إستشارة عقوبات حيازة المخدرات والاتجار بها الضوء على ما يطبقه القانون المصري على مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم. لأن هذا النوع من الجريمة كاد يقضي على المجتمع نتيجة إقصاء عقول الشباب ، بناة المستقبل. نحن عازمون على تحديد العقوبة التي توسلها الجميع لنفسه ، ودفعه إلى الاتجار في المواد المخدرة وتدمير عقله.
عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها :
- يعاقب القانون المصري الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات بالسجن المؤبد.
- كما أنه في بعض الحالات الخاصة بالإتجار في المخدرات يحكم على مرتكب الجريمة بالإعدام.
- بالإضافة إلى الحكم على مرتكب هذا النوع من الجرائم بسداد غرامة مالية قيمتها تصل إلى مائة ألف جنيهًا.
- أيضًا يشدد القانون على عقوبة الشخص الذي يقوم بجلب المخدرات من الخارج أو تصديرها لدول أخرى .
قانون المخدرات الجديد 2021 عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها :
- ينص القانون على أنه في حال ثبت أن أحد الموظفين العاملين في الوظائف الحكومية يتعاطى المخدرات يتم فصله.
- حيث تحرص الدولة على إجراء تحليل للكشف عن المخدرات للعاملين في القطاع الحكومي.
- لكن هناك العديد من الإجراءات التي تتبع مع العاملين في الوظائف الحكومية وهي.
ما الإجراءات التي تتبع قبل فصل الموظف المتعاطي للمخدرات :
- يخضع الموظف للتحليل وإذا ثبت تعاطيه للمخدرات تحتفظ الجهات المختصة بالعينة.
- تقوم السلطة المختصة بوقف الموظف لحين صدور النتائج النهائية للتحليل أو إيقافه لمدة ثلاثة أشهر.
- كما تعمل الدولة على منح الموظفين نصف الأجور التي يتقاضونها بانتظار التحليل.
- كما يتم إجراء التحليل على نفس العينات التي تم تحليلها سابقاً ولكن من قبل السلطة المختصة لتأكيد النتائج.
- يحتفظ الموظفون بالحق في تسريع عملية التحليل الجنائي ، ولكن بأي ثمن.
- كما يحق له طلب إجراء فحص جنائي لتأكيد النتائج في غضون يوم واحد من النتائج الأولية للتحليل.
- أيضًا ، إذا ثبت أنه ليس متعاطيًا للمخدرات ، فيحق له استرداد جميع التكاليف التي أنفقت على التحليل.
- ومع ذلك ، إذا كشفت أدلة الطب الشرعي عن تعاطي المخدرات ، فسيتم فصل الموظف.
المادة 34 من قانون العقوبات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها :
يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
- كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
الحالات التي يشدد فيها العقوبة في قضايا المخدرات :
ويحدد القانون من يستورد ويتاجر بالمخدرات من الخارج.
كما ستشدد العقوبات على من يزرعون مواد مخدرة في البلاد بغرض تهريب المخدرات.
في هذه الحالة ، قد تصل العقوبات المطبقة على الشخص إلى عقوبة الإعدام ، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيهًا.
تشدد العقوبات على من يروج ويتاجر بالمخدرات في المجتمع المصري.
إذا كانت العقوبات المطبقة على تجار المخدرات تصل إلى السجن المؤبد وإلا حكم بالإعدام.
والعقوبات على من يجهز مكانًا لسهولة الاستخدام شديدة أيضًا.
يعاقب الشخص الذي يعد مكانًا لتعاطي المخدرات بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 3 ألاف جنيهًا.
كما يُعاقب من يُقبض عليهم في مرافق تعاطي المخدرات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى الحكم بدفع غرامة تصل إلى 5000 جنيهًا.
أركان جريمة حيازة المخدرات وعقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها :
أولا الركن المادي :
- يعد هذا الركن من الأساسيات التي يتم بناءً عليها إثبات التهمة على الشخص الذي يقوم بالإتجار في المخدرات.
- يتمثل في النشاط الذي قام به الشخص والذي يحتوي على العديد من السلوكيات الإجرامية.
- الأشياء الضارة التي نتجت عن النشاط الإجرامي الذي قام به الشخص.
- وجود علاقة بين النشاط الإجرامي الذي صدر عن الشخص والنتائج التي ترتبت عليه.
- أي أن الركن المادي يتمثل في الأشياء التي يقوم بها الشخص بالفعل والتي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
ثانيا الركن المعنوي :
- يرتكز هذا الركن على الإرادة الداخلية للشخص الذي يرتكب الجريمة وهي الإتجار في المخدرات.
- فالفعل الذي يقوم به الشخص بإرادته يدل على توافر ركن الجريمة ويدل على ارتكاب هذا الشخص للجريمة.
ثالثا الركن القانوني :
- من المؤكد أن هذا الركن لابد من أن يتوافر في الجريمة التي يرتكبها الشخص.
- فالقانون هو الذي يحدد أن هذا الشخص قد ارتكب الجريمة بالفعل ويمكننا الاطلاع على النصوص القانونية الخاصة بها.
- كما أنه في حالة عدم تواجد هذا الركن يصبح لا وجود للجريمة من الأساس.
- لذا يعد الركن القانوني في الجريمة من أهم الأركان التي لابد من أن تتوافر في الجريمة للعمل على ردع مرتكبها.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: