تُستخدم الشيكات كوسيلة لضمان الحقوق ، ونتيجة لتكرار معاملات الشيكات في السنوات الأخيرة ، حدثت العديد من المشكلات المتعلقة بالشيكات. من أهمها مشكلة الشيكات غير المتوازنة ، لذلك سوف نشرح غرامة إصدار شيك بدون رصيد ، وكذلك شرح الإجراءات إصدار شيك بدون رصيد. فيما يلي أهم التفاصيل الأخرى حول حالة الشيك غير المتوازنة:
ما مدة صلاحية الشيك ؟
هناك الكثير من الأسئلة التي يتساءلها الأشخاص الذين يحصلون على شيك بدون رصيد ومن أهمها ما هي صلاحية الشيك
وما هي الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص مستلم الشيك من الحصول على القيمة المالية المدون في الشيك :
- يجب تقديم الشيكات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ الاستحقاق.
- نوصي بعدم تأخير إرسال شيك غير متوازن قبل انتهاء هذه الفترة لتجنب رفض الشيك نتيجة للتأخر في التقديم.
- يمكن لمالك الشيك أيضًا رفع دعوى قضائية إذا لم يكن لدى البنك رصيد أو لم يكن هناك أموال كافية في البنك.
- لكي يكون الشيك صالحًا ، يجب أن يحتوي على المبلغ المطلوب صرفه.
- يجب أن يتضمن الشيك أيضًا توقيع الشخص الذي كتب الشيك أو كان مؤهلًا بشكل جيد.
- إذا كان الشيك لا يحتوي على المبلغ ، يكون الشيك باطلاً. يجب أن يحتوي الشيك على كلمة “شيك” ويجب أن يكتب باللغة التي يكتب بها الشيك.
ما هي عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام ؟
قضت محكمة الجنح رقم 1 بمدينة نصر ضد متهم بتحرير شيك غير متوازن لأحد البنوك وتوقيع عقوبة إصدار شيك غير متوازن على الشخص لمدة عامين وضمان نقدي مؤقت قدره 500 جنيه مصري لـ وقف تنفيذ الحكم الصادر بموجب أحكام المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشكل دائم. صدر هذا الحكم لمصدر الشيك نتيجة علمه التام بأن البنك ليس لديه رصيد كافٍ. رصيد غير كافٍ في البنك خلال 6 أشهر فقط من تاريخ الاستحقاق
ما إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد ؟
- يشترط الذهاب إلى البنك في مدة لا تتجاوز 6 أشهر للحصول على ختم البنك بأن الشيك مرفوض ولا يمكن صرفه لعدم وجود رصيد.
- ثم بعد ذلك يجب التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب إلى البنك من أجل تحرير محضر بالواقعة.
- ومن ثم يتم البدء في الإجراءات التقليدية ومن أهمها استدعاء الشخص محرر الشيك حتى يتم التحقيق معه.
- يتم حل المشكلة بصورة ودية في الكثير من الأوقات، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بإصدار الحكم بانقضاء الدعوى والتصالح بين الطرفين .
- أما في حالة رفض محرر الشيك دفع قيمة الشيك بصورة ودية، يتم تحويل المحضر إلى النيابة.
- تبدأ العقوبة بالحبس من 24 ساعة كحد أدنى إلى الحبس لمدة تصل إلى عامين كحد أقصى.
أركان جريمة الشيك بدون رصيد في القانون المصري :
أولا الركن المادي :
يتمثل أحد المكونات الرئيسية لجريمة إصدار الشيكات غير المتوازنة في عدم وجود رصيد كاف في حساب الشخص الذي أصدر الشيك في البنك لدفع قيمة الأداء.
بما أن الشيك هو وسيلة لضمان قيمة المبلغ المسجل على الشيك ، فلا يمكن دفع جزء من الأداء المسجل على الشيك.
ثانيا الركن المعنوى :
- إن الركن الأخلاقي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد هو الاعتراف بأن الشخص الذي يحرر الشيك ليس لديه ما يكفي من المال في حسابه لدفع قيمة الشيك.
- يتم تمثيل الشيك بدون رصيد عندما يعلم مُصدر الشيك أن الشيك به رصيد أقل من القيمة التي تفي بالقيمة.
عقوبة إصدار شيك بدون رصيد ؟
- تتمثل عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد في السجن لمدة تصل إلى 6 اشهر في حالة اعتبار القضية ضمن قضايا المخالفات، وفي حالة كانت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ضمن قضايا الجنح فتكون العقوبة بالحبس للشخص الذي قام بتحرير الشيك من مدة 6 أشهر كحد أدنى، وتصل مدة الحبس إلى 3 سنوات.
- بينما في حالة دخول القضية ضمن قضايا الجنايات فيكون الحد الأدنى للسجن هو 3 سنوات ولا يمكن أن تقل مدة السجن عن هذه المدة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 جنيه مصري، ولا تزيد تلك الغرامة المالية عن 50.000 جنيه مصري.
- جاءت عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في الفقرة الأولى من المادة 534 من قانون التجارة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو بدفع غرامة مالية لا تزيد عن 50.000 جنيه مصري، أو يمكن تطبيق كلًا العقوبتين على من يقوم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
- وفي حالة عودة الشخص الذي تم الحكم عليه بصورة مسبقة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة خلال 5 سنوات من الحكم الصادر ضده، فيتم الحكم عليه بالحبس مع دفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 100.000 جنيه مصري.
ما عقوبة المستفيد من الشيك ؟
- بعد التأكيد على عقوبات إصدار شيكات غير متوازنة ، تفرض المادة 535 من قانون التجارة عقوبات على المستفيدين من مدفوعي الشيكات الذين يحصلون على شيكات غير متوازنة بسوء نية. اشرح ما تشترطه. غرامة مالية لا تتجاوز 1000 جنيه. وتسري هذه الغرامة على كل من يفعل ذلك سواء كان شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات ؟
- إذا كان الشيك عبارة عن صك تجاري محرر بين طرفين، فيسقط الحكم في قضايا الشيكات في هذه الحالة بعد مرور عام واحد على تاريخ استحقاق الشيك.
- لكن إذا كان الشيك بدون رصيد فيسقط في تلك الحالة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق الشيك.
- في حالة تحرير شيك بدون رصيد من قبل شخص طبيعي وليس تاجر، وكانت القضية جنائية فيتم سقوط الحكم في هذا الشيك بعد مرور 15 عام من تاريخ استحقاق الشيك.
- والأهم أن حق المستفيد في رفع دعوى للحصول على قيمة الشيك بدون رصيد بعد مرور 3 سنوات على تاريخ إصدار الشيك.
- وذلك تبعًا لنص المادة 531 من قانون التجارة لعام 2004.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: