تُعتبر قضايا الميراث من الموضوعات القانونية والاجتماعية شديدة الأهمية، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع. ورغم أن الشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا دقيقة للميراث، فإن التطبيق العملي في المجتمعات المعاصرة يواجه تحديات متعددة. فبين التأخر في تقسيم التركة، والخلافات العائلية، والتحايل على القانون، تبرز الحاجة لتسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه الورثة وكيفية معالجتها ضمن الإطار القانوني.
التأخر في تقسيم التركة ؟
- يقصد به: الامتناع أو الإهمال أو التأجيل غير المبرر في توزيع أموال وممتلكات المتوفى على الورثة المستحقين،
- إما بفعل فاعل أو نتيجة ظروف معينة، مع بقاء التركة دون قسمة رسمية لفترة طويلة.
أسباب التأخير :
غالبًا ما يتم تأخير تقسيم التركة بسبب:
- خلافات بين الورثة حول توزيع الحصص.
- وجود ممتلكات غير مسجلة أو بدون صكوك رسمية.
- وجود ورثة قُصَّر يحتاجون إلى وصي قانوني.
- رغبة بعض الورثة في تأجيل التقسيم لأسباب عاطفية أو اقتصادية.
الحلول القانونية :
- يُمكن اللجوء إلى القضاء بطلب قسمة التركة، سواء كانت قسمة رضائية أو قسمة إجبارية.
- ويُعَيَّن خبير لتقييم الممتلكات وتحديد أنصبة الورثة وفقًا للشرع. وفي حال وجود اعتراضات، يحق لكل طرف تقديم طعن قضائي لضمان حقوقه.
النزاع حول الملكية ؟
- هو خلاف قانوني ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن أحقية تملك عقار أو منقول،
- ويكون سبب النزاع غالبًا إما بسبب غموض في المستندات أو تزوير في العقود أو تعدد الورثة أو تصرف أحد الورثة في المال المشترك دون موافقة الباقين.
مشكلة إدعاء الملكية من بعض الورثة :
- من المشكلات الشائعة أن يدّعي أحد الورثة ملكيته الخاصة لعقار أو مال كان بيد المتوفى، استنادًا إلى الوعد الشفهي أو الحيازة الطويلة.
الحل القانوني :
- في هذه الحالة، يجب إثبات الملكية بأوراق رسمية كعقود البيع أو الهبة أو التنازل.
- وإذا كانت الحيازة مستمرة دون معارضة ولفترة طويلة (بحسب المدة القانونية)،
- يمكن اللجوء إلى التقادم المكسب، ولكن هذا لا يُطبَّق على الأموال العامة أو العقارات المملوكة للدولة.
حرمان بعض الورثة ؟
الأصل في الشريعة أن الوارث لا يُحرم من الميراث إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. وهناك ثلاث موانع رئيسية تُسقط حق الشخص في الميراث:
- القتل العمد: من قتل مورثه عمدًا لا يرث منه، لقوله ﷺ: “ليس للقاتل من الميراث شيء.”
- اختلاف الدين: المسلم لا يرث غير المسلم والعكس كذلك.
- الرقّ: العبد لا يرث لأنه لا يملك.
ممارسات غير قانونية :
- أحيانًا يقوم بعض الورثة بحرمان الآخرين، خاصة النساء أو الأطفال القُصَّر،
- إما عن طريق الضغط النفسي أو التلاعب في المستندات أو إخفاء معلومات.
الحل القانوني :
- تقديم دعوى قضائية للمطالبة بالنصيب الشرعي.
- طلب كشف حساب عن التركة.
- التحقيق في صحة المستندات المُقدمة.
- اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف التصرفات الضارة بمصلحة الورثة.
وجود ديون على التركة ؟
- من المسائل الهامة التي تعترض الورثة بعد وفاة المورث هي وجود ديون مستحقة على التركة. وهذه الحالة تثير عددًا من الإشكاليات القانونية والشرعية .
إشكالية الديون :
- من الإشكالات المهمة وجود ديون على التركة، مما يؤدي إلى تعطيل التوزيع أو تقليل نصيب الورثة.
المعالجة القانونية :
- يتم أولًا حصر التركة وتقييم موجوداتها وديونها.
- تُسدَّد الديون الشرعية (سواء كانت موثقة أو مثبتة بشهادات الشهود).
- يُقسَّم المتبقي من التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
التصرف في أعيان التركة قبل القسمة ؟
- موضوع التصرف في أعيان التركة قبل القسمة يُعد من أخطر المشكلات العملية في قضايا الميراث،
- ويُسبب خلافات كثيرة بين الورثة، خاصة في ظل غياب الوصايا أو التوثيق الرسمي.
البيع أو الإيجار دون إذن الورثة :
- من المشاكل أن يقوم أحد الورثة ببيع أو تأجير جزء من التركة قبل القسمة، ما يؤدي إلى نزاعات قانونية.
الحل القانوني :
- يُعتَبَر هذا التصرف باطلًا في حالة عدم موافقة جميع الورثة.
- يمكن رفع دعوى إبطال بيع أو إخلاء عقار.
- يجوز المطالبة بتعويض عن الاستغلال غير المشروع.
التركة المختلطة بأموال خاصة ؟
- عبارة “التركة المختلطة بأموال خاصة” تُشير إلى حالة قانونية تقع بعد وفاة المورث،
- عندما تختلط أموال التركة (أي ما خلّفه الميت من أموال وحقوق) مع أموال خاصة بأحد الورثة أو بغيرهم، بحيث يصعب التمييز بين ما يخص التركة وما يخص الغير.
غياب الفصل بين التركة وأموال الآخرين :
- يحدث أحيانًا أن تختلط أموال المتوفى بأموال الزوج أو الشريك التجاري.
الحل القانوني :
- اللجوء إلى دعوى محاسبة لفصل الأموال.
- إثبات الملكية لكل طرف عبر المستندات والسجلات المالية.
- إذا تعذر الفصل، تُقسَّم بالتقدير عن طريق خبير مالي محايد.
التركة في حالة غياب أو جهل ببعض الورثة ؟
- في حالة غياب أو جهل ببعض الورثة تُعد من المشكلات الواقعية التي تظهر كثيرًا في قضايا الميراث،
- خاصة في المجتمعات التي تشهد تنقلاً واسعًا أو هجرة، أو في حال تباعد العلاقات الأسرية.
الورثة المجهولون أو الغائبون :
- قد لا يكون معروفًا مكان بعض الورثة، أو لا يُعلم بوجودهم إلا بعد مرور وقت.
الحل القانوني :
- يُعيَّن وصي على التركة لحماية حقوق الغائب.
- إذا لم يُعرف مكان الوريث يُعلَن عنه قانونيًا في الصحف.
- يُحجز نصيبه حتى ظهوره أو ثبوت وفاته.
تعارض الوصايا مع أحكام الميراث ؟
- تعارض الوصايا مع أحكام الميراث يعد من المواضيع القانونية التي تثير الكثير من الجدل والتساؤلات،
- خاصة في الحالات التي تلتبس فيها النية الموصية وأحكام الميراث الشرعية أو القانونية.
الوصايا المخالفة للشرع :
- في بعض الأحيان، يوصي المتوفى بأكثر من الثلث أو لوارث، مما يُعد مخالفًا للقاعدة الشرعية.
المعالجة القانونية :
- تُنفذ الوصية ضمن حدود الثلث فقط.
- لا تُنفذ الوصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة.
- يمكن الاعتراض عليها أمام المحكمة الشرعية.
الحيل الشرعية والقانونية للتحايل على الميراث ؟
- الحيل الشرعية والقانونية للتحايل على الميراث هي تلك الأساليب التي يحاول بعض الأشخاص من خلالها تجاوز أو تعديل أحكام الميراث وفقًا للشرع أو القانون،
- بهدف الحصول على نصيب أكبر من الميراث أو تغيير توزيع الإرث بطرق غير مشروعة.
صور التحايل :
- نقل الأملاك لأحد الورثة قبل الوفاة.
- بيع صوري.
- توكيلات غير مشروعة.
التصدي القانوني :
- إثبات الصورية أمام المحكمة.
- رفع دعوى بطلان التصرف.
- الاستناد إلى مبدأ الغبن أو الإكراه إذا وُجد.
قضايا المواريث في ظل التطور التكنولوجي ؟
- قضايا المواريث في ظل التطور التكنولوجي أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب تأثيرات العصر الرقمي،
- وتستدعي تحديثات قانونية لتواكب التغيرات التي حدثت في المجتمع وظهور مفاهيم جديدة تتعلق بالتكنولوجيا.
- مع تقدم التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والميراث الإلكتروني،
- تواجه المجتمعات تحديات قانونية جديدة في تحديد حقوق الورثة وإجراءات توزيع الميراث.
الميراث الرقمي :
- بدأت تظهر قضايا تتعلق بميراث الأصول الرقمية: مثل العملات المشفرة، الحسابات البنكية الإلكترونية، وحقوق النشر الرقمية.
الحل القانوني :
- توثيق الممتلكات الرقمية رسميًا.
- إدخال بند في الوصية يحدد كيفية التصرف فيها.
- وضع لوائح قانونية تواكب هذا النوع من التركات.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: