تُعد التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة إحدى أدوات الدولة في تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر، وضمان استقرار الأسواق ومنع الاستغلال أو الاحتكار. ولذا فإن مخالفة هذه التسعيرة تُعتبر من الأفعال المجرّمة في العديد من التشريعات، كونها تمسّ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتهدد العدالة في توزيع السلع والخدمات.
فمن المعلوم أن الدولة، من خلال الأجهزة الرقابية والوزارات المختصة، تتدخل في تنظيم الأسعار متى رأت أن السوق يشهد اضطرابًا أو احتكارًا أو غلاءً غير مبرر. ويهدف هذا التدخل إلى ضبط السوق ومنع المغالاة في الأسعار حمايةً للمستهلكين، خصوصًا في السلع الأساسية والخدمات العامة.
غير أن بعض التجار أو مقدّمي الخدمات يتجاوزون هذه القرارات التنظيمية رغبةً في تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يشكل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
أولاً: الأساس القانوني لتحديد التسعيرة
- يقصد بالتسعيرة المقررة أنها الأسعار التي تحددها السلطة الإدارية المختصة لبيع سلعة أو لتقديم خدمة معينة،
- وذلك بصفة إلزامية، بغرض حماية المصلحة العامة وتنظيم السوق.
وتُعتبر هذه التسعيرة وسيلة من وسائل الضبط الإداري الاقتصادي، - حيث تتدخل الدولة لتنظيم حرية التجارة عندما ترى أن السوق الحرة لم تعد قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب،
- أو عندما يظهر احتكار أو ارتفاع غير مبرر للأسعار.
1. الطبيعة القانونية للتسعيرة :
- تُعتبر التسعيرة المقررة عملاً إداريًا ذا طابع تنظيمي، تصدره جهة إدارية مختصة وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى القانون،
- وهي بالتالي ملزمة للكافة، ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاءات المنصوص عليها قانونًا.
- وقد استقر القضاء الإداري على أن قرارات التسعير تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة متى كانت تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام.
2. النصوص القانونية المنظمة للتسعير :
- تختلف النصوص القانونية من دولة لأخرى، إلا أن معظم التشريعات العربية — مثل القانون المصري رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري،
- والقانون السوري رقم 14 لسنة 2015، والقانون الأردني لحماية المستهلك — تنص على:
- حظر بيع السلع أو تقديم الخدمات بأعلى من السعر المحدد.
- التزام التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح.
- منح السلطات المختصة حق التفتيش والمراقبة وتوقيع الجزاءات.
وبالتالي فإن مخالفة هذه القواعد تُعد جريمة اقتصادية تمس المصلحة العامة.
ثانيًا: أركان مخالفة التسعيرة المقررة
تقوم الجريمة على أركان محددة نص عليها المشرّع، شأنها شأن أي فعل مجرّم، وتتمثل فيما يلي:
1. الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في القيام بعمل مادي يخالف السعر المقرر، مثل:
- بيع السلعة بأعلى من السعر المحدد.
- الامتناع عن البيع بالسعر المقرر.
- إخفاء السلع أو احتكارها انتظارًا لرفع الأسعار.
- التلاعب بالفواتير أو العلامات السعرية.
ويكفي لتحقق الركن المادي أن يتم البيع فعلاً أو العرض بسعر مخالف، حتى لو لم تكتمل الصفقة.
2. الركن المعنوي :
- تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بوجود تسعيرة مقررة وإرادته مخالفتها.
- فإذا ثبت أن البائع كان يجهل صدور قرار التسعير، أو أن المخالفة حدثت بسبب خطأ مادي أو حسابي غير مقصود، انتفى الركن المعنوي للجريمة.
- لكن في الواقع العملي، تفترض القوانين غالبًا العلم المفترض بقرارات التسعير، نظرًا لإعلانها ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية.
3. صفة الجاني :
- يُشترط أن يكون مرتكب المخالفة من الأشخاص الخاضعين لقرارات التسعير، كالتجار أو مقدمي الخدمات، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو شركات.
- ولا يشترط أن يكون الجاني مالكًا للسلعة، بل يكفي أن يكون مسؤولاً عن بيعها أو تسعيرها.
ثالثًا: صور مخالفة التسعيرة المقررة
- تتعدد صور وأشكال مخالفة التسعيرة المقررة بحسب طبيعة النشاط التجاري أو الخدمي، وبحسب نوع القرار الصادر من السلطة الإدارية المختصة.
- ففي جوهرها، تتمثل المخالفة في كل فعل أو امتناع من شأنه التحلل من الالتزام بالسعر المحدد رسميًا،
- سواء تمثل ذلك في البيع بأعلى من السعر المقرر، أو الامتناع عن البيع بالسعر المحدد، أو التلاعب بالفواتير والإعلانات.
1. البيع بسعر يزيد عن السعر الرسمي :
- وهي الصورة الأكثر شيوعًا، وتتحقق عندما يقوم التاجر ببيع سلعة أو خدمة بأعلى من السعر الذي حددته الجهة المختصة.
- ويُعتبر ذلك استغلالًا لحاجة المستهلك، خاصة في الأزمات أو عند نقص المعروض.
2. الامتناع عن البيع بالسعر المقرر :
- في بعض الأحيان، يعمد التجار إلى حجب السلع عن السوق انتظارًا لرفع الأسعار أو لتحقيق أرباح أكبر، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة.
- ويُعامل الامتناع عن البيع بسعر مقرر معاملة البيع بأعلى منه.
3. الغش في الإعلان عن السعر :
- مثل كتابة أسعار مغلوطة على السلع، أو وضع ملصقات غير واضحة، أو عدم الإعلان عن الأسعار أصلًا، مما يؤدي إلى تضليل المستهلك.
- وقد نصت القوانين على وجوب وضع بطاقة سعر واضحة باللغة الرسمية للدولة.
4. التلاعب في الفواتير :
- كأن يُصدر البائع فاتورة بسعر مخالف للواقع، أو يستخدم فواتير وهمية لإخفاء الزيادة غير القانونية في السعر، وهو ما يدخل في نطاق الغش التجاري أيضًا.
رابعًا: العقوبات المقررة لمخالفة التسعيرة
- تُعد مخالفة التسعيرة المقررة جريمة اقتصادية تمس النظام العام الاقتصادي، لأنها تخلّ بتوازن السوق وتضرّ بالمستهلكين وتُضعف الثقة في قرارات الدولة التنظيمية.
- لذلك اعتبرها المشرّع من الجرائم التموينية أو الاقتصادية التي تُطبق بشأنها عقوبات صارمة لتحقيق الردع العام والخاص.
1. العقوبات الجنائية :
تتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن، بحسب جسامة الفعل ودرجة تكراره، ومن أمثلتها:
- الحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات.
- الغرامة المالية التي قد تُضاعف في حال العود.
- مصادرة السلع المخالفة أو إغلاق المنشأة مؤقتًا.
وفي بعض التشريعات، يُمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه، لردع غيره من المخالفين.
2. العقوبات الإدارية :
قد تلجأ الجهة المختصة إلى توقيع جزاءات إدارية مكمّلة، مثل:
- سحب الترخيص التجاري.
- إغلاق المحل لفترة محددة.
- شطب اسم المنشأة من السجل التجاري.
- وقف التعامل مع المورد أو الشركة.
3. العقوبات المدنية :
- يحق للمستهلك المتضرر رفع دعوى تعويض ضد التاجر الذي خالف التسعيرة، متى ثبت تضرره ماديًا أو معنويًا من المخالفة.
خامسًا: الإجراءات القانونية لملاحقة المخالفين
- تُعد مخالفة التسعيرة المقررة جريمة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، لأنها تمس النظام العام الاقتصادي وتضر بالمستهلكين والمجتمع ككل.
- لذلك وضع المشرّع إجراءات قانونية دقيقة لملاحقة مرتكبيها، تضمن من جهة حماية حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى سرعة الردع وضبط الأسواق.
- وتبدأ هذه الإجراءات من مرحلة الضبط والتحقيق الإداري، مرورًا بالإحالة إلى النيابة العامة، ثم المحاكمة أمام الجهة القضائية المختصة، وتنتهي بمرحلة تنفيذ العقوبة.
1. الضبطية القضائية :
- تتمتع الجهات الرقابية (مثل مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك) بحق التفتيش وضبط المخالفات فور وقوعها.
- وتحرر محاضر ضبط تتضمن تفاصيل المخالفة، ثم تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
2. التحقيق والمحاكمة :
- تتولى النيابة التحقيق في الواقعة وسماع أقوال المتهمين، ثم تُحيل الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية أو الجنائية المختصة.
- ويُراعى في المحاكمة ضمان حق الدفاع، وسماع الشهود، والتحقق من سلامة الإجراءات.
3. إثبات المخالفة :
- يُعد محضر الضبط قرينة قوية على وقوع المخالفة،
- إلا أن المتهم له حق نفيها بإثبات أن السعر المحدد لم يُبلَّغ إليه، أو أن السلع المعروضة لا تخضع للتسعير الإلزامي.
سادسًا: الأسس الاقتصادية والاجتماعية للتسعير
التسعير الحكومي لا يأتي بمعزل عن النظرية الاقتصادية، بل يقوم على مبدأ التوازن بين العرض والطلب مع مراعاة المصلحة العامة.
وتبرز أهميته في الحالات التالية:
- الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
- احتكار السلع الأساسية من قبل فئة محدودة من التجار.
- الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
- حماية الفئات محدودة الدخل من الغلاء المعيشي.
كما أن التسعير يُعتبر أداة للعدالة الاجتماعية، لأنه يمنع الاستغلال ويضمن حصول جميع المواطنين على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
سابعًا: موقف الفقه القانوني من التسعيرة الجبرية
انقسم الفقهاء القانونيون بين مؤيد ومعارض للتسعيرة الجبرية:
1. الاتجاه المؤيد :
- يرى أن تدخل الدولة في تحديد الأسعار ضروري لتحقيق المصلحة العامة ومنع الاحتكار، وهو امتداد لوظيفة الدولة الاجتماعية الحديثة.
- كما يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أجازت التسعير في حالات الغلاء والاحتكار حمايةً للمجتمع، استنادًا لقول النبي ﷺ:
- “من احتكر فهو خاطئ”
- ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حدد الأسعار خوفًا من استغلال الناس.
2. الاتجاه المعارض :
- يعتبر أن التسعير الجبري يُخالف حرية السوق ويؤدي إلى اختلال اقتصادي، ويشجع السوق السوداء، لأن السعر الطبيعي يتحدد وفق العرض والطلب.
- ويرى أن دور الدولة يجب أن يقتصر على الرقابة والتوعية لا على فرض الأسعار.
3. الرأي الراجح :
- الرأي الوسط هو أن التسعير يجوز استثناءً لا قاعدة، في حال وجود ظروف استثنائية تمس الأمن الاقتصادي أو العدالة الاجتماعية،
- على أن يكون التسعير مدروسًا ومؤقتًا، ويُرفع بمجرد استقرار السوق.
ثامنًا: موقف القضاء من مخالفة التسعيرة
استقرت المحاكم على أن:
- قرارات التسعير قرارات تنظيمية عامة واجبة الاحترام.
- جهل المتهم بالتسعيرة لا يُعفيه من المسؤولية طالما تم إعلان القرار رسميًا.
- المخالفة تتحقق بمجرد البيع أو العرض بسعر مخالف دون حاجة لوقوع ضرر فعلي.
- يجوز للمحكمة تطبيق ظروف التخفيف إذا كان الفعل ناتجًا عن خطأ غير مقصود أو اضطرار اقتصادي.
- ومن الأحكام القضائية الشهيرة أن محكمة النقض المصرية قررت أن:
- “بيع السلعة بأزيد من السعر المحدد من السلطة المختصة يُعد مخالفة تامة ولو تم البيع لعدد محدود من المستهلكين،
- لأن المخالفة تتحقق بمجرد المساس بالنظام العام الاقتصادي”.
تاسعًا: دور الأجهزة الرقابية في الحد من المخالفات
تقوم الأجهزة الرقابية بدور محوري في منع مخالفات التسعيرة من خلال:
- تنظيم حملات تفتيش دورية على الأسواق.
- مراقبة الإعلانات التجارية والعروض الترويجية.
- تلقي شكاوى المواطنين عبر خطوط ساخنة.
- التنسيق مع النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.
كما أن توعية المستهلكين بحقوقهم تسهم في الحد من هذه المخالفات، إذ يمكنهم الإبلاغ عن أي تجاوز في الأسعار.
عاشرًا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمخالفة التسعيرة
- الإضرار بالمستهلكين عبر رفع الأسعار دون مبرر.
- تشويه المنافسة السوقية وخلق سوق سوداء غير منظمة.
- إضعاف الثقة في السوق المحلي مما يؤدي إلى اضطراب اقتصادي.
- ارتفاع معدلات التضخم بسبب تراكم الزيادات غير القانونية.
- الإضرار بالمصلحة العامة إذ يؤدي الغلاء إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين.
- تفشي الفساد عبر الرشوة والتلاعب بالفواتير والاحتكار.
وبالتالي فإن تطبيق العقوبات الرادعة أمر ضروري لحماية النظام الاقتصادي الوطني.
حادي عشر: التحديات العملية في تطبيق نظام التسعير
- صعوبة الرقابة الشاملة على جميع الأسواق والمحلات.
- قلة الكوادر الرقابية المتخصصة في بعض المناطق.
- التحايل القانوني من بعض التجار باستخدام فواتير مزيفة.
- ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين بحقوقهم.
- التغير المستمر في أسعار المواد الخام مما يجعل التسعيرة غير ثابتة دائمًا.
ولذلك، يتعين على الدولة تطوير أدوات الرقابة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المنصات الإلكترونية لتتبع الأسعار.
ثاني عشر: المقارنة مع التشريع المقارن
- في القانون الفرنسي مثلاً، يُمنح وزير الاقتصاد سلطة تحديد الأسعار في حالات الأزمات أو الاحتكار، وتُعد مخالفة التسعيرة جنحة اقتصادية يعاقب عليها بالحبس والغرامة.
- وفي القانون المصري، نصت المادة (9) من قانون التسعير الجبري على أن بيع السلع بأزيد من السعر المحدد يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية.
- أما في القانون السعودي، فقد أوكل نظام حماية المنافسة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهمة مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، مع فرض غرامات مالية تصل إلى ملايين الريالات.
ثالث عشر: العلاقة بين التسعيرة وحماية المستهلك
تُعد التسعيرة أحد أدوات حماية المستهلك، إذ تمنع الاستغلال وتكفل الشفافية في التعاملات التجارية.
ويكملها قانون حماية المستهلك الذي يفرض على التاجر:
- الإعلان الواضح عن الأسعار.
- الالتزام بالجودة والمواصفات.
- رد السلع المعيبة دون تحميل المستهلك خسائر.
وبالتالي، فإن مخالفة التسعيرة تدخل ضمن المخالفات الماسة بحقوق المستهلك التي تستوجب التعويض والعقوبة.
رابع عشر: البعد الشرعي لمخالفة التسعيرة
- أجازت الشريعة الإسلامية التسعير عند الضرورة، متى ترتب على حرية الأسعار ضرر عام أو احتكار.
- قال ابن تيمية: “للحاكم أن يسعر على الناس إذا تعدوا حدود الشرع وظلموا في البيع والشراء”.
- ومن ثم فإن مخالفة التسعيرة الشرعية أو القانونية تعد غشًا واحتكارًا محرّمًا، ويستحق فاعلها العقوبة الشرعية والدنيوية معًا.
خامس عشر: سبل الوقاية من مخالفات التسعيرة
- نشر قرارات التسعير بوضوح في وسائل الإعلام الرسمية.
- تفعيل الرقابة المجتمعية وتمكين المستهلك من الإبلاغ بسهولة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة الأسعار إلكترونيًا.
- تشجيع المنافسة العادلة وتوفير بدائل للسلع.
- تغليظ العقوبات على المخالفين في حالات الغش أو الاحتكار المتكرر.
- توعية التجار والمستهلكين بالآثار القانونية للمخالفة.
يتمتع مكتبنا بخبرة واسعة في مختلف أنواع القضايا والمسائل القانونية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن حلول قانونية دقيقة وفعالة. سواء كنت تواجه قضية شخصية أو تجارية، أو تحتاج إلى توجيه قانوني متخصص، فإن فريق المحامين لدينا على استعداد لتقديم الدعم الكامل لك.
لمعرفة المزيد عن خدماتنا أو لحجز استشارة قانونية، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على الرابط التالي، أو ملء النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن:
[“contact-form-7 id=”218″ title=”اتصل بنا”]