التصالح في مخالفات البناء على الأراضي: الشروط والإجراءات

يُعد التصالح في مخالفات البناء على الأراضي من أهم الموضوعات القانونية التي تشغل أصحاب العقارات والأراضي في مصر، خاصةً في ظل انتشار مخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء أو الأراضي الواقعة داخل الأحوزة العمرانية وخارجها.

وقد وضع المشرع المصري إطارًا قانونيًا لتنظيم عملية التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف معالجة بعض مخالفات البناء القائمة، وتحديد الحالات التي يجوز التصالح فيها، والشروط والمستندات الواجب توافرها، والإجراءات التي يتعين اتباعها أمام الجهات الإدارية المختصة.

ولا يقتصر التصالح على مجرد سداد مقابل مالي، بل يتطلب التأكد من أن المخالفة تدخل ضمن الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها، وألا تكون من المخالفات المستثناة قانونًا، مع استيفاء الاشتراطات الفنية والهندسية والتخطيطية المقررة.

وتكمن أهمية معرفة هذه الإجراءات في حماية أصحاب الأراضي والعقارات من التعرض للغرامات أو قرارات الإزالة أو غيرها من الإجراءات القانونية، فضلًا عن تسهيل تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني التي يجوز التصالح بشأنها.

أولًا: ما المقصود بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي؟

• التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يسمح لصاحب الشأن بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين وضع مخالفة بناء قائمة، متى كانت هذه المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكام القانون.
• ويترتب على قبول طلب التصالح واستيفاء الإجراءات وسداد مقابل التصالح المقرر صدور قرار بقبول التصالح، بما ينتج عنه الآثار القانونية التي حددها القانون.

ويهدف نظام التصالح إلى:

ويجب التمييز بين التصالح في مخالفة البناء وبين إثبات ملكية الأرض؛ فقبول التصالح لا يعني بالضرورة اكتساب ملكية الأرض أو تسوية المنازعات المتعلقة بسند الملكية.

ثانيًا: القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء في مصر

ينظم التصالح في مخالفات البناء القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التعديلات والقرارات التنظيمية اللاحقة.

وقد جاء هذا القانون لمعالجة عدد من المشكلات التي واجهت تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، ووضع ضوابط أكثر تنظيمًا لتقديم الطلبات وفحصها وتحديد الحالات التي يجوز التصالح عليها.

ويجب عند التعامل مع أي مخالفة مراجعة:

ملاحظة قانونية مهمة: لا يعني وجود مبنى قائم منذ سنوات أن التصالح عليه جائز تلقائيًا، وإنما يجب إثبات تاريخ المخالفة والتحقق من توافر الشروط القانونية والفنية.

ثالثًا: ما أنواع الأراضي التي يجوز التصالح على مخالفات البناء المقامة عليها؟

تختلف إمكانية التصالح باختلاف طبيعة الأرض وموقعها والغرض من استخدامها، ولا يجوز التعامل مع جميع الأراضي باعتبارها حالة قانونية واحدة.

1. التصالح على مخالفات البناء في الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني :

قد يجوز التصالح على المباني المخالفة المقامة داخل الحيز العمراني المعتمد، متى توافرت الشروط القانونية والفنية، ومن أمثلة المخالفات التي قد يشملها التصالح:

2. التصالح على مخالفات البناء في الأراضي الزراعية :

• تُعد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من أكثر الحالات التي تتطلب فحصًا قانونيًا دقيقًا؛ نظرًا لارتباطها بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.
• ولا يجوز افتراض أن جميع المباني المقامة على الأراضي الزراعية قابلة للتصالح،
• إذ يرتبط ذلك بتاريخ المخالفة وموقع الأرض وطبيعة المبنى ومدى توافر إحدى الحالات الاستثنائية التي أجازها قانون التصالح.

ومن المسائل التي يجب التحقق منها:

تنبيه: التصالح في مخالفة البناء لا يحول الأرض الزراعية تلقائيًا إلى أرض مبانٍ، ولا يمنح صاحبها حق تغيير الغرض من استخدامها الزراعي دون اتباع الإجراءات القانونية المستقلة.

3. التصالح على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني :

• الأراضي الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة تخضع لضوابط خاصة، ولا يكفي وجود مبنى عليها لقبول التصالح.
• ويجب فحص طبيعة النشاط المقام على الأرض، وما إذا كان من الأنشطة أو الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها،
• ومدى توافقه مع القوانين المنظمة للأراضي الزراعية والتخطيط العمراني.

4. التصالح على الأراضي الصحراوية :

• تتطلب مخالفات البناء على الأراضي الصحراوية التحقق من سند وضع اليد أو التخصيص أو الملكية،
• والجهة صاحبة الولاية على الأرض، فضلًا عن طبيعة النشاط والموافقات اللازمة.
• فإذا كانت الأرض خاضعة لولاية جهة حكومية أو هيئة مختصة،
• فقد يلزم الحصول على موافقاتها أو استيفاء متطلبات تقنين وضع اليد بصورة مستقلة عن طلب التصالح في مخالفة البناء.

رابعًا: ما شروط التصالح في مخالفات البناء على الأراضي؟

حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب التصالح، ومن أهمها:

1. أن تكون المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها :

يشترط أن تدخل المخالفة ضمن الحالات الواردة بالمادة الثانية من القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة به.

ومن أمثلة الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها:

2. أن تكون المخالفة قائمة في التاريخ المحدد قانونًا :

• يجب إثبات أن المخالفة قد تمت قبل التاريخ المرجعي الذي حدده القانون، وهو 15 أكتوبر 2023،
• وذلك وفق طبيعة المخالفة والمستندات ووسائل الإثبات المعتمدة.
• ويُعد إثبات تاريخ إنشاء المبنى من أهم المسائل التي تؤثر في قبول طلب التصالح.

3. عدم وجود مانع من موانع التصالح :

هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، ومن أبرزها:

4. تقديم تقرير هندسي معتمد :

• يشترط تقديم المستندات الهندسية التي تثبت الحالة الإنشائية للمبنى ومدى توافر متطلبات السلامة، وفق طبيعة المخالفة.
• وقد يتطلب الأمر تقريرًا هندسيًا أو شهادة من مهندس استشاري متخصص بحسب الحالة.

5. سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح :

• يلتزم مقدم الطلب بسداد الرسوم والمبالغ المقررة قانونًا، مع مراعاة حالات الإعفاء أو الخصم أو التسوية التي ينظمها القانون واللائحة التنفيذية.

6. استيفاء متطلبات الجهة الإدارية المختصة :

• يجب تقديم المستندات المطلوبة واستكمال النواقص التي تطلبها اللجنة المختصة خلال المواعيد المحددة، حتى يمكن فحص الطلب والبت فيه.

خامسًا: المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي

تختلف المستندات بحسب نوع المخالفة وطبيعة الأرض والجهة الإدارية المختصة، ولكن من أهم المستندات التي قد يتطلبها الملف:

ومن المهم التأكد من أن المستندات المقدمة تتعلق بذات المبنى والمساحة محل المخالفة، لتجنب تأخير الفحص أو رفض الطلب بسبب وجود اختلافات في البيانات.

سادسًا: إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي خطوة بخطوة

تتم الإجراءات وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الخطوة الأولى: تحديد الجهة الإدارية المختصة

• يبدأ صاحب الشأن بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة بحسب موقع الأرض، مثل المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة المختص.
• ويجب تحديد جهة الولاية على الأرض قبل تقديم الطلب، خاصة إذا كانت الأرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو إحدى الجهات الحكومية.

الخطوة الثانية: تقديم طلب التصالح

• يقدم صاحب الشأن طلب التصالح على النموذج المعد لذلك، مع تحديد بيانات الأرض والمبنى ونوع المخالفة ومساحتها وموقعها.
• ويجب أن تكون البيانات دقيقة، لأن أي اختلاف بين الطلب والمستندات الهندسية أو بيانات الأرض قد يؤدي إلى طلب استيفاء أو تأخير إجراءات الفحص.

الخطوة الثالثة: تقديم المستندات المطلوبة

• يتم إرفاق المستندات القانونية والهندسية المطلوبة، وعلى الأخص ما يتعلق بإثبات تاريخ المخالفة،
• وبيان المساحة، وتقرير السلامة الإنشائية، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.

الخطوة الرابعة: سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح

• بعد تقديم الطلب، يتم سداد الرسوم المقررة وفق القواعد المنظمة، ويحصل مقدم الطلب على ما يثبت تقديمه وسداد المستحقات المطلوبة.

الخطوة الخامسة: فحص الطلب من اللجنة المختصة

• تتولى اللجنة المختصة مراجعة الطلب والمستندات، والتحقق من طبيعة المخالفة ومدى جواز التصالح عليها،
• وقد تتم المعاينة على الطبيعة لمطابقة المبنى مع البيانات المقدمة.

الخطوة السادسة: استيفاء النواقص والموافقات

• إذا تبين وجود نقص في المستندات أو الحاجة إلى موافقة جهة معينة، يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمال المطلوب وفق الإجراءات والمواعيد القانونية.

الخطوة السابعة: تحديد مقابل التصالح

• تحدد الجهة المختصة قيمة مقابل التصالح وفقًا للمساحة ونوع المخالفة والموقع والقواعد والأسعار المقررة قانونًا.

الخطوة الثامنة: سداد مقابل التصالح

• بعد إخطار مقدم الطلب بالمبلغ المستحق، يتم السداد وفق نظام الدفع المتاح، سواء بالسداد الفوري أو بالتقسيط متى توافرت شروطه.

الخطوة التاسعة: صدور قرار قبول التصالح

• بعد استكمال المتطلبات وسداد المقابل المستحق، يصدر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع من الجهة المختصة.
• ويُعد القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية في حدود الأعمال التي شملها طلب التصالح، ولا يمتد إلى أعمال أو مخالفات أخرى غير واردة فيه.

سابعًا: كيفية حساب مقابل التصالح في مخالفات البناء على الأراضي

يختلف مقابل التصالح من حالة إلى أخرى، ولا توجد قيمة موحدة لجميع الأراضي والمباني المخالفة، حيث يتم تحديد المقابل وفقًا للقواعد القانونية والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

ومن أهم العوامل المؤثرة في تحديد قيمة التصالح:

هل يمكن تقسيط مقابل التصالح؟

• نعم، أجاز القانون واللائحة التنفيذية سداد مقابل التصالح بالتقسيط وفق ضوابط ومواعيد محددة.
• كما نظمت اللائحة حالات السداد الفوري والخصومات المقررة، ولذلك ينبغي مراجعة نظام السداد المعمول به عند تحديد المبلغ المستحق.

هل توجد حالات يُضاعف فيها مقابل التصالح؟

• نعم، تنظم المادة الرابعة من قانون التصالح حالة خاصة يجوز فيها لمجلس الوزراء قبول التصالح في بعض المخالفات رغم عدم تحقق شروط التصالح المعتادة،
• إذا كان من المستحيل أو الصعب إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها، وذلك وفق الضوابط القانونية.
• ومن أهم هذه الضوابط أن يكون مقابل التصالح ثلاثة أضعاف السعر المحدد للمتر المربع، مع مراعاة الاستثناءات والشروط الواردة في النص القانوني.

ثامنًا: أثر قبول التصالح في مخالفات البناء على الوضع القانوني للأرض والعقار

يترتب على صدور قرار قبول التصالح آثار قانونية مهمة، من أبرزها:

1. تقنين وضع المبنى محل المخالفة :

• يصبح المبنى أو الجزء الذي شمله قرار التصالح مقننًا في الحدود التي حددها القرار، ويُعامل القرار باعتباره ترخيصًا منتجًا لآثاره القانونية.

2. وقف الإجراءات المتعلقة بالمخالفة :

• يترتب على قبول التصالح الآثار القانونية المتعلقة بانتهاء النزاع بشأن الأعمال التي شملها القرار، وفقًا لأحكام القانون.
• كما ينظم القانون وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات خلال مراحل نظر طلب التصالح، وفق الشروط والمواعيد المحددة.

3. إمكانية التعامل مع المرافق :

• تلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

4. إمكانية اتخاذ إجراءات التسجيل العقاري :

• يسمح القانون باتخاذ إجراءات الشهر أو التسجيل للعقار الذي صدر بشأنه قرار قبول التصالح،
• وفق القوانين المنظمة للتسجيل وبشرط استيفاء متطلباتها الأخرى.

5. عدم اكتساب ملكية الأرض بمجرد التصالح :

• من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن قبول التصالح لا يثبت ملكية الأرض ولا يحسم النزاعات المتعلقة بملكية العقار.
• فقد يكون المبنى مقننًا من ناحية مخالفات البناء، بينما تظل ملكية الأرض محل نزاع بين أكثر من شخص أو مع جهة حكومية.
• كما لا يمتد قرار التصالح إلى أي أعمال بناء أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب.

تاسعًا: ماذا يحدث إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء؟

قد ترفض الجهة المختصة طلب التصالح إذا لم تتوافر الشروط القانونية أو الفنية، أو إذا ثبت وجود مانع قانوني يحول دون قبول الطلب.

ومن أبرز أسباب الرفض:

هل يمكن التظلم من قرار رفض التصالح؟

• نعم، نظم القانون حق التظلم من قرارات رفض طلبات التصالح، وكذلك بعض القرارات المتعلقة بمقابل التصالح.
• ويجب تقديم التظلم إلى اللجنة المختصة بالتظلمات خلال المدة القانونية، وهي ثلاثون يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، مع مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا.

ويُفضل أن يتضمن التظلم:

عاشرًا: التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

• تحتاج مخالفات البناء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة إلى عناية قانونية خاصة، نظرًا لارتباطها بحقوق الملكية العامة وولاية الجهات الحكومية.
• ولا يكفي تقديم طلب التصالح في مخالفة البناء وحده لتسوية وضع اليد على الأرض.

بل يجب التفرقة بين مسألتين:

• الأولى: التصالح في مخالفة البناء
• ويتعلق بمدى جواز تقنين المبنى المخالف وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
• الثانية: تقنين وضع اليد أو التصرف في الأرض
• ويتعلق بتسوية العلاقة القانونية مع جهة الولاية على الأرض، وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
• وبالتالي، قد يحتاج صاحب الشأن إلى استكمال إجراءات تقنين وضع الأرض لدى الجهة المختصة، إلى جانب إجراءات التصالح على المبنى، بحسب طبيعة الحالة.

ومن أبرز الجهات التي قد تكون لها ولاية على الأراضي:

الحادي عشر: التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026

شهدت منظومة التصالح تطورات تنظيمية خلال عام 2026، ومن أبرزها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، الصادر في 4 يناير 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023.

ومن أهم ما تضمنه القرار:

وتكمن أهمية هذه التعديلات في توسيع نطاق الجهات التي يمكن الاستعانة بها لإثبات تاريخ المخالفة، بما قد يساعد في استكمال ملفات التصالح التي تواجه صعوبات في إثبات تاريخ البناء.

ويجب مراعاة تطبيق النصوص المعدلة عند إعداد طلبات التصالح الجديدة أو استكمال الطلبات القائمة.

الثاني عشر: أهم الأخطاء القانونية التي يجب تجنبها عند التصالح في مخالفات البناء على الأراضي

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح أو تعطيل إجراءاته، ومن أهمها:

1. تقديم طلب التصالح دون فحص موقف الأرض :

• قد يتقدم صاحب الأرض بطلب التصالح دون التأكد من جهة الولاية أو طبيعة الأرض، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور عقبات قانونية أثناء الفحص.

2. الاعتقاد بأن جميع مخالفات الأراضي الزراعية قابلة للتصالح :

• هذا الاعتقاد غير صحيح؛ إذ توجد حالات مستثناة لا يجوز التصالح عليها، ويجب تحديد الوضع القانوني للأرض والمبنى قبل اتخاذ أي إجراء.

3. تقديم مستندات غير دقيقة لإثبات تاريخ المخالفة :

• يجب أن تكون مستندات إثبات تاريخ البناء صحيحة وصادرة من الجهات أو المصادر التي يقبلها القانون.

4. عدم مراجعة التقرير الهندسي :

• قد يتسبب التقرير الهندسي غير الدقيق أو غير المستوفي للمتطلبات في تأخير الطلب أو رفضه.

5. الخلط بين التصالح وتقنين ملكية الأرض :

• التصالح لا يعالج تلقائيًا مشكلات الملكية أو وضع اليد أو التعدي على أملاك الدولة.

6. تجاهل مواعيد التظلم :

• قد يؤدي التأخر في تقديم التظلم إلى فقدان فرصة مراجعة قرار الرفض بالطريق الإداري المقرر قانونًا.

7. إجراء أعمال بناء جديدة أثناء إجراءات التصالح :

• يجب عدم افتراض أن تقديم الطلب يسمح باستكمال أعمال البناء أو إجراء تعديلات جديدة دون ترخيص، بل يجب الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للبناء.

الثالث عشر: دور المحامي في إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي

يمثل المحامي دورًا مهمًا في حماية حقوق أصحاب الأراضي والعقارات أثناء إجراءات التصالح، خاصةً في الحالات التي تتداخل فيها مخالفات البناء مع مسائل الملكية أو تقنين وضع اليد أو قوانين الأراضي الزراعية.

وتتمثل أهم خدمات المحامي في:

وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص عندما تكون الأرض زراعية أو صحراوية، أو عندما يكون هناك نزاع على الملكية أو اختلاف بين جهة الولاية والجهة الإدارية المختصة بالتصالح.

الرابع عشر: الأسئلة الشائعة حول التصالح في مخالفات البناء على الأراضي

إليك مجموعة من الأسئلة الشائعة حول التصالح في مخالفات البناء على الأراضي :

1. هل يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية؟

• ليس في جميع الحالات؛ إذ يخضع التصالح للضوابط والاستثناءات الواردة في القانون رقم 187 لسنة 2023،
• مع ضرورة فحص تاريخ المخالفة وموقع الأرض وطبيعة البناء ومدى توافر الشروط القانونية.

2. هل يمكن التصالح في بناء تم إنشاؤه بدون ترخيص؟

• نعم، يجوز في الحالات التي حددها القانون، بشرط عدم وجود مانع قانوني أو فني يحول دون قبول التصالح، واستيفاء المستندات المطلوبة.

3. هل التصالح يثبت ملكية الأرض؟

• لا، فقرار التصالح يتعلق بتقنين وضع المبنى المخالف ولا يُعد سندًا مستقلًا لإثبات ملكية الأرض أو تسوية النزاع بشأنها.

4. هل يمكن التصالح على أرض عليها تعديات أو وضع يد؟

• يتوقف ذلك على طبيعة الأرض والمخالفة والجهة صاحبة الولاية. وإذا كانت الأرض مملوكة للدولة،
• فيجب مراعاة إجراءات تقنين وضع اليد أو التصرف فيها بصورة مستقلة وفق القانون.

5. هل يمكن التصالح على مبنى مقام خارج الحيز العمراني؟

• الأمر يتوقف على طبيعة الأرض والنشاط والمخالفة، ومدى انطباق إحدى الحالات التي أجاز القانون التصالح عليها.
• ولا يجوز اعتبار جميع المباني الواقعة خارج الحيز العمراني قابلة للتصالح.

6. هل يمكن التصالح بعد صدور قرار إزالة؟

• وجود قرار إزالة لا يعني بالضرورة استحالة التصالح، ولكن يجب فحص نوع المخالفة ومدى جواز التصالح عليها، مع مراعاة الآثار القانونية لتقديم الطلب ومراحل نظره.

7. هل يمكن بيع العقار بعد التصالح؟

• يجوز التعامل في العقار وفق القواعد القانونية المنظمة للبيع والتسجيل، بشرط سلامة سند الملكية واستيفاء المتطلبات القانونية الأخرى. فقرار التصالح وحده لا يكفي لإثبات ملكية البائع.

8. ماذا يحدث إذا رفضت اللجنة طلب التصالح؟

• يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار خلال المدة القانونية،
• مع تقديم المستندات والأسباب التي تدعم طلبه، وذلك وفق إجراءات التظلم المحددة في القانون.

9. هل يمكن التصالح في مخالفة بناء قديمة؟

نعم، إذا كانت المخالفة قد وقعت قبل التاريخ المرجعي الذي حدده القانون،

وثبت ذلك بالمستندات المقبولة، وكانت من الحالات التي يجوز التصالح عليها.

10. هل قرار قبول التصالح يسمح باستكمال البناء؟

• لا يمنح القرار حقًا مطلقًا في استكمال البناء أو إجراء تعديلات جديدة،
• وإنما يجب الالتزام بالتراخيص والاشتراطات والإجراءات القانونية المقررة لأي أعمال لاحقة.

الخامس عشر: أهمية الفحص القانوني قبل تقديم طلب التصالح

• قبل البدء في إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي، يجب إجراء فحص قانوني شامل للموقف،
• لأن قبول الطلب لا يتوقف فقط على تقديم المستندات وسداد الرسوم، وإنما يرتبط بمدى توافر الشروط القانونية والفنية.
• ويشمل هذا الفحص مراجعة سند ملكية الأرض، وتحديد جهة الولاية، والتحقق من موقعها بالنسبة للحيز العمراني، وتحديد تاريخ المخالفة، ودراسة مدى جواز التصالح عليها.
• كما يجب التحقق من عدم وجود قرارات أو قيود قانونية تمنع التصالح، ومراجعة موقف الأرض إذا كانت زراعية أو صحراوية أو مملوكة للدولة.
• ومن شأن هذه الخطوات تقليل احتمالات رفض الطلب، وتجنب تحمل مصروفات وإجراءات قد لا تحقق النتيجة المطلوبة.