يعتبر قانون التبني للأطفال وإعالتهم من القضايا الشائكة التي يناقشها الناس يتحدث الكثير منا عن هذه القضية وشرعيتها
دون معرفة رأي الشريعة والقانون في هذه الحالة، حيث ترى الشريعة والقانون أيضًا شرعية تبني الأبناء.

قانون التبني والإعالة للأطفال

نتعرف اليوم من خلال هذا المقال على شروط تبني الأطفال بالقوانين المصرية التي ينظمها الدستور المصري ومعترف به
من قبل محاكم جمهورية مصر العربية.

الشروط الأساسية لقانون التبني والإعالة

الشروط اللازمة لقانون التبني والإعالة هي أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وضعت عدة شروط يمكن بموجبها
لأي شخص أن يتبنى طفلاً أو يكفل يتيمًا تشمل هذه الشروط ما يلي:

أولًا: تتطلب المصلحة أو المنزل الذي يقدم طلبًا لتبني طفل أن يكون لائقًا للقيام بهذه المهمة وأن يتأكد دار الأيتام
من صلاحية هذا المنزل للقيام بمهمة تربية هذا الطفل وتعليمه وتعيشه بشكل صحي دون استغلاله الطفل جسديًا أو عضويًا،
والتأكد من أن الطفل لا يستخدم بأي شكل من الأشكال كان العمل تنشئة لائقة.

ثانيًا: اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريين، ولا ينبغي أن يكون لديهم أكثر من
طفلين للتأكد من أن هذه الأسرة مؤهلة لتربية طفل آخر وتحمل نفقاتها.

ثالثًا: يجب أن تضمن دار الأيتام التي يُنقل منها الطفل أن الأسرة التي تطلب التبني هي أسرة مثقفة تتمتع بسمعة خالية
من الشوائب والفضائح العامة لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة في بيئة سليمة.

رابعًا: يتطلب تبني الطفل أن تتمتع الأسرة التي تطلبه بالقدرة الكافية لتلبية احتياجات الطفل الجديد من حيث التعليم
والصحة والرعاية الكاملة.

أما بالنسبة لسن الطفل المتبنى، فيجب ألا يقل سن الطفل المتبنى عن سنتين ليتم نقله إلى أسرة أخرى
وفي بيئة مختلفة وجديدة.

ما هي الخطوات المطلوبة لقانون التبني والصيانة؟

الأسرة التي ترغب في التبني وإعالة الطفل تقدم طلبًا إلى الإصلاحية أو الملجأ الذي ينتمي إليه الطفل اليتيم،
أو الطفل بدون أم أو أب أو أسرة ثم تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي بمجلس الوزراء المصري
بإجراء التحقيقات اللازمة للتحقيق مع هذه الأسرة التي تطالب بتبني طفل.

للتحقق من استيفاء الشروط السابقة التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الأسرة
والتأكد من أن هذه الأسرة قادرة على تربية الطفل الوافد الجديد.

عندما توافق وزارة التضامن الاجتماعي على تبني أسرة لمثل هذا الطفل، تذهب الأسرة إلى دار الأيتام
أو دار الأمومة أو حيث يعيش الطفل من أجل الرعاية بعد ذلك يجب على الأسرة ضم الطفل فيها وعدم استغلاله
بأي شكل من الأشكال ومعاملة الطفل كأحد أفراد أسرتها.

فتح قانون التبني للأطفال

يسمح قانون التبني والإعالة المفتوح للأطفال بتحديد المعلومات التي يتم توصيلها بين الوالدين بالتبني
والوالدين البيولوجيين والتفاعلات المحتملة بين الأقارب والشخص المتبني.

نادرًا ما يكون هذا ثمرةً للقوانين التي تحافظ على حق المتبني في شهادات الميلاد أو سجلات التبني دون تغيير ومع ذلك،
فإن هذا الوصول ليس عامًا، وهو أمر ممكن في عدد قليل من الولايات القضائية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ينص على أن التبني المفتوح يمكن أن يكون ترتيبًا غير رسمي يخضع لإنهاء الوالدين بالتبني الذين لديهم الوصاية الوحيدة
على الطفل في بعض الولايات القضائية، يجوز للوالدين البيولوجيين والتبني الدخول في اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن الزيارة
أو تبادل المعلومات أو أي تفاعل آخر يتعلق بالطفل.

اعتبارًا من فبراير 2009، سمحت 24 ولاية أمريكية بإدراج اتفاقيات عقد التبني المفتوح القابلة للتنفيذ قانونًا في إنهاء التبني.

قانون التبني والإعالة للأطفال.

إنه مصطلح مثير للجدل تم استخدامه لشرح السلوكيات لدى الأطفال المتبنين والتي يعتقد أنها مرتبطة بحالة التبني الخاصة
بهم على وجه التحديد، تشمل هذه السلوكيات مشاكل الترابط، واضطرابات التعلق، والكذب، والسرقة، ومقاومة السلطة، وأعمال العنف.

لم يلق هذا المصطلح قبولًا أبدًا في المجتمع المهني لم يتم العثور على الوقت في الدليل التشخيصي
والإحصائي للجمعية الأمريكية للطب النفسي، الإصدار الرابع، TR، وهذا هو قانون تبني وصيانة متلازمة الأطفال.

إلى ماذا يشير قانون التبني والإعالة؟

يشير قانون التبني وإعالة الأطفال إلى تربية الأسرة لطفل ليس من أطفالها، ويختلف عن التبني في أن والدي الطفل
يظلان معترف بهما وليس الشخص الذي يكفله.

في المجتمعات الغربية الحديثة، تنظم الدولة رعاية الأطفال الذين يعانون من اضطرابات أسرية، ولكن العادة ما تكون مؤقتة.

وفي العديد من مجتمعات ما قبل الحداثة، كان شكلاً من أشكال المحسوبية قامت العائلات ذات التأثير القوي في العلاقات
السياسية بتربية أطفال بعضهم البعض في زواج مرتب بناءً على حسابات السلالة أو التحالف.

كان القصد من التبني ضمان “مصالح الطفل الفضلى” ويمكن إرجاع جذور هذه الفكرة إلى قانون التبني الأمريكي
الأول في ولاية ماساتشوستس أصبح التبني مشبعًا بالسرية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق التبني
وسجل الميلاد الأصلي بحلول عام 1945.

بدأ أصل هذه الخطوة نحو السرية مع مطبعة تشارلز لورانس بتقديمها لمنع الأطفال من عودة القطارات اليتيمة.

كان هناك بعض الأشخاص الجيدين يخشون تأثير فقر الوالدين بشكل عام، ولا سيما أن هذا التقليد الذي يتم تنفيذه
سراً من قبل الإصلاحيين التقدميين في وقت لاحق عند صياغة القوانين الأمريكية.

أقرأ أيضًا: حول التعريف القانوني للتعايش: الشيء الأكثر أهمية الذي تحتاج إلى معرفته