هل يمكن إبطال عقد بيع عقار بعد التسجيل؟

يُعد تسجيل عقد بيع العقار في الشهر العقاري من أهم الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية الملكية العقارية وإثبات الحقوق المتعلقة بالعقار، إذ يمنح التسجيل المشتري مركزًا قانونيًا أقوى في مواجهة الغير، ويساعد على استقرار المعاملات العقارية.

ولكن قد يكتشف أحد أطراف عقد البيع بعد تسجيله وجود عيب قانوني أو مخالفة تؤثر في صحة العقد، مثل التزوير أو التدليس أو انعدام أهلية أحد المتعاقدين أو صدور البيع ممن لا يملك العقار، وهو ما يثير تساؤلًا مهمًا: هل يمكن إبطال عقد بيع عقار بعد تسجيله في الشهر العقاري؟

والإجابة هي نعم، يمكن قانونًا الطعن على عقد بيع العقار المسجل وطلب إبطاله أو بطلانه أو محو التسجيل، متى توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك، وثبتت أمام المحكمة المختصة. فالتسجيل لا يجعل العقد محصنًا من الطعن، ولا يصحح بالضرورة كل عيب قد يشوب التصرف القانوني.

وفي هذا المقال نوضح بالتفصيل الحالات التي يجوز فيها إبطال عقد البيع بعد التسجيل، والفرق بين البطلان والإبطال والفسخ، والإجراءات القضائية اللازمة، والآثار القانونية المترتبة على صدور حكم بإبطال العقد وفقًا للقانون المصري.

أولًا: هل تسجيل عقد بيع العقار يمنع إبطاله قانونًا؟

• لا، تسجيل عقد بيع العقار في الشهر العقاري لا يمنع الطعن عليه إذا توافر سبب قانوني يؤدي إلى بطلانه أو إبطاله.
• فالتسجيل يرتبط أساسًا بشهر التصرفات العقارية ونقل الحقوق العينية العقارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك،
• لكنه لا يعني أن العقد أصبح صحيحًا من جميع النواحي أو أنه لا يمكن الاعتراض عليه أمام القضاء.

فقد يكون العقد مسجلًا، ومع ذلك يكون مشوبًا بأحد العيوب القانونية التي تؤثر في صحته، ومن أمثلتها:

ملاحظة قانونية مهمة: يجب التمييز بين صحة عقد البيع من حيث الالتزامات الشخصية بين أطرافه، وبين انتقال الملكية العقارية بالتسجيل. فمجرد وجود عقد بيع صحيح لا يكفي وحده لنقل الملكية العقارية، كما أن التسجيل لا يعالج انعدام ملكية البائع أو العيوب الجوهرية التي تصيب التصرف.

ثانيًا: ما الحالات التي يجوز فيها إبطال عقد بيع عقار بعد تسجيله؟

حدد القانون المدني المصري عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان عقد البيع أو قابليته للإبطال، حتى لو تم تسجيله بالشهر العقاري.

ومن أهم هذه الحالات:

1. تزوير عقد البيع أو توقيع أحد أطرافه :

• يُعد تزوير عقد البيع من أخطر الأسباب التي يمكن الاستناد إليها للطعن على عقد عقاري مسجل.
• فإذا اكتشف المالك أن شخصًا آخر قام بتزوير توقيعه على عقد بيع العقار، أو استعمل توكيلًا مزورًا في إتمام عملية البيع والتسجيل،
• جاز له اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على العقد وطلب رد وبطلان المحرر ومحو التسجيل وفقًا للأحوال.

ومن صور التزوير:

ويجب إثبات التزوير بالطرق القانونية، وقد يستلزم الأمر الطعن بالتزوير وطلب إحالة المحرر إلى الجهة الفنية المختصة للفحص.

2. بيع العقار من شخص لا يملك حق التصرف فيه :

• من الحالات المهمة التي نظمها القانون المدني بيع ملك الغير.
• فقد يقوم شخص ببيع عقار لا يمتلكه، ثم يتمكن من تسجيل عقد البيع رغم عدم ثبوت ملكيته للعقار.
• وقد عالجت المادة 466 من القانون المدني المصري هذه الحالة، حيث أجازت للمشتري طلب إبطال البيع إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه،
• حتى لو كان محل البيع عقارًا وتم تسجيل العقد.
• ويترتب على ذلك أن التسجيل لا يجعل المشتري مالكًا في مواجهة المالك الحقيقي لمجرد تسجيل العقد.

مثال عملي:

• إذا قام شخص ببيع شقة مملوكة لشخص آخر دون وجود توكيل صحيح أو سند قانوني يبيح له التصرف،
• ثم تم تسجيل عقد البيع، فإن المالك الحقيقي يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية ملكيته والطعن على التصرف بحسب ظروف الواقعة.
• ويجب التمييز هنا بين حق المشتري في طلب إبطال بيع ملك الغير، وحق المالك الحقيقي في عدم سريان هذا البيع في مواجهته.

3. إبرام العقد نتيجة الغش أو التدليس :

قد يوافق المشتري على شراء العقار نتيجة تقديم البائع معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية لو علم بها لما أبرم العقد.

ومن أمثلة التدليس:

ويجوز للمتعاقد الذي وقع في التدليس طلب إبطال العقد متى توافرت شروطه القانونية وثبت أن التدليس كان دافعًا إلى التعاقد.

4. الإكراه عند توقيع عقد البيع :

• قد يكون عقد البيع قابلًا للإبطال إذا ثبت أن أحد المتعاقدين أُجبر على التوقيع نتيجة تهديد أو ضغط غير مشروع أثر في إرادته.
• ولا يشترط أن يكون الإكراه ماديًا فقط، بل قد يكون معنويًا إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.

ومن أمثلته:

ويجب على من يتمسك بالإكراه تقديم الأدلة التي تثبت وقوعه وتأثيره في إرادته.

5. نقص الأهلية أو انعدامها وقت التعاقد :

• يشترط لصحة التصرفات القانونية أن يكون المتعاقد متمتعًا بالأهلية اللازمة لإبرامها.
• لذلك قد يكون عقد البيع قابلًا للإبطال إذا صدر من شخص ناقص الأهلية دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة،
• أو باطلًا إذا صدر ممن لا يملك أهلية مباشرة التصرف بحسب حالته القانونية.

ومن الحالات التي تستوجب الفحص:

ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود مرض أو كبر سن لإبطال العقد، بل يجب إثبات أثر الحالة على الإدراك أو الأهلية وقت التعاقد وفقًا للقانون.

6. الصورية المطلقة أو النسبية في عقد البيع :

• الصورية تعني أن الأطراف أظهروا تصرفًا قانونيًا لا يعبر عن حقيقة ما اتفقوا عليه.

وتنقسم إلى نوعين:

الصورية المطلقة:

• تحدث عندما يتفق الطرفان على تحرير عقد بيع دون وجود بيع حقيقي، ويكون الهدف مجرد إظهار انتقال الملكية على خلاف الحقيقة.
• مثال: تحرير عقد بيع صوري لأحد الأقارب بقصد إبعاد العقار عن دائني البائع أو حرمان الورثة من حقوقهم.

الصورية النسبية:

• تحدث عندما يوجد تصرف حقيقي، ولكن الأطراف يخفون طبيعته أو بعض شروطه، مثل إظهار التصرف في صورة بيع بينما حقيقته هبة.
• ويجوز للمتضرر التمسك بالصورية وإثباتها وفقًا للقواعد القانونية، ويترتب على ذلك تحديد التصرف الحقيقي وآثاره.
• وقد أكدت محكمة النقض أن التسجيل لا يصحح عقد البيع الصوري صورية مطلقة، ولا يؤدي بذاته إلى انتقال الملكية بموجب عقد ثبت انعدام حقيقته.

7. مخالفة العقد للقواعد المتعلقة بالنظام العام :

قد يكون العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا إذا كان محله أو سببه غير مشروع أو خالف قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.

ومن أمثلة ذلك:

ويجب دراسة كل حالة على حدة، لأن ليس كل مخالفة إدارية أو تنظيمية تؤدي تلقائيًا إلى بطلان عقد البيع.

ثالثًا: الفرق بين بطلان عقد البيع وإبطاله وفسخه بعد التسجيل

من الضروري التمييز بين هذه المصطلحات؛ لأن لكل منها أسبابًا وشروطًا وآثارًا قانونية مختلفة.

1. البطلان المطلق :

• يقع عندما يختل أحد الشروط الجوهرية التي يتطلبها القانون لصحة العقد، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وفقًا للقواعد القانونية.
• وتنظم المواد 141 وما بعدها من القانون المدني أحكام دعوى البطلان وآثارها.

2. الإبطال أو البطلان النسبي :

• يكون العقد قائمًا ومنتجًا لآثاره إلى أن يتمسك صاحب الحق بإبطاله ويحصل على حكم بذلك.
• ومن أسبابه التدليس والإكراه ونقص الأهلية في الحالات التي يقرر فيها القانون حق الإبطال.

3. فسخ عقد البيع :

يختلف الفسخ عن البطلان والإبطال؛ لأنه يفترض وجود عقد صحيح من حيث الأصل، لكن أحد الطرفين لم ينفذ التزاماته.

ومن أمثلته:

وتنظم المادة 157 من القانون المدني حق الطرف الآخر في طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض عند الاقتضاء، وفقًا لشروطها.

رابعًا: ما الإجراءات القانونية لإبطال عقد بيع عقار مسجل في الشهر العقاري؟

لا يكفي اكتشاف وجود عيب في عقد البيع لإلغاء التسجيل تلقائيًا، بل يجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب سبب الطعن.

وتتمثل أهم الخطوات فيما يلي:

الخطوة الأولى: مراجعة عقد البيع المسجل

يجب الحصول على صورة رسمية من عقد البيع المسجل ومراجعة جميع بياناته، ومنها:

والهدف من هذه المراجعة تحديد العيب القانوني الذي يمكن الاستناد إليه في الطعن.

الخطوة الثانية: جمع المستندات والأدلة

يجب تجهيز الأدلة التي تثبت سبب البطلان أو الإبطال أو الفسخ.

ومن أهم المستندات:

الخطوة الثالثة: تحديد الدعوى القضائية المناسبة

يجب اختيار نوع الدعوى وفقًا للسبب الحقيقي للنزاع، فقد تكون:

ومن الأخطاء الشائعة رفع دعوى بطلان في حالة يكون فيها النزاع متعلقًا بفسخ العقد بسبب عدم سداد الثمن، أو المطالبة بالإبطال في حالة لا يملك فيها المدعي أصلًا الحق القانوني في ذلك.

الخطوة الرابعة: قيد الدعوى والتأشير بها في الشهر العقاري

• من الإجراءات المهمة التي لا ينبغي إغفالها اتخاذ إجراءات تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها على هامش تسجيل العقد، بحسب الحالة.
• وقد نظمت المادة 15 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 التأشير بالدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف من حيث وجوده أو صحته أو نفاذه،
• ومن بينها دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء.
• وتكمن أهمية هذا الإجراء في حماية حق المدعي في مواجهة الغير وفقًا للشروط والأحكام الواردة في القانون.
• كما تقرر المادة 17 آثار التأشير أو التسجيل على الاحتجاج بالحق في مواجهة من تترتب لهم حقوق عينية لاحقة،
• مع مراعاة حماية الغير حسن النية الذي اكتسب حقه قبل التأشير أو التسجيل.

الخطوة الخامسة: نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة

بعد قيد الدعوى وإعلان الخصوم، تبدأ المحكمة في نظر النزاع وفحص المستندات والأدلة المقدمة.

وقد تحتاج المحكمة إلى:

الخطوة السادسة: صدور الحكم واتخاذ إجراءات محو التسجيل

• إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت سبب البطلان أو الإبطال أو الفسخ، تصدر حكمها وفقًا للطلبات المطروحة أمامها.
• وبعد صيرورة الحكم نهائيًا أو استيفاء شروط تنفيذه وشهره بحسب الأحوال، يتم اتخاذ إجراءات التأشير بمنطوق الحكم أو تسجيله،
• وطلب محو أو تصحيح التسجيل السابق بالقدر الذي يقضي به الحكم.
• ومن المهم التنبيه إلى أن صدور حكم في موضوع العقد لا يعني دائمًا أن جميع القيود العقارية تُمحى تلقائيًا؛
• بل يجب تنفيذ الحكم واستكمال الإجراءات اللازمة أمام مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني بحسب النظام المطبق على العقار.

خامسًا: ما المدة القانونية لرفع دعوى إبطال عقد بيع عقار مسجل؟

تختلف مدة رفع الدعوى بحسب السبب القانوني الذي يستند إليه المدعي، ولا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع حالات الطعن على العقود العقارية.

ووفقًا للقانون المدني المصري، يجب مراعاة الآتي:

1. مدة دعوى الإبطال :

تنص المادة 140 من القانون المدني على أن الحق في إبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

وتبدأ هذه المدة بحسب سبب الإبطال:

وفي جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

2. مدة دعوى البطلان المطلق :

• وفقًا للمادة 141 من القانون المدني، تسقط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بكل حالة.
• لكن يجب التمييز بين سقوط دعوى البطلان وبين الدفع بالبطلان؛ فالدفع ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا لا يسقط بالتقادم، وفقًا للقواعد التي استقر عليها قضاء محكمة النقض.

3. دعاوى حماية الملكية العقارية :

• إذا كان النزاع متعلقًا بحق المالك الحقيقي في استرداد عقاره أو محو قيد مخالف للحقيقة، فيجب بحث طبيعة الحق والطلب القضائي وسبب اكتساب الملكية،
• وعدم الخلط بين دعوى البطلان ودعوى الاستحقاق.
• وقد أكدت محكمة النقض في حكمها الصادر في 28 يونيو 2025 أن ثبوت الصورية المطلقة بحكم نهائي لا يجعل العقد صحيحًا لمجرد تسجيله،
• وأن دعوى حماية حق الملكية لا تسقط لمجرد عدم الاستعمال، مع مراعاة شروط التقادم المكسب للملكية.

سادسًا: ما الآثار القانونية المترتبة على إبطال عقد بيع عقار بعد التسجيل؟

عندما يصدر حكم قضائي بإبطال عقد البيع أو بطلانه أو فسخه، تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية التي تختلف بحسب طبيعة الحكم وسببه.

1. زوال الآثار القانونية للعقد :

• يترتب على الحكم بالإبطال أو البطلان، وفقًا لطبيعة الحالة، زوال الأساس القانوني الذي استند إليه التصرف، مع مراعاة حقوق الغير والأحكام القانونية المتعلقة بالتسجيل.

2. إعادة الحال إلى ما كان عليه :

• الأصل في البطلان والإبطال أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وذلك وفقًا للمادة 142 من القانون المدني.
• فإذا كان المشتري قد دفع ثمن العقار، جاز له المطالبة باسترداده وفقًا للقواعد القانونية.
• وإذا كان قد تسلم العقار، فقد يترتب على الحكم إعادة العقار إلى صاحبه المستحق، بحسب منطوق الحكم والظروف القانونية للواقعة.

3. محو أو تصحيح التسجيل بالشهر العقاري :

• إذا قضى الحكم ببطلان التصرف أو إبطاله أو فسخه، وكان من شأنه التأثير في الحق العيني العقاري،
• يتم اتخاذ إجراءات التأشير بالحكم أو تسجيله وطلب محو التسجيل السابق أو تصحيحه وفقًا لمنطوق الحكم والقانون.

4. المطالبة بالتعويض :

• قد يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التزوير أو الغش أو التدليس أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
• ويشترط لذلك توافر أساس قانوني للمسؤولية وثبوت الضرر وعلاقة السببية وفقًا للأحكام المطبقة.

5. إمكانية استرداد العقار من الحائز :

• إذا ثبت أن العقار مملوك للمدعي وأن التسجيل تم استنادًا إلى تصرف غير صحيح، فقد يكون من حقه المطالبة باسترداد العقار من واضع اليد،
• وفقًا لطبيعة سند الملكية والحقوق التي قد تكون نشأت للغير.

سابعًا: هل يمكن إبطال عقد بيع عقار مسجل إذا توفي البائع؟

نعم، وفاة البائع لا تمنع الورثة من الطعن على عقد البيع المسجل إذا توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك.

فقد يكتشف الورثة بعد وفاة مورثهم أن العقار تم بيعه بموجب عقد مزور، أو أن البيع تم في وقت كان فيه المورث فاقدًا للإدراك، أو أن العقد كان صوريًا ولم يقصد به إجراء بيع حقيقي.

ومن الحالات التي يجوز للورثة بحث الطعن فيها:

ويجب على الورثة تقديم المستندات والأدلة التي تثبت سبب الطعن، مع مراعاة أن مجرد وفاة البائع أو عدم رضا الورثة عن البيع لا يؤدي إلى إبطال العقد.

مثال عملي:

• إذا توفي شخص واكتشف أبناؤه أن أحد الأشخاص سجل عقد بيع لشقة مملوكة لمورثهم، وكان العقد يحمل توقيعًا مزورًا منسوبًا إليه،
• فيجوز للورثة اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة للطعن على العقد وطلب رد وبطلانه ومحو التسجيل، متى ثبتت الواقعة.

ثامنًا: هل يمكن إبطال عقد بيع شقة بعد التسجيل بسبب عدم سداد الثمن؟

يجب التمييز هنا بين حالتين:

الحالة الأولى: عدم سداد المشتري للثمن المتفق عليه

• إذا تم البيع بصورة صحيحة وتم تسجيل العقد، ثم امتنع المشتري عن سداد الثمن المستحق،
• فقد يكون للبائع الحق في المطالبة بالفسخ وفقًا للمادة 157 من القانون المدني،
• متى توافرت شروط الفسخ، ومنها الإخلال بالتزام جوهري ومراعاة الإعذار إذا كان لازمًا.

وقد يترتب على الحكم بالفسخ اتخاذ إجراءات محو أو تصحيح التسجيل وفقًا لمنطوق الحكم.

الحالة الثانية: وجود شرط فاسخ صريح في عقد البيع

• قد يتضمن العقد شرطًا يقضي بفسخه عند عدم سداد الثمن أو أحد الأقساط في موعدها.
• وفي هذه الحالة يجب فحص صياغة الشرط ومدى وضوحه وتحقق الواقعة التي تفعله، ومدى استيفاء الإعذار أو الإجراءات المطلوبة قانونًا أو المتفق عليها.
• ولا يعني مجرد التأخر في السداد أن عقد البيع المسجل يُلغى تلقائيًا في جميع الأحوال.

تاسعًا: هل يمكن إبطال عقد بيع عقار مسجل إذا كان العقار مملوكًا للورثة؟

• نعم، قد يكون من الممكن الطعن على عقد بيع العقار الموروث بعد تسجيله إذا ثبت وجود سبب قانوني يؤثر في صحة التصرف أو نفاذه.
• وتظهر هذه المشكلة بصورة خاصة عندما يقوم أحد الورثة ببيع كامل العقار دون موافقة باقي الورثة أو دون امتلاك سند قانوني يتيح له التصرف في حصصهم.

ويجب التفرقة بين الحالات التالية:

ولهذا يجب فحص إعلام الوراثة وسند ملكية المورث ومستندات البيع والتوكيلات قبل تحديد نوع الدعوى المناسبة.

عاشرًا: ما دور المحامي في إبطال عقد بيع عقار مسجل؟

• يمثل المحامي دورًا أساسيًا في حماية الحقوق العقارية عند اكتشاف وجود عيب قانوني في عقد بيع مسجل،
• لأن اختيار الدعوى المناسبة وتقديم الأدلة بصورة صحيحة يؤثران بصورة مباشرة في نتيجة النزاع.

وتتمثل أهم الخدمات القانونية التي يقدمها المحامي في:

وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في المنازعات العقارية عندما يكون العقار محل النزاع مسجلًا أو ترتبت عليه تصرفات لاحقة للغير.

الحادي عشر: أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند الطعن على عقد بيع عقار مسجل

هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤثر في فرص نجاح الدعوى، ومن أهمها:

الثاني عشر: الأسئلة الشائعة حول إبطال عقد بيع عقار بعد التسجيل

إليك مجموعة من الأسئلة الشائعة حول إبطال عقد بيع عقار بعد التسجيل :

1. هل يمكن إلغاء عقد بيع مسجل في الشهر العقاري؟

• نعم، يمكن الطعن على عقد البيع المسجل وطلب بطلانه أو إبطاله أو فسخه إذا توافر سبب قانوني،
• مثل التزوير أو التدليس أو الإكراه أو الصورية أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

2. هل تسجيل عقد البيع يجعل المشتري مالكًا نهائيًا لا يمكن الطعن على ملكيته؟

• لا، فالتسجيل لا يحصن العقد من الطعن، ولا يصحح العقد الباطل، ولا ينقل إلى المشتري حقًا لا يملكه البائع.

3. هل يمكن إبطال عقد بيع عقار بعد مرور سنوات على تسجيله؟

• قد يكون ذلك ممكنًا، لكن الأمر يتوقف على سبب الطعن ونوع الدعوى والمدة القانونية المقررة لها.
• فدعوى الإبطال لها مواعيد تختلف عن دعوى البطلان المطلق ودعاوى حماية الملكية.

4. هل يستطيع البائع إلغاء عقد البيع المسجل من طرف واحد؟

• لا يجوز للبائع إلغاء عقد البيع المسجل بإرادته المنفردة لمجرد رغبته في استرداد العقار.
• وإنما يجب وجود سبب قانوني يجيز الفسخ أو الإبطال أو غير ذلك من الطلبات القضائية، أو اتفاق صحيح مع الطرف الآخر وفقًا للقانون.

5. هل يمكن إبطال عقد بيع مسجل بسبب عدم دفع الثمن؟

• نعم، قد يحق للبائع طلب فسخ العقد إذا أخل المشتري بالتزامه بسداد الثمن، مع توافر الشروط القانونية والتعاقدية اللازمة.

6. هل يستطيع الورثة إبطال عقد بيع مسجل باسم شخص آخر؟

• نعم، إذا أثبتوا وجود سبب قانوني للطعن، مثل التزوير أو الصورية أو انعدام الأهلية وقت التعاقد، أو التصرف في حقوق لا يملكها البائع.

7. هل يمكن إبطال عقد بيع مسجل بتوكيل؟

• نعم، إذا ثبت أن التوكيل مزور أو غير صحيح أو أن التصرف تم بالمخالفة لحدود السلطة الممنوحة للوكيل، بحسب طبيعة التوكيل وظروف الواقعة.

8. هل يمكن إبطال عقد البيع إذا كان العقار عليه نزاع قضائي؟

• وجود نزاع قضائي على العقار لا يؤدي وحده إلى بطلان عقد البيع، ولكن قد يؤثر في صحة التصرف أو نفاذه بحسب طبيعة النزاع وتاريخه وحقوق الأطراف.

9. هل يجوز للمشتري طلب إبطال عقد بيع عقار إذا اكتشف أن البائع لا يملكه؟

• نعم، فقد أجازت المادة 466 من القانون المدني للمشتري طلب إبطال بيع ملك الغير، ولو كان محل البيع عقارًا وتم تسجيل العقد.

10. هل يشترط صدور حكم قضائي لمحو تسجيل عقد البيع؟

• في حالات الطعن على صحة التصرف وطلب محو التسجيل بناءً على بطلانه أو إبطاله، يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على السند القضائي أو الرضائي الذي يجيز المحو،
• بحسب طبيعة الحالة والقواعد المنظمة للشهر العقاري.