (القانون رقم 180 لسنة 2018) يحظى بأهمية مماثلة. هذا القانون يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات واسعة. فهو يرخص ويراقب ويعاقب وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية. كما يحظر المحتوى الذي يحرض على العنف أو التمييز أو ينتهك الآداب العامة.
أهمية الامتثال للشركات بمعايير الإعلان
لكل شركة تعمل في مصر، يعد الامتثال لـ معايير الإعلان والمحتوى المحظور ضرورة استراتيجية. عواقب عدم الامتثال تتجاوز العقوبات المالية. قد تشمل إيقاف الحملة الإعلانية قسريًا، وطلب نشر إعلانات تصحيحية على نفقة المعلن، بالإضافة إلى ضرر كبير للسمعة يمكن أن يدمر ثقة المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر النهج الاستباقي للامتثال القانوني مسؤولية مؤسسية والتزامًا بممارسات السوق الأخلاقية. هذا النهج يبني صورة أقوى للعلامة التجارية ويزيد من ولاء العملاء على المدى الطويل. من خلال الشراكة مع مستشار قانوني خبير، يمكن للشركات التعامل بفعالية مع هذه اللوائح. وبالتالي، يمكنهم تخفيف المخاطر وضمان نجاح حملاتهم التسويقية وقانونيتها.
المعايير والمبادئ العامة للإعلان في مصر
يعتمد الإطار التنظيمي المصري للإعلان على مبادئ أساسية يجب على جميع الإعلانات اتباعها. هذه المعايير تهدف إلى تعزيز سوق عادلة وشفافة، وحماية المستهلكين من الضرر، والحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية في البلاد. لذا، فإن الالتزام بهذه المبادئ ضروري لأي حملة تستهدف الجمهور المصري.
متطلبات الصدق والوضوح
أساس قانون الإعلان المصري هو حظر المحتوى الخادع أو المضلل. يمنع قانون حماية المستهلك صراحة أي إعلان يخلق انطباعًا خاطئًا حول خصائص المنتج أو الخدمة. هذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
- الطبيعة والتركيب والصفات الأساسية: يجب أن تكون الادعاءات حول مكونات المنتج أو ما يمكن أن يفعله دقيقة وقابلة للتحقق.
- المصدر والمنشأ والوزن: يمنع القانون تمامًا تحريف بلد منشأ المنتج أو كميته.
- السعر وشروط البيع: يجب أن تكون جميع معلومات التسعير واضحة ونهائية وتشمل أي ضرائب أو رسوم مطبقة لتجنب تضليل المستهلكين.
- النتائج المتوقعة: لا يمكن للإعلانات أن تضمن النتائج أو تبالغ في الفوائد التي يمكن للمستهلك توقعها من استخدام المنتج.
يجب أن تكون جميع الرسائل الإعلانية والوثائق ذات الصلة باللغة العربية. إذا كانت بلغة أخرى، يجب أن تتضمن ترجمة عربية. هذا يضمن أن المستهلك العادي يفهمها بسهولة.
حماية النظام العام والآداب والهوية الوطنية احد اهم معايير الإعلان في مصر
بالإضافة إلى الدقة الواقعية، يجب أن تحترم الإعلانات النسيج الثقافي والاجتماعي المصري. يشرف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تطبيق مدونات الأخلاق. هذه المدونات تحظر المحتوى الذي يعد انتهاكًا للنظام العام أو الآداب أو القيم الدينية. هذه الفئة واسعة جدًا وتتطلب دراسة ثقافية دقيقة.
- تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف.
- تزدري المعتقدات الدينية أو تستخدم الرموز الدينية بشكل غير لائق.
- تحتوي على صور موحية جنسيًا أو فاحشة.
- تشجع على سلوك يضر بالصحة العامة أو البيئة.
قواعد الإعلان المقارن والتشهير بالمنافسين
يُسمح بالإعلان المقارن في مصر، لكنه يخضع لتنظيم صارم. هذا التنظيم يهدف إلى ضمان العدالة ومنع تشويه السوق. يمكن للإعلان أن يقارن منتجًا أو خدمة بمنتج أو خدمة منافسة. ومع ذلك، يجب أن تستوفي المقارنة عدة شروط.
يجب أن تكون المقارنة موضوعية، وتعتمد على ميزات دقيقة وقابلة للتحقق واقعيًا. ويجب ألا تضلل المستهلك. الأهم من ذلك، يمنع القانون تشويه سمعة علامة تجارية أو علامة تجارية لمنافس، أو استغلالها بشكل غير عادل. كما يحظر القانون أي ادعاءات تخلق التباسًا بين منتج المعلن ومنتج المنافس.
تفصيل فئات المحتوى المحظور طبق معايير الإعلان
تراقب مصر فئات معينة من المنتجات والخدمات بشكل صارم، وتحظر محتوى محددًا بموجب القانون. وضعت السلطات هذه اللوائح لحماية المستهلكين الأكثر عرضة للخطر ومعالجة مخاوف الصحة والسلامة العامة. لذلك، فإن فهم هذه القواعد أمر حيوي لأي شركة تعمل في هذه القطاعات الحساسة.
القيود المفروضة على الكحول والتبغ والمنتجات ذات الصلة
يفرض القانون المصري قيودًا كبيرة على الترويج لبعض السلع. على سبيل المثال، يحظر القانون رقم 52 لسنة 1981 صراحة الإعلان عن منتجات التبغ والسجائر في معظم الأماكن العامة والقنوات الإعلامية. بينما يعد استهلاك الكحول قانونيًا، فإن الإعلان عنه يخضع لقيود صارمة على منصات الإعلام الوطنية. هذا يعود إلى الحساسيات الثقافية والدينية. يجب على المعلنين توخي الحذر الشديد لتجنب انتهاك هذه الأعراف.
لوائح الادعاءات الصيدلانية والطبية والصحية
الإعلان عن المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والخدمات الصحية هو أحد أكثر المجالات تنظيمًا. تتطلب جميع هذه الإعلانات موافقة مسبقة من وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية. هذا يضمن أن جميع الادعاءات تستند إلى أسس علمية قوية ولا تضلل المرضى.
تشمل المحظورات الرئيسية ما يلي:
- الادعاءات العلاجية غير المثبتة: يمنع القانون الإعلان عن منتج على أنه له تأثيرات علاجية أو شفائية دون دليل علمي قوي وموافقة تنظيمية.
- الفوائد الصحية المضللة: لا يمكن لإعلانات الأغذية والمكملات الغذائية أن تدعي تأثيرات علاجية أو تشير إلى أنها يمكن أن تحل محل نمط حياة صحي.
- عدم التسجيل: لا يمكن للشركات الإعلان عن أي منتج طبي إلا إذا كان مسجلاً رسميًا لدى هيئة الدواء المصرية. كما يجب أن يظهر رقم تسجيل المنتج في الإعلان.
المحتوى الذي يعتبر ضارًا أو غير مناسب للقصر
حماية الأطفال هي أولوية قصوى في الإطار التنظيمي المصري. يجب ألا تستغل الإعلانات سذاجة القصر أو قلة خبرتهم. توجد قواعد محددة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار أو غير المناسب لهم.
هذا يشمل حظر الإعلانات التي قد تسبب ضائقة أو قلقًا غير ضروري للأشخاص دون الثامنة عشرة. وبينما لا يذكر قانون العقوبات الأطفال صراحة في جميع سياقات الإعلان، فإن المادة 178 تعاقب بشكل أوسع على إنشاء أو توزيع أي مادة تخالف الآداب العامة. هذا يعمل كإجراء وقائي.
حظر الإعلانات المضللة أو الخادعة أو الاحتيالية
هذه الفئة هي الأوسع والأكثر تطبيقًا في قانون الإعلان. يعتبر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التشريع الأساسي ضد أي اتصال تجاري قد يخدع المستهلك العادي. لا يشمل هذا الحظر الأكاذيب الصريحة فحسب، بل يشمل أيضًا الإغفالات، والغموض، والمبالغات.
يركز القانون بشكل كبير على الإعلان العقاري. لمكافحة الاحتيال، يمنع القانون الإعلان عن العقارات أو بيعها قبل أن يحصل المطور على تراخيص البناء الضرورية. وبالمثل، تراقب هيئة الرقابة المالية (FRA) الإعلانات عن المنتجات والخدمات المالية بدقة. هذا يمنع المخططات غير المرخصة ويحمي المستثمرين من الادعاءات الوهمية.
لوائح الإعلان الرقمي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي
مع النمو السريع للاقتصاد الرقمي، ركز المنظمون المصريون اهتمامهم على الإعلان عبر الإنترنت. إنهم يريدون ضمان أن حماية المستهلك تتواكب مع التكنولوجيا. تنطبق المبادئ الأساسية للصدق والشفافية نفسها، لكننا نكيفها لتناسب التحديات الفريدة للمنصات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتسويق عبر المؤثرين.
إرشادات الإفصاح عن التسويق عبر المؤثرين
يعد التسويق عبر المؤثرين محور اهتمام رئيسي لـ معايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر الحديثة. على الرغم من عدم وجود “قانون مؤثرين” مخصص، فإن قوانين الإعلان العامة تنطبق بالكامل. يحاسب المنظمون، خاصة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، المؤثرين بنفس المعايير التي يطبقونها على الشركات التقليدية.
الشفافية هي المتطلب الأساسي. يجب على المؤثرين الكشف بوضوح وصراحة للجمهور عن أي شراكة مدفوعة أو محتوى ممول. الإفصاحات الغامضة لا تكفي. لذلك، تقترح الإرشادات استخدام وسوم واضحة مثل #إعلان أو #إعلان_مدفوع بشكل بارز في المنشورات، وذكر الرعاية شفهيًا في محتوى الفيديو. ويعتبر عدم الكشف عن علاقة مدفوعة ممارسة خادعة وفقًا لقانون حماية المستهلك.
لوائح خصوصية البيانات والموافقة والاستهداف
ينظم قانون حماية البيانات الشخصية المصري (PDPL) رقم 151 لسنة 2020 استخدام البيانات الشخصية في الإعلان المستهدف. هذا القانون يضع إطارًا قويًا لخصوصية البيانات، ويتوافق مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، يجب على الشركات الحصول على موافقة صريحة، ومستنيرة، وممنوحة بحرية من الأفراد قبل جمع أو استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض التسويق المباشر. هذا القانون يمنح المستهلكين الحق في الاعتراض على استخدام بياناتهم للإعلان المستهدف. كما يمكنهم سحب موافقتهم في أي وقت. لذلك، يجب على المسوقين توفير آلية واضحة وسهلة لإلغاء الاشتراك في جميع الاتصالات الإلكترونية.
قواعد محددة للتجارة الإلكترونية والعروض الترويجية عبر الإنترنت
تلتزم منصات التجارة الإلكترونية والبائعون عبر الإنترنت بقانون حماية المستهلك بشكل كامل. هذا يشمل ضمان دقة جميع أوصاف المنتجات، وشفافية الأسعار، واحترام حقوق المستهلك. على سبيل المثال، يشمل ذلك الحق في إرجاع أو استبدال السلع المعيبة.
كما تخضع العروض الترويجية، والسحوبات، والمسابقات عبر الإنترنت للوائح محددة. يجب على المعلنين إخطار جهاز حماية المستهلك بتفاصيل أي مسابقة قبل ثلاثة أيام على الأقل من إطلاقها. وللجهاز سلطة تعليق أي عرض ترويجي يرى أنه خادع، أو احتيالي، أو تمييزي.
الإنفاذ والعقوبات على عدم الامتثال لمعايير الإعلان
تمتلك الهيئات التنظيمية في مصر سلطات إنفاذ كبيرة. هي تضمن بذلك الامتثال لـ قوانين الإعلان المصرية. الشركات التي تنتهك هذه المعايير تواجه مجموعة من العقوبات. هذه العقوبات تتراوح من الغرامات الكبيرة إلى المسؤولية الجنائية في الحالات الشديدة. لذلك، فإن الفهم الواضح لمشهد الإنفاذ حيوي لإدارة المخاطر.
دور وسلطات جهاز حماية المستهلك (CPA)
يُعد جهاز حماية المستهلك (CPA) هيئة الإنفاذ الرئيسية للوائح الإعلانية. يتابع قسم المراقبة التابع له الإعلانات بنشاط عبر جميع المنصات الإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد الانتهاكات. كما يُخول الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستهلكين وبدء إجراءات قانونية ضد المعلنين غير الملتزمين.
عندما يكتشف الجهاز مخالفة، يمكنه اتخاذ عدة إجراءات. يمكنه أن يأمر بالسحب الفوري لإعلان مضلل. كما يطالب المعلن بنشر بيان تصحيحي على نفقته الخاصة، ويفرض عقوبات مالية كبيرة. هذه السلطات تجعل من جهاز حماية المستهلك جهة تنظيمية قوية في السوق المصري.
الغرامات المحتملة والعقوبات والإجراءات التصحيحية لمخالفة معايير الإعلان
يمكن أن تكون عقوبات انتهاك معايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر صارمة. فبموجب قانون حماية المستهلك، قد تتراوح الغرامات على الإعلانات المضللة من 50,000 جنيه مصري إلى 2 مليون جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الانتهاكات المتعلقة بالمسابقات غير المرخصة إلى غرامات تصل إلى 500,000 جنيه مصري.
علاوة على الغرامات، يستطيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعليق أو إلغاء ترخيص أي وسيلة إعلامية تبث محتوى غير متوافق بشكل متكرر. وبالنسبة للشركات، قد يكون الضرر الناتج عن عقوبة عامة هائلاً. هذا يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك وتدهور قيمة العلامة التجارية. في بعض الحالات، وخاصة تلك التي تنطوي على احتيال أو ضرر كبير بالصحة العامة، قد يواجه الأفراد المسؤولون أيضًا تهمًا جنائية.
دراسات لمعايير الإعلان حالة حديثة وسوابق في قانون الإعلان المصري
تبرز إجراءات الإنفاذ الأخيرة الحزم المتزايد للجهات التنظيمية، خاصة في المجال الرقمي. على سبيل المثال، أدت القضايا المرفوعة ضد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عدم الكشف عن الشراكات المدفوعة أو الترويج لمنتجات طبية غير مرخصة، إلى سوابق مهمة. هذه الإجراءات تشير إلى أن السلطات تتكيف بنشاط مع وسائل الإعلام الجديدة وهي مستعدة لمحاسبة جميع الأطراف: العلامات التجارية، والوكالات، والمؤثرين.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الجهود المنسقة بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة خلال مواسم الإعلانات المزدحمة مثل رمضان، جبهة موحدة في إنفاذ الامتثال. تؤكد هذه الحالات على أهمية طلب مراجعة قانونية متخصصة قبل إطلاق أي حملة إعلانية كبرى في مصر. إن الاستعانة بأفضل محامي الشركات في مصر يمكن أن يكون خطوة حاسمة في هذه العملية.
المراجعة القانونية الاستراتيجية ضرورية للتعامل مع معايير الإعلان والمحتوى المحظور في مصر.
كيف يمكن لشركة الزيات الدولية للمحاماة – أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر مساعدتك؟
هل أنت واثق من أن حملاتك التسويقية متوافقة تمامًا مع قوانين الإعلان المعقدة في مصر؟ في شركة الزيات الدولية للمحاماة – أول شركة محاماة دولية متخصصة في مصر، المعترف بخبرتها من قبل الدلائل الرائدة مثل The Legal 500 وChambers and Partners، نقدم الاستشارات القانونية الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع هذا المشهد المليء بالتحديات.
- مراجعة الحملة قبل الإطلاق: نجري مراجعة قانونية دقيقة لموادك الإعلانية، من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلانات التلفزيونية، لتحديد وتخفيف مخاطر الامتثال المحتملة قبل أن تصبح مشاكل مكلفة.
- الضمانات التعاقدية: نقوم بصياغة والتفاوض على عقود قوية مع وكالات الإعلان والمنصات الإعلامية والمؤثرين. تضمن خبرتنا في عقود الاستحواذ على المحتوى: شراء وبيع حقوق الإعلام والعقود التجارية 2025 حماية مصالحك وتحديد المسؤوليات بوضوح.
- الدفاع التنظيمي والتقاضي: إذا واجهت تحقيقًا أو شكوى من جهاز حماية المستهلك أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أي هيئة تنظيمية أخرى، فإن فريق التقاضي القوي لدينا سيدافع بحزم عن حقوق علامتك التجارية وسمعتها.
حدد موعد استشارتك السرية – أمّن مستقبل علامتك التجارية اليوم
الأسئلة الشائعة حول معايير الإعلان
أسئلة تنظيمية عامة
ما هو القانون الرئيسي الذي يحكم معايير الإعلان في مصر؟
القانون الأساسي هو قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. هذا القانون يضع المبادئ الأساسية لمكافحة الإعلانات المضللة والخادعة. ويكمله القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينظم المحتوى الإعلامي من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
من المسؤول عن ضمان امتثال الإعلان في مصر؟
غالبًا ما تكون المسؤولية مشتركة. يمكن لقانون حماية المستهلك أن يحمّل المعلن (العلامة التجارية) ووكالة الإعلان والوسيلة الإعلامية التي نشرت الإعلان المسؤولية المشتركة عن الانتهاكات. هذا يجعل من الضروري لجميع الأطراف أن يكون لديها عقود سليمة قانونيًا تحدد المسؤوليات بوضوح.
ما هي عقوبات انتهاك لوائح محتوى الإعلانات في مصر؟
يمكن أن تكون العقوبات صارمة وتشمل غرامات كبيرة تتراوح من 50,000 جنيه مصري إلى 2 مليون جنيه مصري، والسحب القسري للحملة، وأوامر بنشر إعلانات تصحيحية على نفقة المخالف. يمكن للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضًا تعليق أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام بسبب المخالفات المتكررة.
أسئلة حول معايير الإعلان في الإعلام الرقمي والاجتماعي
هل للإعلانات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قواعد مختلفة عن إعلانات الوسائط التقليدية؟
لا، تنطبق نفس القواعد الأساسية للصدق والشفافية واحترام الآداب العامة على جميع منصات الإعلان. ومع ذلك، أصدر المنظمون إرشادات محددة للممارسات الرقمية، مثل طلب إفصاحات واضحة للتسويق عبر المؤثرين وإلزام موافقة المستخدم لجمع البيانات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.
ما هي المتطلبات القانونية لحملات التسويق عبر المؤثرين في مصر؟
المطلب الرئيسي هو الشفافية. يجب على المؤثرين الكشف بوضوح وبشكل بارز عن أي شراكة مدفوعة أو علاقة مادية بعلامة تجارية. يعتبر استخدام علامات التصنيف مثل #إعلان أو بيان شفهي في مقاطع الفيديو أفضل ممارسة. ويعتبر عدم القيام بذلك ممارسة إعلانية خادعة.
كيف يؤثر قانون خصوصية البيانات في مصر على الإعلان المستهدف؟
يتطلب قانون حماية البيانات الشخصية من الشركات الحصول على موافقة صريحة ومستنيرة من الأفراد قبل استخدام بياناتهم الشخصية للتسويق المباشر. للمستهلكين الحق في رفض الإعلان المستهدف ويمكنهم سحب موافقتهم في أي وقت، مما يتطلب من الشركات توفير آلية إلغاء اشتراك سهلة.
أسئلة معايير الإعلان حول محتوى معين
هل هناك قواعد محددة للإعلان الموجه للأطفال في مصر؟
نعم، حماية القصر أولوية رئيسية. يحظر القانون الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو قد تسبب لهم ضررًا نفسيًا. يجب ألا يكون المحتوى غير مناسب لفئتهم العمرية، وقد تواجه إعلانات منتجات معينة، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر، تدقيقًا إضافيًا عند استهداف الأطفال.
هل يمكن للشركات استخدام الإعلان المقارن في مصر، وما هي القيود؟
نعم، يُسمح بالإعلان المقارن، ولكنه يخضع لتنظيم صارم. يجب أن تكون المقارنة عادلة وموضوعية وتستند إلى حقائق يمكن التحقق منها. يمنع القانون تضليل المستهلكين أو خلق لبس مع منتج منافس أو تشويه سمعة علامة تجارية أخرى بشكل غير عادل.
ما هي قواعد الإعلان عن المنتجات الطبية أو الصيدلانية؟
هذه فئة مقيدة للغاية. تتطلب جميع الإعلانات عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية موافقة مسبقة من وزارة الصحة. يمنع القانون تمامًا تقديم ادعاءات علاجية غير مثبتة أو الإعلان عن منتجات غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية.
هل هناك قيود على الإعلان عن الخدمات المالية؟
نعم. تشرف هيئة الرقابة المالية (FRA) على الإعلان عن المنتجات والاستثمارات المالية لحماية الجمهور من المخططات الاحتيالية. يجب أن يكون أي كيان يجمع الأموال أو يروج للأدوات المالية مرخصًا، ويجب أن تكون جميع الإعلانات ذات الصلة شفافة بشأن المخاطر ومعتمدة من الهيئة.