يجب إنشاء نظام إدارات قانونية لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في جميع الإجراءات والإستشارات المتعلقة بأنشطة الشركة.
كما نعلم الشركة هي عقد يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمشاركة في مشروع بغرض الربح ، وتكون المشاركة إما نصيبًا من المال أو العمل ، وتوزيعًا للأرباح أو الخسائر.
هناك أشكال مختلفة من الشركات بغض النظر عن نوعها وحجمها ، مثل شركات التضامن ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشراكات البسيطة ، والشركات المساهمة العامة ، والشركات المساهمة الخاصة.
تأسيس الإدارات القانونية :
أصبح إنشاء الإدارات القانونية في الشركات الحكومية والخاصة ضرورة وليست ترفًا ، خاصة مع وجود العديد من القوانين التنظيمية المعمول بها منذ تأسيس الشركة أو من خلال جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها.
يعود نجاح نظام الإدارة القانونية إلى حد كبير إلى اقتناع أصحاب الشركة بأهمية العمل القانوني وحرصهم على تحقيق الشفافية والمصداقية والعدالة مما يساهم بشكل طبيعي في نجاح الشركة وتحقيق الأهداف المرجوة .
ما هو الغرض العام من نظام إدارة الشؤون القانونية للشركات ؟
الغرض الرئيسي من نظام إدارة الشؤون القانونية للشركات هو تقديم الإستشاره القانونية لجميع إدارات الشركة والدفاع عن الشركة وقدراتها أمام المحاكم المختصة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
لتحقيق هذا الهدف ، يلزم الحصول على خدمة ممتازة بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة في إنشاء قسم قانوني يضم مديرين تنفيذيين مؤهلين علميًا ومهنيًا يغطون مختلف المجالات القانونية.
حادثة تستند إلى أسس وقواعد سليمة ، وتشكيل رؤية واضحة وسليمة للوضع والأطراف المعنية لضمان سلامة الإجراءات المتخذة بشأن الحادث. نسعى لأن نكون دقيقين في إنشاء قسمنا القانوني وتقديم خدماتنا للمكتب بعلاماتنا المميزة والتفاصيل والإجراءات ذات الصلة.
أهمية وجود قسم قانوني في الشركة تظهر العديد من الدراسات والإحصاءات الاقتصادية أن العديد من الشركات تتكبد خسائر كبيرة مقابل الدعاوى القضائية والمسائل القانونية التي يتم حلها.
ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام إدارة قانونية داخلي ونقص الدعم من المحامين المحترفين لتوفير التشريعات اللازمة والفعالة.
ما أهمية وجود قسم قانوني في شركتك؟
1. إدارة جودة الصفقات والمشاريع وتحسين الإنتاج.
2. تحقيق حماية مصالح الشركات.
3. التأكد من تطبيق قواعد وأنظمة الشركة بطريقة شفافة وعادلة والحد من الاعتماد على الدعاوى والنزاعات.
4. توفير بيئة محفزة ومناسبة للاستثمار وزيادة الثقة بين الشركة والعملاء.
5. يوفر على أصحاب الشركات الوقت من خلال عدم اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى قصد الحصول على حقوق الشركة من الغير.
أهم المهام المنوطة بالقسم القانوني للشركة
. صياغة لائحة الشركات. وتقديم المشورة القانونية اللازمة لمجلس إدارة الشركة وفقًا للوائح واللوائح المعمول بها وصياغة عقود الشركات وصياغتها.
. مرافعة حقوق الشركة ضد الغير ، ومتابعة الدعاوى والدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها ، وتمثيل الشركة في المحاكم التجارية.
. حماية استثمارات الشركة وتجنب الخسائر الكبيرة الناتجة عن الاضطرابات القانونية المتعلقة بالأعمال.
. مساعدة إدارة الشركة في اتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ، بناءً على المراجع القانونية.
. التأكد من مشروعية سير العمل وحماية حقوق ملكية الشركة.
. إجراء التحقيقات الداخلية والتحقيق في الشكاوى والتظلمات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها و تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم والجهات القضائية.
. إعداد التقارير القانونية الدورية وتزويد الشركة بجميع مستجدات الإدارة القانونية المتعلقة بأنشطة الشركة.
. إعداد الدراسات والتحقيقات القانونية والتحقيق في كافة الإجراءات القانونية المعمول بها داخل الشركة.
. حماية الموظفين والعمال من القرارات التعسفية من قبل بعض المسؤولين.
. بحث الظواهر القانونية السلبية ، والحد من أسبابها ، ورسم رؤية واضحة لتلافيها في المستقبل ، والمضي قدماً في أعمال الشركة وأنشطتها.
اهم الخدمات التي نقدمها في مجال انشاء القسم القانوني نقدم عددًا من الخدمات المتعلقة بإنشاء الإدارات القانونية.
1 – إنشاء وتطوير الإدارات القانونية للشركات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة.
2. توفير الكوادر القانونية المتخصصة في المجال القانوني والاستشارات القانونية.
3. إعداد الموقع المخصص للمشروع وتوفير فريق العمل القانوني.
4. وضع أدلة إدارية وتعليمية ومسودة قواعد لتنظيم وتوزيع مهام فريق العمل.
5. مكونات الجهاز الداخلية ووصلات الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمعاملات والحالات.
6. الأرشفة اليدوية والإلكترونية وترتيب المدخلات الواردة والصادرة.
كيف يتم إنشاء الإدارة القانونية ؟
تقوم الشركات أو الوكالات الحكومية أو الوكالات الحكومية الجديدة أو الوكالات الحكومية الجديدة بإنشاء الإدارات القانونية لتقديم أفضل خدمة لعملائنا وعملائنا. تحتاج هذه الشركات إلى تعيين موظفين قانونيين بسرعة بعد البحث ومراجعة حجم أعمال الشركة.
سنقوم بتأسيس وضعها القانوني وإنشاء نظام إداري قانوني يتناسب مع حجم أعمال الشركة.
يتم اختيار أنظمة الإدارة القانونية بناءً على نوع وحجم الشركة. على سبيل المثال ، تحتاج الشركات الصغيرة مثل شركات الشراكة والشراكات البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى مستشار قانوني لتقديم الدعم القانوني اللازم ، بينما تحتاج الشركات الأكبر حجمًا لذلك.
مطلوب نظام إدارة قانونية متكامل يضم مديرًا ومجموعة من المساعدين المحترفين الذين يقودون العديد من الأقسام المتخصصة مثل إدارة العقود والعقود ، قسم التحقيق ، قسم الاستشارات ، قسم التقاضي والمنازعات.
بناء نظام الإدارة القانونية للشركات :
تحتاج شركة كبيرة ذات أنشطة متعددة إلى نظام من الأقسام القانونية يتضمن عددًا من الأقسام ذات الصلة ، كل منها مُسند إليه مهمته الخاصة. فيما يلي أهم الأقسام ، وفيما يلي وصف الوظائف لكل منها:
1- قسم الإرشاد القانوني :
تقديم الاستشارات القانونية اللازمة والرد على جميع الاستفسارات القانونية المتعلقة بحقوق الشركة والتزاماتها. •
تقديم حلول للقضايا التي لا تغطيها قوانيننا ولوائحنا. •
التحقيق في التظلمات والشكاوى المقدمة من موظفي الشركة وإبداء الرأي القانوني قبل إحالتها إلى قسم التقاضي والنزاعات. المشاركة في الاجتماعات والندوات الداخلية والخارجية بناءً على طلب مدير عام الشركة.
2. دائرة العقود والاتفاقيات :
إعداد وصياغة ومراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والأطراف الأخرى ، وتقديم الخدمات المختلفة المتعلقة باتفاقيات الشركة المختلفة وأنشطتها.
3. قسم البحوث :
التحقيق في جميع المخالفات المحالة للدائرة سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الفني وإعداد المذكرات القانونية المتعلقة بها.
• اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتحقيقات مع موظفي الشركة من قبل المحاكم أو المدعين العامين.
4. قسم القضايا والمنازعات :
إعداد المستندات والمذكرات المتعلقة بالقضايا والدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها ومتابعة تلك الجلسات والأحكام والقرارات.
• تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
• اتخاذ الإجراءات القانونية ، سواء بالاتفاق المتبادل أو التقاضي ، بشأن تأكيدات الشركة على حقوقها مع الشركات الأخرى.
مهارات في استخدام أحدث البرامج والأنظمة التقنية ذات الصلة بهذا المجال:
التأكد من إنشاء القسم القانوني بأفضل طريقة ممكنة يجب على الشركات أو الهيئات الحكومية أو الوكالات الحكومية الجديدة أو الوكالات الحكومية الجديدة ، خاصةً عند اختيار فرق العمل ، لأن الإدارة القانونية تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة تقدم المعاملات والقضايا وتحسين نتائجها ، يجب أن توظف موظفين قانونيين بارزين.
استخدام الدقة والتحديث المستمر والمنهجي لتفاصيل جميع أعمالنا ، سواء كانت حكومية أو خاصة ، بما يتناسب مع حجم ومتطلبات وأنشطة المكتب.لدينا خبرة واسعة في تأسيس الأعمال القانونية أنظمة القسم.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: