تعتبر قضايا الإرث من أكثر المسائل تعقيدًا أمام القضاء، نظرًا لإختلاف أحوالها حسب عدد الورثة وجنسهم وحالة التركة. فهذه عدة استشارات قانونية مقدمة لحضراتكم حول خلافات الإرث.
-
الاستشارة الأولى: هل يحق لأحد المستحقين للإرث أن يقوم بالإستيلاء على كامل التركة؟
لم يشرع الإرث قانونًا لكي يختص به أحد الورثة دون الآخرين، مما يزيد الخصومة والعداوة فيما بينهم. لكن، تم تشريع الإرث لإرساء التعاطف والتراحم فيما بين الناس.
وحسب الاستشارة المقدمة، فلا يحق أبدًا لأحد ورثة أن يختص لذاته بالتصرف في التركة، دون غيره من الأفراد. سواء كان لإدعائه بشراكته في هذا الإرث بالمجهود المبذول فيه أو إذا أختص الأمر بالعرف مثلًا. فلا يمكن الإستيلاء على التركة بوضع اليد، كما أن تقسيم التركة يجب أن يكون بشكل واضح وصريح، بما يحفظ حقوق جميع الورثة. ويمكن معرفة المزيد عن ذلك بقراءة ” كيف يتم تقسيم التركة؟”.
وفي هذه الحال، يحق للمتخالفين اللجوء للمحكمة حتى يتم الحصول على نصيبه الشرعي كما أقره القانون.
-
الاستشارة الثانية: كيف يتم إثبات بطلان إدعاء أحد الورثة ببيع التركة له؟
هناك عدة إجراءات قانونية يجب اتباعها عند إثبات حق المواطن في الإرث كما يلي:
- يجب أولًا رفع “دعوى ريع” أو ما تعرف ب”دعوى حساب”، وهو أفضل الحلول التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم وجود مستندات دامغة لدى رافع الدعوى. فيتم هنا ذكر التركة بالكامل، ورفع إدعاء إلى المحكمة ضد أحد الورثة بوضع يده على التركة بالكامل. وعلى ذلك، يتم في نص الدعوى طلب نصيب رافع الدعوى في الريع الذي يدر دخل بشكل ما أو بآخر على جميع الورثة. كما يحق المطالبة بمقابل الانتفاع من الوارث الذي قام بالإستيلاء على جزء من التركة، كشقة أو عقار مثلًا دون الاستثمار بهما.
- ثم يأتي بعد ذلك رد المدعي عليه من الورثة، والذي يتهمه الآخرون بالاستيلاء على التركة. فيحق له أن يقوم بإظهار جميع المستندات التي تثبت ملكيته للعقار أو البيت محل النزاع. كما يمكنه عدم تقديم أي أوراق لإثبات ذلك، وفي هذه الحال تحسب القاضية لصالح المدعي.
- ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بإثبات حق المدعي ويتم انتداب الخبير المختص لتحديد حصته. وبالتالي يحصل على نصيبها في الريع أو الإرث.
-
الاستشارة الثالثة: ما هو الإجراء الذي يتم اتخاذه إذا تم بيع الإرث لأحد الورثة قبل الوفاة؟
- إذا أثبت المدعي عليه ملكيته لعناصر التركة، فيمكن للمدعي أن يقوم باللجوء إلى الدفع بالجهالة. فيكفي للوارث هنا أن يحلف يمينًا أنه لا يعرف إذا كان الخط، البصمة، الختم أو الإمضاء المثبت على أوراق المدعي يعود للموروث فعلًا. عند ذلك، يتم إيقاف العمل بهذه الأوراق مؤقتًا حتى يتم إثبات صحة هذه المستندات من عدمه.
- كما يمكن أيضًا اللجوء للطعن بتزوير هذه المستندات، عند رفض دعوى الدفع بالجهالة. فيتم حينها إرسال الأوراق إلى الطب الشرعي للتأكد من صحتها.
- فإذا ثبت صحة هذه الأوراق، فيمكن رفع دعوى بصورية العقد. ويعني ذلك أن المتوفي قد كتب تركته باسم أحد الورثة فقط دون غيرهم، ولم يحصل على المقابل المادي لعملية البيع تلك. (ويكون ذلك في حال البيع لأحد الورثة فقط، وليس في حال البيع لغير الورثة.)
-
الاستشارة الرابعة: متى يحق للورثة الطعن على تصرف الموروث في ماله؟
- إذا قام المتوفي ببيع أحد أملاكه بعد معرفته بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الموت، فإن ذلك يمكن اعتباره شكل من أشكال الوصية الخفية. عند ذلك، يتم الطعن في عملية البيع هذه نظرًا لإتمامها خلال فترة مرض الموت قبل وفاته.
- لكن، يجب أن يكون تاريخ تسجيل عملية البيع هذه بالأوراق الرسمية، قبل معرفة الموروث بمرضه لإثبات صحة عقد البيع.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية للميراث، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: