يأخذ قانون الشيكات الجديد في مصر في الاعتبار الحفاظ على حقوق الناس ، حيث أن الشيكات هي أداة للحفاظ على الحقوق وقد تم استخدامها كثيرا مؤخرا.
عمود الشيك دون مشاكل مع التوازن والرغبة في تقديم شيك دون التقاضي من التوازن.
قانون الشيكات الجديد في مصر ؟
- يتطلب قانون التجارة الجديد لعام 1999 ، رقم 17 ، أن يكون للشيكات فترة صلاحية وتوافر عدة شروط حتى يتمكن المستفيد من الشيك من صرفه ،
وتكون فترة صلاحية الشيك وهذه الشروط على النحو التالي.:
مدة صلاحية الشيك :
- المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل توضح أنه ينبغي استحقاق الشيك خلال مدة 6 أشهر من التاريخ المدون على الشيك.
- ولهذا يجب عدم التأخير عن هذه المدة حتى لا يتم رفض الشيك.
- ويحق لحامل الشيك أن يقوم برفع دعوى قضائية في حالة عدم وجود الرصيد الكافي ليفي بقيمة الشيك في البنك.
شروط الشيك الصحيح :
- يجب أن تحتوي الشيكات في القانون التجاري الجديد على توقيع كاتب الشيكات ،
- والأهم من ذلك ، يجب أن يكون محرر الشيكات شخصا مؤهلا تماما وعاقلا.
- الجدير بالذكر أنه لكي يكون الشيك صحيحا ، من الضروري تضمين كلمة التحقق ،
- والأهم من ذلك ، يجب كتابة هذه الكلمة بنفس اللغة التي تم استخدامها في تحرير الشيك.
- تحتاج إلى كتابة القيمة النقدية التي سيتم صرفها في الشيك بحيث يكون الشيك صالحا ويستحق صرفه.
ما عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟
ينص قانون الشيكات الجديد في مصر 2022 في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999على تطبيق العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات،
أو بدفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق كلًا العقوبتين على كل من يقوم بالآتي:
- يسحب الشخص رصيد الحساب بعد إصدار الشيك ، أو يسحب جزءًا من الرصيد ، أو يتصرف فيه ،
- مع عدم كفاية الباقي في الحساب لتغطية قيمة الشيك.
- قم بتوقيع أو تحرير الشيكات بطريقة غير قابلة للفصل.
- إصدار أمر بمنع سحب الشيكات في ظروف غير قانونية.
- اصدار شيكات بدون مقابل للسداد.
- تطبق نفس العقوبة على أي شخص يسلم شيكًا مستحقًا لشخص يعلم أن رصيد البنك غير كافٍ لتغطية قيمة الشيك أو أن الشيك غير قابل للصرف.
- إذا ارتكب الجاني نفس الجريمة مرة أخرى خلال 5 سنوات من تاريخ إدانته بالجريمة السابقة ، يعاقب بالحبس ويلتزم بدفع غرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه.
عقوبة المستفيد من الشيك ؟
ينص قانون الشيكات المصري الجديد على تغريم المستفيد من الشيك في الحالات التالية:
- يعلم المستفيد من الشيك الذي يستلم الشيك بدون رصيد أنه سيتم تغريمه بما لا يزيد عن 1000 جنيه وهذا نص المادة 535 من قانون التجارة الجديد.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة تنطبق أيضًا على الأشخاص الاعتباريين الذين يحصلون على شيك بسوء نية.
مدة تقادم الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر ؟
الشيكات في القانون المدني لها فترة تقادم ، وينص قانون الشيك الجديد في مصر على فترة التقادم والمدة التي يقع فيها الشيك على النحو التالي:
- نصت المادة 531 من قانون التجارة الجديد على ما يلي: “يسقط حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملزمين بدفع قيمة الشيك بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب.
- الدفع أو التقديم. الموعد النهائي من تاريخ انتهاء الصلاحية “.
- كما نصت المادة على ما يلي: “إذا أقام حامل الشيك دعوى على المسحوب عليه ،
- وجب عليه رفع دعوى قضائية بعد ثلاث سنوات من تاريخ الدفع أو انتهاء مهلة التقديم.
- التاريخ الذي يدفع فيه الدائن قيمة الشيك أو من التاريخ الذي يقدم فيه الدائن دعواه “. الأداء القضائي .
متى يسقط الشيك البنكي في مصر؟
- نص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد على أن فترة التقادم على الشيكات التي ليس لها رصيد هي سنة واحدة من تاريخ دفع الشيك.
- فترة التقادم للشيكات الجنائية هي 3 سنوات من تاريخ استحقاق الشيك ؛ وهذا يتوافق مع أحكام المادة 15 من “قانون الإجراءات الجنائية”: ثلاث سنوات من ذلك التاريخ “.
ما أركان جريمة الشيك بدون رصيد في مصر ؟
الركن المادي لجريمة الشيك بدون رصيد :
- عدم وجود الرصيد الكافي لسداد قيمة الشيك في البنك يعد أهم ركن مادي يجب تحقيقه لرفع دعوى شيك بدون رصيد.
- وذلك لأن هذا يعمل على إسقاط الشيك وعدم الصرف من قبل الشخص مستحق الصرف.
الركن المعنوي لجريمة الشيك بدون رصيد :
- قانون الشيكات في مصر يفيد بأن الركن المعنوي في الجريمة يتحقق بعلم محرر الشيك بأنه لا يوجد رصيد في البنك للإيفاء بقيمة الشيك.
- وكذلك يتحقق بعلم محرر الشيك أن الرصيد الموجود في البنك أقل من الرصيد مستحق الدفع وغير كافي لسداد قيمة الشيك.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وقانون الشيكات الجديد في مصر؟
- يجب عليك الذهاب إلى البنك لختم الشيك بناءً على رفض ،
- وليس صرف الشيك لأن البنك ليس لديه رصيد كافٍ ومراعاة التوجيه في غضون 6 أشهر من تاريخ استحقاق الشيك.
- يُطلب من المستفيد من الشيك كتابة تقرير في مركز الشرطة الذي ينتمي إليه البنك.
- بعد ذلك ، تم استدعاء الشخص الذي كتب الشيك لأن هذا هو الإجراء الأول الذي يتعين على إدارة الشرطة القيام به ، وتم التحقيق معه في هذا الحادث.
- محاولات لإظهار تسوية بين طرفين إذا قام مُصدر الشيك بدفع قيمة الشيك إلى مستلم الصرف.
- وحيث أنه إذا رفض من سحب الشيك وديًا الوفاء بقيمة الشيك ، يُحال التقرير إلى النيابة العامة.
- وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات يتم حل القضايا وديا والتوصل إلى تسوية بين الطرفين.
- تبدأ العقوبات على هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة لمدة لا تزيد عن سنتين حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: