بيع الميراث: إذا نشأت مشكلة أن أحد الورثة يريد بيع العقار وتوزيعه ، لكن الورثة الآخرين لم يوافقوا ، عندئذ تنشأ مسألة التصرف في الورثة أو تقسيم الممتلكات ، تقرر المحكمة بيعها وقد تقرر ذلك توزيع قيمتها على الورثة الآخرين.
وفقًا للقواعد والقوانين السارية ، لا يمكن التصرف في الملكية المشتركة من حيث اختصاص الملكية وتغيير الملكية ، لذلك لا يمكن إصدار ترخيص قائم على الملكية المشتركة ، إذا كانت أرضًا. لا يمكنك التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للممتلكات المشتركة.
إذا امتنع أحد الورثة عن البيع وأكد وضعه فيستأنف أمام المحكمة المختصة بتقديم شكوى إلى المحكمة المختصة ، ويحدد القاضي بعد التحقيق في القضية ما إذا كان العقار أو المتنازع عليه يقسم قيمة الممتلكات بين الورثة. على ما يحق له وفق الشريعة الإسلامية.
خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل تتيح للمستفيدين تقديم طلب إنهاء (تقسيم التركة) لتسهيل استكمال المطالبة ، ويتم ذلك أدناه:
فيما يلي المتطلبات:
عدم قسمة الميراث ليس منطقيا ولا عادلا. الميراث حق يكفله الإسلام لكل من له ، ولا يجوز بالتأكيد تقسيم الميراث.
متى يمكن لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
سواء كان التقسيم بالموافقة أو بالحكم ، يجب أن يكون التقسيم عادلاً.
يمكن للمرء أن يفكر فيما إذا كان ذلك ممكنًا قبل التنازل عن حقوق الميراث والإجابة هي نعم. هذا ممكن ، ولكن ليس قبل إصدار صك حصر الورثة.
