ما هو حق الجنين في الميراث؟

ما هو حق الجنين في الميراث؟

ما هو حق الجنين في الميراث؟

لا شك أن توزيع الميراث يكون من الأمور الشائكة بسبب صراعاته المتعددة. ولكن هل للطفل الذي لم يولد حق في هذا الإرث؟ وما هو ميراث الجنين؟ وكيف يتم اعتباره إنسانًا حيًا وهو لم يولد بعد؟ وهل هناك شروط لتنظيم ذلك الأمر؟

 

حق الطفل الذي لم يولد في الإرث:

حسب المادة 42 من قانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943، ” يُوقَف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. فإذا توفي المولود بعد تمام ولادته حيًا، انتقلت الأموال التي استحقها لورثته”. إذً فللجنين الذي لم يولد بعد حق في الميراث، و يتم وقف نصيبه من التركة لحين ولادته باعتباره شخصًا طبيعيًا في المستقبل.  ولكن ما هي شروط ذلك؟

 

استحقاق الجنين أن يرث أبيه:

يحق للطفل الذي لم يولد بعد أن يرث أبيه، ولكن ذلك يتبع الشروط التالية:

  • الجنين المستكن: ويعني أنه يجب وجود الجنين في بطن أمه عند وفاة الموروث، ويتم التأكد من ذلك بحساب مدة وجود الجنين في بطن أمه كاملة. ويُشتَرَط أن لا تقل هذه المدة عن 270 يومًا.
  • نهاية الشخصية: وتعني وجوب ولادة الجنين وخروجه من بطن أمه حيًا ليستحق الإرث. ولا يعتبر الجنين شخصًا كاملًا طبيعيًا يستحق الميراث إلا بانفصال حبله السري عن الأم- ولو لأقل فترة ممكنة بعد الولادة. فإذا وُلِد الجنين متوفيًا لم يستحق أن يرث عن ذلك.

 

شروط استحقاق الجنين للميراث من غير أبيه:

وكما أن للجنين حق في ورث أبيه، فإن له الحق أن يرث ممن هم دون ذلك- كالجد أو الأعمام مثلًا. ويكون ذلك إذا توفي أحدهم بعد وفاة الأب وقبل ولادة الطفل من بطن أمه. ولكن يحول دون ذلك شرطان أساسيان:

  • يجب أن يكون الطفل حيًا بعد ولادته لمدة ثلاثمائة وخمس وستون يومًا إذا تُوفِي المورِّث في فترة عدة والدته.
  • في حالة استحقاق الجنين للإرث في حياة الأم والأب، فيجب أن يظل حياً لمدة مئتان وسبعون يومًا.

الخلاصة:

عند استيفاء كل هذه الشروط، يتم إعطاء الجنين حقه الموقوف كما نص عليه الشرع والقانون كإنسان طبيعي مع اعتبار وضع أمواله تحت تصرف ووصاية شخص ذو ثقة من أقربائه أو القاضي إذا لم يوجد. وفي حال كان المال الموقوف أكثر من حقه، يتم رد الزائد إلى الورثة الآخرين والعكس صحيح.

 

مزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم التركة، يمكنك تعيين محام للحد من الميراث من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في عدّ وتقسيم التركات بأنواعها: نقود ، حسابات بنكية ، أسهم مالية ، عقارات مشتركة وفق القوانين والمؤسسات.

كما يمكننا إيجاد حلول قانونية ودية ترضي جميع الأطراف والعملاء وتُجنِب اللجوء إلى المحاكم لحل هذه النزاعات.