في الآونة الأخيرة ، أصبحت هذه الجريمة متكررة لدرجة أن الكثيرين يتساءلون عن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري.يريد الكثيرون التعرف على العقوبة المقررة للفرد الذي ارتكب مثل هذه الجريمة ، لردع كل شخص تسول إليه نفسه ارتكاب هذه الجريمة، ولهذا نوضح إليك المفاهيم المختلفة لجريمة الاتجار بالبشر في مصر والعقوبات المقررة في نص القانون المصري.
جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري ؟
- إذا كنت تتساءل عن ماهية الاتجار بالبشر ، فإن نص الدستور المصري يقدم الإجابة ، مع تعديل المادة 11 التي تنص على أن “الدولة ملتزمة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف”.
- وبالمثل ، نصت المادة 12 من الدستور المصري على المعاقبة على جريمة الاتجار بالبشر على النحو التالي:
- “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ولا يجوز إجبار مواطن على العمل إلا لأداء خدمة عامة في وفقا للقانون وفي غضون فترة محددة ، والحصول على أجر عادل ،
- ودون المساس بالحقوق الأساسية للموظفين المعينين “.نصت المادة 20 من الدستور المصري على أن
- “جسم الإنسان حرمة ، والاعتداء والتشويه والتشويه أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون ،
- ويحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ، وفي مجال الطب تستند الأنظمة إلى القوانين”. .
جرائم الاتجار بالبشر ؟
نظرا لأن مشكلة الاتجار بالبشر هي الجريمة الأكثر انتشارا في هذه الفترة الأخيرة ، فسوف نوضح الطرق المختلفة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري على النحو التالي::
أولاً جريمة الاتجار بالبشر من أجل القيام بالأنشطة القسرية :
- تتمثل هذه الجريمة في إجبار الضحايا على ارتكاب العديد من الأعمال غير القانونية من أجل تحقيق الربح ، وفي معظم الحالات ،
- يحصل هؤلاء الضحايا على نسبة مئوية من هذه الفوائد ويتلقون عقوبة شديدة إذا امتنعوا عن الأنشطة التي يحتاجون إليها.
- هذه الجرائم هي السرقة أو بيع البضائع غير الأصلية على أنها أصلية أو إجبار المتسولين أو زراعة المخدرات أو بيعها.
ثانياً جريمة الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي :
- وتعد هذه الجريمة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا ، ويمثلها وعد النساء والأطفال من الدول النامية بوجود فرص عمل جذابة في الدول المتقدمة ،
- وغالبا ما يتم عمل وثائق مزورة للسماح لهم بالانتقال إلى دول جديدة ، ثم يتم إجبارهم واستغلالهم جنسيا.
ثالثاً جريمة الاتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء :
- هناك العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء ويتعرضون للخطر نتيجة الانتظار الكثير من الوقت ،
- لذلك يتم إجراء الجراحة على الضحايا ، ويتم سرقة الأعضاء وإعطائها لهؤلاء المرضى ، ويتم إجراء هذه العمليات الجراحية في ظل ظروف سرية وغامضة.
رابعاً جريمة تهريب المهاجرين :
- جريمة تهريب المهاجرين هي أحد أشكال جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري ،
- حيث أنه من الممكن إجبار هؤلاء الأشخاص على العمل القسري نتيجة للسير في طريق غير قانوني وعبور الحدود.
ما هي أركان جريمة الاتجار بالبشر ؟
- يجب أن تكون أركان جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري متوفرة على الجرائم التي يرتكبها المجرمون ،
- وبدون هذه الركائز لا توجد جريمة على الإطلاق ، وهذه الركائز هي::
أولاً الركن الشرعي :
- أما للركن الشرعي للجريمة يعرف باسم الركن القانوني وبدونه لا تعتبر هذه الجريمة جريمة،
- وذلك لأنه بدون وجود نص قانوني على الجريمة التي قام الأشخاص بارتكابها،
- ونتيجة لإمكانية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر داخل الحدود الإقليمية وخارجها،
- فإن النصوص التي تشرع العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة تكون قوانين جنائية داخلية، ويوجد نصوص واتفاقيات دولية تجرم هذه الجريمة.
ثانياً الركن المادي :
- يتحقق الركن المادي بتحقق السلوك غير المشروع الذي ينتج عنه ضرر، ويتسبب في إحداث خلل بالنظام العام للمجتمع،
- ويعد هذا الركن هو الدليل المادي على ارتكاب هذه الجريمة،
- والتعرف على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب الجرائم يحقق الركن المادي لجريمة التجار بالبشر،
- ويتكون هذا الركن من النشاط الإجرامي وهو عبارة عن طريقة ارتكاب الجريمة وكيفية تمثيل الجريمة،
- وكذلك يتضمن هذا الركن الوسيلة التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة ومنها التهديد بالقوة، أو بالاحتيال، أو بالخداع، أو عن طريق استغلال ضعف الضحية، أو استغلال المنصب.
ثالثاً الركن المعنوي :
- يتحقق الركن المعنوي في الجريمة بناء على الحالة الذهنية لمرتكبي الجريمة أثناء ارتكاب الجريمة، ويتمثل هذا الركن في العلم التام للمجني بارتكاب هذه الجريمة،
- وإدراك حجم الأضرار التي تنتج عن ارتكاب هذه الجريمة، وأن يكون على علم بالظروف التي تساعد في ارتكاب هذه الجريمة، ويتحقق طبيعة الجريمة بعلم مرتكبي الجريمة بأنه يقوم باستخدام الأشخاص، أو نقلهم، أو استقبال هؤلاء الاشخاص، وتتمثل وسيلة الجريمة في استخدام الطرق القسرية ومن أهمها التهديد،
- أو العنف، أو استغلال ضعف البشر، أو جهلهم بما ينوون مرتكبي الجريمة في القيام به.
ما هي عقوبة الاتجار بالبشر في مصر ؟
- بعد فهم مفهوم جريمة الإتجار بالبشر في القانون المصري ، دعونا نوضح لكم عقوبة جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في “قانون الإتجار بالبشر” وهي زيادة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وفقًا للمادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، ينص القانون المصري على ألا يتجاوز المبلغ 200 ألف جنيه أو غرامة تعادل قيمة مصلحة الجاني في حالة تجاوز هذا المبلغ. فوق العقوبات.
- يعاقب على إدارة جماعة إجرامية للاتجار بالبشر أو إنشاء أو تنظيم مثل هذه الجماعة الإجرامية بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري،
- ولا تزيد الغرامة عن 500 ألف جنيه مصري ويحمل الجاني سلاحًا لارتكاب الجريمة ،
- أو يعاقب على التهديد بالقتل أو التعذيب من أي نوع سواء كان نفسيا أو جسديا.
- إذا مات الضحية أثناء الجريمة ، أو كان المرض مستعصياً ، أو أصيب بإعاقة دائمة ، أو كان الجاني موظفًا عامًا ،
- أو ارتكب الجاني الجريمة المذكورة أعلاه باستغلال سلطته أو سلطته أو خدمته العامة ، بالإضافة إلى ضمانه. كما يعاقب على دفع غرامة اقتصادية تبدأ من 100 ألف جنيه بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.
المادة 7 من قانون الاتجار بالأشخاص ؟
- نصت المادة 7 من “قانون الاتجار بالبشر” على أن الحبس يسري على كل من استخدم القوة أو هدد الآخرين أو أرغم الآخرين على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال كاذبة في جميع مراحل القضية ، بما في ذلك: مرحلة التحقيق الجنائي.
- نص المادة 12 من قانون الاتجار بالبشر ينص على أن الشخص الذي لم يبلغ عن مرتكب جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري يعاقب عليه بالسجن لأكثر من 6 أشهر ،
- ويعاقب عليه أيضا بدفع غرامة لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري ، ولا يمكن أن تزيد الغرامة عن 20.000 جنيه مصري،
- أو يمكن تطبيق إحدى العقوبتين . إذا كان الجاني موظفا مدنيا ، فإن مدة السجن لا تتجاوز 5 سنوات.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: