أصبح إنشاء الإدارات القانونية في الشركات الحكومية والخاصة ضرورة وليست ترفًا ، خاصة مع وجود العديد من القوانين التنظيمية المعمول بها منذ تأسيس الشركة أو من خلال جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها. يعود نجاح نظام الإدارة القانونية إلى حد كبير إلى اقتناع أصحاب الشركة بأهمية العمل القانوني وحرصهم على تحقيق الشفافية والمصداقية والعدالة مما يساهم بشكل طبيعي في نجاح الشركة وتحقيق الأهداف المرجوة ، وتجدر الإشارة إلى التواصل. كما نعلم الشركة هي عقد يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمشاركة في مشروع بغرض الربح ، وتكون المشاركة إما نصيبًا من المال أو العمل ، وتوزيعًا للأرباح أو الخسائر. نتيجة المشروع. هناك أشكال مختلفة من الشركات ، بغض النظر عن نوعها وحجمها ، مثل شركات التضامن ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشراكات البسيطة ، والشركات المساهمة العامة ، والشركات المساهمة الخاصة. ، ويجب إنشاء نظام إدارات قانونية لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في جميع الإجراءات المتعلقة بأنشطة الشركة.

الهدف العام لنظام الإدارات القانونية بالشركات :

يتمثل الهدف الأساسي لنظام الإدارات القانونية بالشركات في تقديم الاستشارات القانونية لكافة الأقسام في الشركة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، والدفاع عن الشركة ومقدراتها أمام المحاكم المختصة.

ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتعين عليك الحصول على خدمة متميزة ذات مستوى عالي من الجودة والكفاءة في تأسيس الإدارات القانونية بما تتضمنه من كوادر مؤهلة علميًّا ومهنيًّا فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف المجالات القانونية، وما يُناط بها من مهام تختص بدراسة القضايا بناءً على أسس وقواعد سليمة، وتكوين رؤية واضحة وسليمة عن ملابساتها والأطراف المشتركة فيها، وذلك لسلامة الإجراءات المتخذة حيالها.

نحن نضع بصمتنا المتميزة ونتحرى الدقة في مكتبنا في تقديم خدمات تأسيس الإدارات القانونية وما يتعلق بها من تفاصيل وإجراءات تضمن لك الحصول على إدارة قانونية متكاملة تقوم بأداء المهام المنوطة بها على أفضل وجه ممكن.

أهمية تأسيس الإدارات القانونية بالشركات ؟

تشير الكثير من الدراسات والإحصائيات الاقتصادية أن عددًا من الشركات تخسر الكثير مقابل تسوية الدعاوى والمشاكل القانونية، وذلك بسبب عدم توفر نظام الإدارات القانونية بها، وعدم الاستعانة بمحامين متخصصين يقدمون الاستشارات اللازمة والفعالة، وفيما يلي إيجازٌ لأهمية وجود الإدارات القانونية بالشركات:

1.     ضبط جودة سير المعاملات والقضايا، وتحسين مخرجاتها.

2.     تحقيق الحماية لمصالح الشركات.

3.     ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة بشفافية وحيادية، والحد من اللجوء إلى التقاضي والتنازع.

4.      توفير البيئة المحفزة والمناخ المناسب للاستثمار وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها.

5.     توفير الوقت أمام صاحب الشركة في عدم لجوئه إلى القضاء لرفع الدعاوى التي تهدف إلى الحصول على حقوق الشركة من الغير.