إستشارة عن الفرق بين عقد الإتفاق وعقد الشراكة ؟

إستشارة عن الفرق بين عقد الإتفاق وعقد الشراكة ؟إن عقد الشركة أو عقد الاتفاق هو عبارة عن كتابة ما تم الاتفاق فيه بين الشركاء وبعضهم، وهو عبارة عن التزام قانوني بين الشركاء، سواء كان عدد الشركاء اثنان او ثلاثة .

مكونات عقد الاتفاق أو عقد شراكة :

  • أسماء الشركاء ورقم هويتهم ، سواء كانت بطاقة شخصية أو جواز سفر ، ومكان إقامتهم وجنسيتهم
  • أهلية الشركاء لإبرام الاتفاقية.
  • نوع الاتفاقية المبرمة بينهما.
  • رأس المال إذا كانت الاتفاقية تتعلق بشركة.
  • أسهم الشريك.
  • نسبة الربح والخسارة.
  • مدى إمكانية تحويل الأسهم إلى الورثة أو بالبيع.
  • مسؤول عن الإدارة.
  • في حالة الخلافات أو الخلافات.
  • الشرط الجزائي الناتج عن أي فعل غير مشروع من جانب أحد الطرفين.
  • مدة الشراكة.
  • المحكمة المختصة بالنزاع.
  • توقيع الطرفين.

ما هو القانون الذي يحكم عقد الاتفاق أو عقد الشراكة؟

  • غالبًا ما يكون عقد الاتفاق عقدًا مدنيًا ، ويخضع لأحكام وقواعد القانون المدني.
  • وغالباً ما يكون عقد الشراكة عقداً تجارياً يخضع لأحكام قانون التجارة وأحكامه.
  • أما إذا كان أحد طرفي العقد شخصية اعتبارية عامة كمؤسسة أو وزارة أو جهة حكومية ، فيخضع لأحكام القانون الإداري ويختص القضاء الإداري به.

ما هو الكيان الخاص في عقد الشركة؟

  • الشركة هي شخص اعتباري واحد (يُعرف بالشخصية الاعتبارية).
  • قادرون على إبرام العقود من خلال مديريها أو غيرهم من الموظفين ، يدير المديرون الشركة على أساس يومي ويتخذون العديد من القرارات التشغيلية.
  • يتخذ المالكون (المساهمون) عمومًا قرارات حول كيفية إدارة الشركة (على سبيل المثال ، الاتجاه الاستراتيجي للشركة أو من تم تعيينه في مجلس الإدارة).
  • لا أعضاء مجلس الإدارة ولا المساهمون في الشركة موظفين بشكل افتراضي.
  • لكن يمكن أن يكونوا موظفين في الشركة بالإضافة إلى كونهم مساهمين أو مديرين للشركة.
  • على سبيل المثال ، لا يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة هم المساهمين في الشركة ، ولكن العديد منهم كذلك.
  • تتكون الشراكة من أفراد ، قد يكون أي منهم ملزماً بالشراكة لأي اتفاق.
  • الشركاء مسؤولون بشكل جماعي عن جميع ضرائب الشراكة وجميع ديون الشراكة الأخرى.
  • يجوز للشركاء اتخاذ الترتيبات الخاصة بهم لتقسيم الواجبات والمسؤوليات ، والشريك ليس موظفًا ، ولكنه يعمل لحسابه الخاص ، ويمكن للشركاء توظيف آخرين.

ما هي مسؤولية الشركة؟

  • تشير كلمة “محدودة” عند الإشارة إلى شركة محدودة عامة أو خاصة إلى مسؤولية المساهمين المحدودة عن ديون الشركة.
  • إذا أبرمت الشركة عقدًا لا يمكنها إتمامه ، فإن الشركة مسؤولة عن أي ديون ، وليس المساهمين الأفراد ، ويلجأ الدائنون فقط إلى أصول الشركة وليس إلى أصول المالكين.
  • هناك ظروف يمكن فيها متابعة أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بديون الشركة (وقد يكون المديرون أيضًا مساهمين) ، وعادة ما يتصرفون خارج نطاق سلطتهم كمديرين.

ما هو الكيان القانوني للشركات؟

  • الشركة موجودة وتعمل بالكامل ضمن إطار قانوني محدد بواسطة عدد من قوانين الشركات الخاصة بكل بلد.
  • يحدد هذا الإطار واجبات المديرين والشركة ككيان قانوني والمساهمين ، وهناك قواعد حول المعلومات التي يجب تسجيلها والإبلاغ عنها.
  • لذلك يتم تنظيم الشركات بشكل صارم وهناك الكثير من البيروقراطية في إدارتها.
  • في المقابل ، ينطبق قانون الشراكة على الشراكات التي لا تغطي بعض النقاط في اتفاقية الشراكة الخاصة بهم.
  • ولكن بخلاف ذلك ، يمكن للشركاء القيام بكل ما يتفقون عليه بشكل جماعي ، حيث يوفر القليل من التنظيم مجالًا لشراكة ناعمة أقل رسمية وأكثر مرونة وأسهل في التغيير.
  • ومع ذلك ، فإن حل النزاعات بين الشركاء وتقسيم أصول الشراكة يمكن أن يسبب معاناة خاصة إذا لم يتم تغطيتها بشكل صحيح في اتفاقية الشراكة.

ما هو الإفصاح العام والخصوصية في عقد الشركة؟

بموجب القانون ، يتعين على الشركة تقديم معلومات معينة إلى مسجل الشركات الخاصة في كل دولة على أساس سنوي ، وهذه المعلومات مفتوحة للتفتيش العام.

يتيح ذلك لأي شخص الاطلاع على أسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المساهمين والأداء المالي للشركة وجميع المعلومات الأخرى المقدمة.

ما هو الغرض من الشراكة؟

  • ربما هذا هو المكان الذي تختلف فيه الشراكات والشركات.
  • لا يقتصر الغرض من الشراكة على مشروع أو هدف واحد ، بل إنه موجه نحو إدارة عمل أو مؤسسة طويلة الأجل وتحقيق ربح.
  • من ناحية أخرى ، تم تصميم الشركة لتحقيق هدف محدد ، حيث يساهم كل طرف بحصته في مهمة متفق عليها ، وقد لا يكون الربح في قائمة أهداف الشركة على الإطلاق.

هل عقد الاتفاق عقد قانوني؟

  • العقد هو اتفاق ملزم قانونًا بين كيانين أو أكثر ، لكن الاتفاقية القانونية ليست دائمًا عقدًا.
  • تعتبر الاتفاقية ملزمة قانونًا وتصبح عقدًا عند استيفاء ثلاثة شروط.
  • الشروط هي عرض وقبول ، وتهدف إلى إنشاء علاقة قانونية والنظر فيها.
  • إذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط ، فإن العقد ليس ملزمًا قانونًا ولا يمكن تنفيذه على الطرف الآخر.

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: