لا شك أن توزيع الميراث يكون من الأمور الشائكة بسبب صراعاته المتعددة. ولكن هل للطفل الذي لم يولد حق في هذا الإرث؟ وما هو ميراث الجنين؟ وكيف يتم اعتباره إنسانًا حيًا وهو لم يولد بعد؟ وهل هناك شروط لتنظيم ذلك الأمر؟
حسب المادة 42 من قانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، ” يُوقَف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. فإذا توفي المولود بعد تمام ولادته حيًا، انتقلت الأموال التي استحقها لورثته”. إذً فللجنين الذي لم يولد بعد حق في الميراث، و يتم وقف نصيبه من التركة لحين ولادته باعتباره شخصًا طبيعيًا في المستقبل. ولكن ما هي شروط ذلك؟
يحق للطفل الذي لم يولد بعد أن يرث أبيه، ولكن ذلك يتبع الشروط التالية:
وكما أن للجنين حق في ورث أبيه، فإن له الحق أن يرث ممن هم دون ذلك- كالجد أو الأعمام مثلًا. ويكون ذلك إذا توفي أحدهم بعد وفاة الأب وقبل ولادة الطفل من بطن أمه. ولكن يحول دون ذلك شرطان أساسيان:
عند استيفاء كل هذه الشروط، يتم إعطاء الجنين حقه الموقوف كما نص عليه الشرع والقانون كإنسان طبيعي مع اعتبار وضع أمواله تحت تصرف ووصاية شخص ذو ثقة من أقربائه أو القاضي إذا لم يوجد. وفي حال كان المال الموقوف أكثر من حقه، يتم رد الزائد إلى الورثة الآخرين والعكس صحيح.
مزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات.
كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.
