إستشارة عن عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة ؟ في الآونة الأخيرة ، ظهرت فكرة الاتجار بالمخدرات المستوردة والمخدرات مجهولة المصدر ، والتي يمكن أن تضر الكثير من الناس ، لذلك ليس من الضروري فقط تحديد العقوبات على الاتجار بالمخدرات المستوردة ، ولكن أيضا لتحديد العقوبات على بيع المخدرات غير المسجلة ، لتحديد العقوبات على بيع المخدرات المهربة ، لتحديد العقوبات على بيع المخدرات دون ترخيص. ومن خلال هذه المادة ، ونحن حريصون على تحديد العقوبات لبيع الأدوية من أصل غير معروف.
الشغل في الأدوية المستوردة
كثير من الناس ، سواء الصيادلة أم لا ، يريدون العمل في مجال المستحضرات الصيدلانية ، لأنه من أكثر المشاريع ربحية ، ولكن حتى لا يعاقبوا على الاتجار بالأدوية المستوردة ، عليهم أن يمروا بجميع الإجراءات القانونية ومعرفة الإستشارات القانونية لفتح هذا المشروع بشكل قانوني ، لذلك نحرص على التعرف على الشروط التي تمكنه من العمل في مجال الأدوية.
ما شروط ترخيص مخزن أدوية ؟
- ضرورة أن يكون المكان الذي يتم تجهيزه مستقل تمامًا ولا يتصل بأي منشة تجارية أو سكنية.
- لابد أن تكون مساحة المكان 55 متر قابلة للزيادة ويجب أن لا تقل عن ذلك.
- التأكد من أن مدخل المخزن مساوي للأرض ولا يكون منخفض عنها وضرورة عمل مصرف مائي أمام باب المخزن للتخلص من المياه.
- يشترط أن لا يقل ارتفاع سقف المخزن عن 265 سم.
- لابد أن يتم دهان المخزن من الداخل بمادة يمكن غسلها وتنظيفها لكي لا تكون تؤدي إلى تكاثر البكتيريا.
- ضرورة أن تكون أرضية المكان مصنوعة من مادة لا تشتعل في أي وقت.
- يشترط عمل مكان مخصص لطفايات الحريق وتجهيز المكان بطفايات الحريق.
- لابد من عمل رفوف مخصصة للأدوية ولابد أن تكون غير مصنوعة من الخشب.
- يشترط تجهيز المكان بمصدر كهربائي دائم.
- يجب أن يحتوي المكان على فتحات لكي تعمل على تهوية المكان.
- لابد من وضع لافتة على المكان بالاسم الخاص بالمخزن.
- ضرورة توفير درجة برودة معينة لكي تتناسب مع شروط تخزين الأدوية أو توفير ثلاجات في المكان لتخزين الأدوية.
- التأكد من تخزين كافة البيانات الخاصة بالأدوية على الكمبيوتر سواء في حالة الشراء والبيع.
عقوبة حيازة أدوية مستوردة
- يجلب العديد من الصيادلة بعض أنواع الأدوية المستوردة بدون ترخيص ، مما قد يضر بسوق الأدوية المصري ، لذلك يحرص القانون المصري على معاقبة الاتجار بالإدوية المستوردة ، لكي من تسول له نفسه ويقوم بعمل ذلك.
- لذلك يشدد القانون على عقوبة حيازة الأدوية المستوردة لأي غرض، يعاقب الصيدلي الذي توجد بحيازته أدوية مستوردة بالحبس لمدة شهر ودفع مبلغ مالي يصل في بعض القضايا إلى مائة ألف جنيهًا، أما في حالة اثبتت التحاليل أن هذا الدواء يشكل خطورة على صحة الأشخاص الذين يستخدمونه.
في هذه الحالة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف جنيهًا.
إستشارة عن عقوبة بيع أدوية غير مسجلة ؟
تشكل العديد من الأدوية خطرا كبيرا على صحة الأفراد ، ونتيجة لذلك لا يسمح لهم بتجارة جميع أنواع الأدوية إلا بعد التسجيل لدى وزارة الصحة ، ولا يتم تسجيلهم.:
- يعاقب كل من يقوم ببيع أدوية غير مسجلة بدفع غرامة مالية تصل إلى 50000 جنية ولا يجوز أن تقل الغرامة عن 20000 جنية.
- تطبق هذه العقوبة على الصيدلي في حالة إن كان هو من قام بتصنيع الدواء أو قام باستيراده من الخارج.
- في حالة إن كان صاحب الصيدلية هو المسئول عن إدارتها وهو من قام بتصنيع الأدوية يتم غلق الصيدلية لمدة تصل إلى عام.
- كما يشدد القانون المصري على عقوبة من يتم ضبطه للمرة الثانية بنفس الجريمة ويتم مضاعفة العقوبة سواء المالية أو الغلق.
حكم بيع الأدوية المهربة ؟
يسأل الكثير من الناس عن عقوبة الاتجار بالأدوية المهربة ، لذلك نريد الإجابة على هذا السؤال في النقاط التالية:
- بغض النظر عن عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة التي يتعرض لها هذا الشخص في حالة ضبطه.
- إلا أن عملية تداول الأدوية المهربة تعد من المحرمات التي يرتكبها الشخص سواء كان صيدلي لديه تصريح بمزاولة المهنة أو لا.
- كما يعاقب الشخص الذي يمارس الصيدلة بدون تصريح بالعمل شرعًا وقانونًا.
عقوبة بيع أدوية بدون ترخيص ؟
بعد أن تعرفنا على عقوبة الاتجار في الأدوية المستوردة دعونا نتطرق إلى العقوبة التي تقع على الشخص أو الصيدلي في حالة بيع أدوية بدون ترخيص:
- يعاقب الصيدلي الذي يقوم ببيع أدوية بدون الحصول على ترخيص بالعمل بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.
- كما يتم فرض عليه بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 200ألف جنيهًا أو الحكم بواحدة فقط من تلك العقوبتين.
- أما في حالة الحصول على ترخيص عن طريق استعارة اسم صيدلي يعاقب الصيدلي أيضًا بنفس العقوبة ويتم سحب الترخيص.
عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر؟
حرصنا في السطور السابقة على تحديد عقوبات الاتجار بالمخدرات المستوردة التي سيتلقاها كل من يتوسل لنفسه ويفعل ذلك. أصول غير معروفة:
- يعاقب كل شخص يشرع في بيع أدوية غير معلوم مصدرها بالحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام.
- كما يتم الحكم علي الشخص بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد عن 30000 جنيهًا.
- أيضًا يعاقب المسئول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 50000 جنيهًا ولا تقل عن 20000 جنيهًا.
- أما في حالة أن المسئول هو المالك الأساسي للصيدلية يتم إصدار حكم بالغلق لمدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن 3 شهور.
عقوبة بيع أدوية التأمين الصحي ؟
- يشدد القانون المصري على عقوبات تهريب المخدرات المستوردة وكذلك على كل من يبيعها
- إدارة التأمين الصحي. أدوية التأمين الصحي حقوق لفئات معينة ، ولا يجوز لأحد أن يشتريها أو يبيعها
- على الجانب الآخر.
- لذلك فإن القانون المصري يشدد على أقسى عقوبة ، حتى مدة زمنية ، لمن يتوسل ويتاجر بهذه المخدرات.
- حُكم على الرجل بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 75000 جنيهًا
- كل من يشتري ويبيع معدات طبية للتأمين الصحي يعاقب أيضا بنفس العقوبة ،
- بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوية في البلاد ، الأشخاص الذين يقومون عادة بتوزيع الأدوية ثم المتاجرة بها
- في حالة البيع ، يتم دفع قيمتها للهيئة.
- بعد أن قرأنا عن عقوبات استيراد المخدرات والعقوبات الأخرى التي ينفذها القانون بصرامة
- فيما يتعلق بتداول الأدوية في القانون المصري ، يجب على الجميع مراعاة العقوبة التي يواجهها قبل الشروع في الاتجار
- في الأدوية غير المصرح بها.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: