كيف يتم التخارج في الميراث؟

كيف يتم التخارج في الميراث؟

كيف يتم التخارج في الميراث؟

كثيرًا ما يكون الميراث عينًا يصعب تقسيمه، فيضطر الوارثون إلى التنازل لبعضهم فيما يُعرَف بالتخارج. لكن كيف يتم التخارج في الميراث؟ وما هو التخارج -أو المخارجة-  قانونًا؟ وهل يحق للورثة التنازل لبعضهم أو لأحدهم عن التركة؟ وما شروط ذلك؟

 

تعريف التخارج:

التخارج قانونًا هو “اتفاق الورثة على إخراج بعضهم أو أحدهم من التركة لقاء عوض معلوم، ولا يهم ما إذا كان ذلك يصب في مصلحتهم جميعًا أو في مصلحة أحدهم خاصة”. وقد ظهر هذا التعريف في المادة 48 من قانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943؛ كما وضحت المادة الأحوال المختلفة للتخارج.

 

حالات التخارج:

  • إذا كان التخارج بين اثنان من الورثة فقط، فإن المُتنازَل له يستحق حقه من التركة بالإضافة إلى استحقاقه نصيب الآخر.
  • إذا تم تعويض المتخارج عن نصيبه من التركة، يتم تقسيمه بين باقي الورثة حسب نصيبهم من الإرث.
  • أما إذا تم تعويضه من مالهم ولم ينص في عقد المخارجة على طريقة تقسيم نصيبه، فيتم توزيعه بالتساوي فيما بين جميع الورثة.

 

شروط عقد التخارج:

  1. أن يكون المتخارج والمتخارج له من الورثة فقط. فإذا كان التنازل لأحد من غير الوارثين، يتم اعتبار هذا بيعًا عاديًا وليس مخارجة.
  2. التخارج نوعان؛ نوع يشمل كامل التركة وآخر يشمل مال محدد من التركة. لذا يجب إيضاح نصيب الوارث المُتخارج عنه والمقابل المعلوم لذلك.
  3. أن يتم التخارج بعد وفاة الموروث قطعًا. فالوعد بالمخارجة أثناء حياة الموروث باطل، لأنه لا يجوز التصرف في تركة أحدهم أثناء حياته.
  4. أن يكون التخارج مقابل عوض معلوم، فإذا كان بغير مقابل يتم اعتباره تنازل وهبة فقط.
  5. يجب أن يتم توضيح جميع مشتملات التركة وأركانها في عقد التخارج لتجنب الخطأ والخداع.
  6. يجب تفصيل وتوضيح المقابل المعلوم لهذه المخارجة، سواء كان مالًا أو عينًا.
  7. يجب أن يتوفر التعادل بين قيمة المُتخارَج عنه والمقابل المعلوم له. فلا يتم بخس حق كلا الطرفين.
  8. يتم فسخ أي عقد يتم إثباث حدوث غش وتدليس بين أطرافه.

 

لمزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات.

كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.