كيف تقيم دعوى إثبات نسب وفق قانون الأحوال الشخصية ؟

تعتبر قصة إثبات النسب من ضمن قضايا قانون الأسرة المعقدة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص يرفضون نسب الأبناء، ولهذا نعرض لكم كيفية إقامة  إثبات النسب أمام “محكمة الأسرة”.

 إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب ؟

  • تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة، عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004،
  • التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين الاجتماعي والنفسي بمكتب التسوية.

أوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب ؟

  • تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم،
  • إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية  “DNA”.

 ماذا يحدث لو أنكر الزوج ادعاءات الزوجة بنسب الصغير؟

  • حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة،
  • ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجلا بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.

متى تحكم المحكمة للزوجة بإثبات نسب الصغير لأبيه ؟

  •  يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال،
  • أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووى مع الأب،
  • فيقضى  بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

شروط صحة دعوى إثبات نسب بموجب قانون الأحوال الشخصية ؟

  • يشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود،
  • واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.

ماذا بعد الـ حكم في دعوى اثبات زواج عرفي ؟ 

  • قبول الدعوى وتوثيق الزواج العرفي، لا يعني أنه أصبح للزوجة الحق في الحصول على النفقة أو المهر أو ما شابه،
  • لأن القانون يعترف بوجود علاقة زوجية فقط ولا يوثِق أي من حقوق المرأة الشرعية،
  • ولكن لها الحق في الميراث إن توفي عنها الزوج حيث أن المذهب الشرعي يقتضي بقبول الزواج وصحته.
  • المذهب القانوني للاعتراف بالزواج العرفي يتيح للمرأة طلب الطلاق أو إثبات نسب الأبناء إن وجد، وفي حالة طلب الطلاق،
  • يتم التقدم بدعوى فسخ عقد الزواج العرفي الموثق والحصول على وثيقة طلاق، ولا يترتب عليها أيضًا أي حقوق شرعية مثل نفقة المتعة أو العدة أو المؤخر.
  • ويعتبر حق التطليق القانوني من الاستثناءات المستحدثة التي اعتمدها المُشرِع بالقانون رقم 1 عام 2000؛
  • إنقاذًا للفتيات اللواتي تورطن بالزواج العرفي، ويحاول الأزواج تركهن معلقات دون طلاق، لذلك تم استثناء حق التطليق القانوني بموجب عقد الزواج القانوني.
  • أما بالنسبة لدعوى ثبوت النسب فإنها تقتضي بتقنين نفقة الأبناء وإلزام الأب بدفعها شهريًا في حالة انفصال الزوجين،
  • علمًا بأن ثبوت النسب قانونيًا حق للطفل وليس للأم، أي يتم فيه الحكم بنفقة الصغير فقط، والحصول على كافة مستحقاته المالية، وانتقاله إلى كنف الأب بعد انتهاء فترة الحضانة القانونية.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام  من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: