إستشارة عن عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ؟ هناك الكثير من الملاك الذين يقومون بالبناء دون الحصول على الترخيص بالبناء، وتشهد المحاكم الكثير من قضايا مخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ولهذا نوضح إليك عقوبة البناء دون الحصول على الترخيص، ونوضح إليك الحالات التي يمكن التصالح بها، والحالات التي يحظر التصالح بها.
إستشارة عن بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى ؟
- تنص المادة 2 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على أنه:”
- يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد،
- أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي .
عقوبة بناء دور بدون ترخيص ؟
وتنص المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 لعام 2008 على عقوبة البناء بدون ترخيص في المنطقة الحضرية ونصها كما يلي:
- يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات أو غرامة تزيد عن ضعف المبلغ.
- كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها،
- بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة”، وكذلك تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
- يعاقب من يقوم ببناء مساكن بدون ترخيص بغرامة تزيد عن ثمن المشروع المخالف. يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة المخالفة في تصميمات المباني ؟
ينص القانون الموحد لعام 2008 رقم 119 ، المادة 104 على ما يلي:
- “لا يسمح للشخص الذي يقوم ببناء عمل دون مراعاة الأصول الفنية المنصوص عليها قانونا في تصميم أعمال البناء ، أو تنفيذه ، أو الإشراف على تنفيذه أو متابعته ،
- أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات أو البيانات أو المستندات التي تم على أساسها منح الترخيص
- ، أو استخدام مواد البناء أو الاحتيال في استخدام المواد غير المطابقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.السجن .
- ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال ، أو في أي من هاتين العقوبتين:
- وهذا يؤدي إلى سقوط كامل أو جزئي للمبنى ، أو أن العقوبة هي السجن لمدة 6 أشهر أو أكثر ،
- وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة .
واستكمالا لأحكام المادة 119 من القانون الموحد لعام 2008 ، تنص المادة 104 على ما يلي:
- “إذا أسفر الفعل عن وفاة أكثر من شخص أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وأدى إلى إعاقة دائمة لكل منهم ،
- أو إذا كانت الجريمة مرتبطة بجريمة التزوير أو استخدام محررين مزيفين ،
- تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ضعف قيمة الفعل المخالف ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة الفعل المخالف.”
- الفعل المخالف لا ينتقص من أي عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى ، علاوة على ذلك ،
- هو اسم المهندس المصمم أو المشرف التنفيذي أو المقاول من سجل نقابة المهندسين أو سجل نقابة المقاول–حسب الحالة – لمدة لا تتجاوز 2 سنوات ، وفي حالة العودة إلى الإجرام ،
- يحد الإلغاء من حرية الشخص المحكوم عليه. في جميع الحالات ،
- يجب نشر الحكم في 2 الصحف اليومية المتداولة على نطاق واسع على حساب الشخص المدان .
إستشارة عن قيمة التصالح في مخالفات البناء ؟
بعد تحديد عقوبة البناء بدون ترخيص في الفضاء الحضري ، سنقدم لك السعر الإجمالي للتسوية لمنطقة المكان الذي يريد المخالف تقديم التسوية فيه.:
- قيمة التصالح في المخالفات التي تحدث في رسوم المعمار الإنشائي تبلغ 20 ألف في المدن، وتبلغ قيمة المخالفة 5000 في مخالفات الرسوم المعمارية في القرى.
- ويتم دفع 50 ألف جنيه لجدية التصالح في المدن في حالة مخالفة زيادة غرف السطح، وكذلك يجب دفع 12 ألف جنيه في حالة ارتكاب مخالفة هذه المخالفة في القرى.
- أما بالنسبة لمخالفة بناء دور زيادة على سطح المبنى فتبلغ قيمة الجدية في التصالح 80 ألف جنيه في المدن، بينما تكون قيمة التصالح الجدية في القرى 20 ألف جنيه مصري.
- بينما تكون قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء دون ترخيص للعواصم الخاصة بالمحافظات، وكذلك المدن الجديدة 250 ألف جنيه مصري، وتكون قيمة المخالفات ي المدن 160 ألف جنية.
- ومخالفات البناء دون ترخيص في القرى تكون قيمة الجدية في التصالح 40 ألف جنيه مصري.
- في حالة تحويل البدروم إلى نشاط أخر وكان هذا النشاط غير مرخص فتكون قيمة التصالح الجدية 120 ألف جنيه في المدن، ويتكون قيمة التصالح في القرى 30 ألف جنيه.
إستشارة حالات محظور التصالح عليها وعقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ؟
- بخلاف بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وتتمثل كالآتي:
- لا يمكن التسوية في حالة بناء شخص على أرض مملوكة للدولة إلا في حالة تقديم طلب تقنين لأوضاع تلك الأراضي.
- كما يحظر الاستقرار على بناء الأراضي التي لا يمكن التوفيق بينها وبين المباني التي تحمي الآثار أو تحمي النيل أو تؤثر على السلامة العامة.
- لا تتم المصالحة في حالة الانتهاكات المرتكبة في المباني التي تتميز بأساليب معمارية رائعة.
- لا يمكن تعديل الانتهاكات المجاورة للارتفاع المحدد من قبل هيئة الطيران المدني ، والانتهاكات الناتجة عن تجاوز متطلبات قضية الدفاع.
- إذا تمت الموافقة على هذه الخطط من قبل الهيئة الإدارية ، يحظر التسوية إذا تم استخدام الأرض لأغراض أخرى غير الغرض الذي تم إصدار الخطة من أجله.
- كما يحظر التصالح في حالة بناء المباني خارج الكردون ، باستثناء الأراضي الزراعية التي يتم فيها بناء المنازل الخاصة والمباني الخدمية.
مذكرة دفاع فى جنحة بناء بدون ترخيص ؟
- قدم أحد المتهمين في قضية مخالفات البناء غير المرخصة في الحيز الحضري مذكرة دفاع حول التهم الموجهة إليه ،
- تتعلق ببناء أعمدة في الطابقين 2 و 3 دون الحصول على ترخيص لبناءها.
الدفوع في جنحة بناء بدون ترخيص ؟
قام المتهم ببناء الأدوار المخالفة دون ترخيص بتقديم الدفاع ببطلان المحضر الخاص بالضبط، وقام بتوضيح أن المحضر تم تحريره بصورة عشوائية، وقام بتقديم المستندات التي تثبت أن المتهم لا علاقة له ببناء تلك الأدوار المخالفة، بينما المهندسين القائمين بالبناء هم من قاموا ببناء هذه الأدوار المخالفة.
وبهذا تم الحكم ببراءة المتهم من كافة الاتهامات الموجهة إليه بعد تقديم كافة الإجراءات التي تثبت الأعمال التي قام بها المأمور المختص بالضبط الجنائي، وسماع شهادة الشهود، والأهم أنه تم التحديد الدقيق لتاريخ البناء، والتاريخ الذي تم به إجراء المخالفات، مع دفع غرامة مالية تقدر بقيمة التصالح الجدية، وبهذا انتهت القضية بالتصالح وبراءة المتهم.
مذكرة دفاع فى جنحة بناء بدون ترخيص على ارض زراعيه ؟
- بعد تحديد عقوبة البناء غير المصرح به في الحيز الحضري ،
- أوضح مذكرة الدفاع أن من المتهمين بددوا الأراضي الزراعية التي كان يملكها وبناها دون إذن من السلطات الإدارية ،
- وقدم المتهم وثائق تبين أنه مرخص له ببناء مصنع على تلك الأرض منذ سنوات عديدة ،
- ولكن تم استغلالها ليتم تفكيكها من قبل عامة الناس ، والتي لم تكن أرضا زراعية.
- فإنه يدل على أنه ليس كذلك. بعد تقديم الأدلة والمستندات لإثبات ذلك ، تقديم استئناف ضد جميع التهم الموجهة إليه ،
- بعد أن قام الخبير بتفتيش المكان ، لم يتجاهل النتيجة النهائية للتقرير فحسب ، بل تجاهل المستندات المقدمة إلى عدلك ،
- لذلك قدم المتهم مذكرة إلى الخبير ، ونظر المتهم مرة أخرى إلى الجنحة ، وقدم تقريرا إلى مكتب الخبير واستلمه عن هذا الخبير.
- ونطلب استعراض التقرير لتوضيح فعالية التقرير من عدم فعاليته.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: