إستشارة عن عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية وشروط إثبات بيع السلع المغشوشة ؟

إستشارة عن عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية وشروط إثبات بيع السلع المغشوشة ؟

حيث يؤكد قانون الاحتيال التجاري على عقوبة بيع البضائع منتهية الصلاحية لأي شخص يحث الآخرين على التجارة

وبيع سلع منتهية الصلاحية عن طريق زيادة عدد جرائم الاحتيال التجاري غير الإنسانية والتي تعرض الجمهور للخطر.

كما أن هناك عقوبات تسري على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة والصحة عند بيع المنتجات ، وهنا عناصر التحقيق في الجريمة وشروط إثباتها للمتهم.

عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية ؟

العقوبات المفروضة على بيع البضائع منتهية الصلاحية بموجب قانون تعديل عام 1994 رقم 281 في قانون الاحتيال التجاري هي كما يلي:

  • الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات.
  • بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه.
  • والأهم أنه يتم إعدام السلع المنتهية الصلاحية على نفقة المتهم.
  • وتتمثل عقوبة البيع لسلع غذائية منتهية الصلاحية في قانون العقوبات بالحبس لمدة تبدأ من عام على الأقل، ولا تتجاوز مدة الحبس 5 سنوات.
  • بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30 ألف جنيه، أو بتطبيق أحد العقوبتين.

إستشارة عن اركان جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية  ؟

يتطلب الدفاع في جنحة الاحتيال التجاري ضد المنتجات الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية بطلان سجل العينة وبيع العناصر منتهية الصلاحية للمتهم.:

  • الركن المادي وهو الركن الأول ويتمثل في بيع السلع، أو عرض السلع المنتهية الصلاحية، أو الخداع، أو تداول السلع المنتهية الصلاحية.
  • الركن المعنوي وهو الركن الثاني للجريمة ويتحقق بعلم المتهم بأن السلع التي يعرضها للبيع سلع منتهية الصلاحية.

التبليغ عن منتجات منتهية الصلاحية  ؟

أنت تعرف أهمية توافر بعض الشروط لهذه الجريمة ويمكن أن تخطر في حالة شراء المنتجات منتهية الصلاحية لتطبيق عقوبة لبيع السلع منتهية الصلاحية لجميع الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة.:

إستشارة عن شروط اثبات جريمة غش الأغذية  ؟

  • لإثبات جريمة الاحتيال التجاري ، تحتاج إلى إثبات أن الشخص قد تم خداعه.
  • كما يتطلب التحقق من قبل المحكمة أن المتهم ارتكب فعلا جريمة الاحتيال التجاري ،
  • وينبغي ألا يكون هذا التحقق عن طريق الاشتباه أو الافتراض.
  • وفقا لنص المادة الثانية من قانون قمع الاحتيال ، يتم إصدار تبرئة الاحتيال التجاري للمتهم في حالة 31 من 16 ،
  • بعد التحقق من صدق المتهم ، وجميع الأوراق خالية من الإهمال.

عقوبة محضر الصحة ؟

العقوبات على بيع البضائع منتهية الصلاحية ، والعقوبات على سجلات تقديم الطعام ،

والعقوبات التي تنطبق على جميع الذين ينتهكون معايير السلامة والصحة المهنية هي كما يلي::

  • وفقًا للمادة 264 من القانون ، سيتم فرض غرامة تتراوح من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه.
  • كما ينص القانون على غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه لكل من يخالف أنظمة السلامة والصحة المهنية ،
  • كما نصت عليه المادة 265 من القانون.
  • وفقا لأحكام المادة 266 من “قانون العمل” يعاقب بغرامة من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة عن تكرار المخالفات.
  • وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل ينص على أن الشخص الاعتباري يعد الشخص المسؤول بالتضامن في تعويض القيمة والعقوبات الاقتصادية.

عقوبة بيع منتج بدون ترخيص ؟

بعد معرفة عقوبات بيع البضائع منتهية الصلاحية ، من الضروري النظر في العقوبات التي ينص عليها القانون المصري لمن يبيع المنتجات بدون ترخيص.:

  • أي شخص يعلن عن منتج غير مرخص سيعاقب بالسجن لمدة شهر على الأقل.
  • بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
  • يعاقب بالسجن إذا كان الشخص معوقًا بشكل دائم أو مات نتيجة استهلاك هذه المنتجات غير المرخصة.
  • بالإضافة إلى دفع غرامة مالية من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
  • وبالمثل ، إذا كان الشخص المسؤول عن إدارة المؤسسة على علم بالموضوع ، فسيتم تطبيق نفس العقوبة.

 

وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: