استشارات قانونية عقارية نوفرها لكم في والتعرف على كافة المشكلات القانونية التي يحتاج إليها كل شخص مقبل على أي إجراء قانوني يتعلق بالشؤون العقارية، كما نعرض لكم القوانين الخاصة بالتملك أو الإيجار العقاري للشقق والأراض وما إلى ذلك، لكي تتعرف على كافة استشارات قانونية عقارية مصر المختلفة .
استشارات قانونية في الأراضي والعقارات ؟
- يمكنك التعرف علي جميع الاستشارات القانونية العقارية المتعلقة بالأراضي والعقارات والمباني بشكل عام والتعرف علي جميع الأمور القانونية المتعلقة بالقانون المصري في مختلف القضايا العقارية المتنوعة.
- كما هو مطلوب بموجب مواد القانون المصري حول مختلف القضايا العقارية ، يمكنك العثور على جميع الإجابات على استفساراتك حول هذه القضايا.
- ستساعدك الإجابات على إيجاد حلول لجميع القضايا القانونية الممتازة في مختلف قضايا قانون العقارات ، فنحن نقدم استشارة قانونية عقارية لكل سؤال تطرحه في هذا الشأن.
- كما أنه يساعد على إنشاء مبنى وفقا للقانون الصحيح ، دون انتهاك أي من هذه القوانين وتخضع للمسؤولية القانونية ، وإذا كان لديك بالفعل مبنى ، فلن تتمكن من القيام بذلك.
- تتطلب جميع القضايا والاستشارات القانونية خبراء ميدانيين ، لذلك تحتاج إلى الاستعانة بمحام أو مستشار عقاري لمعرفة الطريقة الصحيحة لحل المشكلة.
- ستوفر أيضا الوقت والمال من خلال تطوير الطريقة الصحيحة لكتابة العقود ومعرفة الحقوق والالتزامات القانونية المرتبطة بقانون العقارات.
قضايا النزاعات العقارية ؟
- مع انتشار التحضر وتحديث قانون القضايا العقارية ، ستكون هناك بعض النزاعات التي تحتاج إلى حل ،
- لذلك تحتاج إلى الحصول على استشارة قانونية عقارية لحل تلك النزاعات.
- على الرغم من التقدم الكبير في القطاع العقاري ووفرة الاستثمارات العقارية في مختلف المدن الجديدة ،
- لا تزال هناك مشاكل تنشأ بين الشركات والأفراد تتطلب التدخل القانوني من المهنيين.
- إذا كنت ترغب أيضا في الاستثمار في القطاع العقاري ، فيجب أن تكون جميع الإجراءات التي تستخدمها في عملية البناء والتشييد قانونية بنسبة 100 ٪ لضمان الموثوقية في هذا القطاع وتحقيق النجاح المنشود.
- يعتبر حل هذه النزاعات العقارية من الأمور المهمة التي تحتفظ بحقوق الأطراف المشاركة في هذا الاستثمار ، وكذلك هذا النوع من الاستثمار.
- بدءا من كتابة العقد في بداية العقد حتى التسليم على الشروط التي جاءت لهذه العقود ، سيتم توفير كل تلك المعلومات لك من قبل مستشار قانوني عقاري.
الفرق بين دعوى الإخلاء والطرد ؟
- إذا كان لديك أي إستشارات قانونية عقارية تتعلق بممتلكاتك ، فمن المهم معرفة ما إذا كان لديك مستأجر يخالف العقد المبرم.
- بينك وبينه أو لديك مشاكل مع الممتلكات ، تحتاج إلى التعود على التقاضي ، والتي سوف تحتاج إلى اللجوء إلى محام محترف تريد رفعه.
- يمكنك التعرف على أفضل الاستشارات القانونية العقارية التي تميز الفرق بين شقة أو عقار أو مطالبة إخلاء لدعوى قضائية الطرد ، وهذا يشمل::
أولاً دعوى الإخلاء :
في هذه الحالة ، يكون لدى المستأجر خيار من اثنين: إما أن ينتهي العقد بينه وبين المالك مباشرة.
- أو أنه يقوم بإخلاء المكان بالكامل دون قيد أو شرط، هذه الدعوى تشبه دعوى الفسخ بشكل كبير.
- ويتم ذلك من خلال حدوث مخالفة من المستأجر العقد المتفق عليه بينه وبين المالك.
- أو أن يقوم المستأجر بمخالفة القانون العام المصري، أو العلاقة الايجارية بشكل عام.
ثانيًا دعوى الطرد :
- تختلف في أنها لا تكون من خلال فقط مخالفة شروط العقد بين الطرفين، بل أيضًا بانتهاء مدة العقد.
- أو أن يتوفى المستأجر دون أن يكون هناك ما يسمح له باستكمال الإيجار للورثة في حال وفاته.
- الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء المكان، بعد أن انتهت مدة التعاقد ووضع يده دون سند على المكان.
ما هو قانون المباني الجديد ؟
- يمكنك من خلال الحصول على استشارات قانونية عقارية التعرف على أن هذا القانون الخاص بالتصالح على
- مخالفات البناء في قانون المباني الجديد هو قانون رقم 17 الصادر في عام 2019.
- حيث توالت المخالفات للقانون السابق له، وهو قانون رقم 119 لسنة 2008 بالرغم من زيادة العقوبات التي كانت
- تشمل الحبس والغرامة معًا، بل وتعديل الحد الأقصى والأدنى لتلك العقوبات إلى أن المخالفات لا زالت في ازدياد.
- كما أن المواطن لم يجد أماكن كافية له في الأماكن المصرح له بالبناء فيها، لذلك اضطر إلى البناء على أراضي زراعية بما يخالف القانون.
- وهنا جاء القانون لكي يحافظ للمواطن على تلك المباني دون التعرض إلى قرار إزالة، ذلك من خلال دفع الغرامة المقررة في القانون والتصالح مع الحكومة.
- ليس هذا وحسب بل إن هناك الكثير من الفوائد التي يحصل عليها المواطن من هذا القانون، وأهمها إدخال المرافق إلى البناء بشكل قانوني مثل المياه والكهرباء.
- القانون صادر للحالات التي تعد قائمة بالفعل، أي أنه لا يتناسب مع الحالات الجديدة، أي أنه لا تصالح مع مباني بعد صدور القانون قد خالفت قانون المباني بأي حال من الأحوال.
مستشار قانوني عقاري في استشارات قانونية عقارية ؟
إذا كنت ترغب في الحصول على إستشارات قانونية بشأن العقارات ، فيجب عليك الاتصال بمستشار قانوني عقاري محترف ، خاصة إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على تصالح مع الحكومة بشأن مخالفات البناء، ذلك من خلال الإجراءات التالية:
- يجب عليك تقديم طلب للتصالح خلال الفترة التي يحددها القانون الجديد ، والتي سيتم تمديدها في 6 أشهر فقط.
- سيتم البت في طلبك في غضون ما لا يزيد عن أربعة أشهر حيث أن كل محافظة بها لجان متخصصة لفحص طلبك.
- الآن عليك دفع رسوم الفحص التي تتراوح ما بن ألف جنيه كحد أدنى وخمسة ألاف جنيه مصري كحد أقصى.
- تحصل على ورقة من اللجنة بأنك قد قدمت طلب التصالح، بالتالي تتوقف أي مسائلات قانونية أو أحكام ضدك.
- سواء كانت بالهدم والإزالة أو قضايا البناء المخالف أو ما إلى ذلك حتى يتم البت في طلبك.
- في حالة الموافقة على طلبك يتم تحديد سعر المتر للمصالحة والذي يبدأ من حد أدنى 50 جنيه وحد أقصى ألفين جنيه.
- يتم تحديد التكلفة الخاصة بالمتر بناء على لجنة متخصصة في هذا المجال، مع وجود إمكانية للتقسيط.
- من العوامل التي تعتمد عليها اللجنة هي المستوى الحضاري والعمراني للمبنى.
المصالحة في قانون المباني الجديد ؟
إذا حصلت على إستشارات قانونية بشأن العقارات ، فاعلم أن هناك احتمالين رئيسيين في حالة التقدم بطلب للحصول على التصالح ، وهما:
حالة قبول الطلب :
- وفي تلك الحالة يكون عليك سداد المبلغ الخاص بالتصالح بالمتر، كما أشارت اللجنة التي عاينت الطلب مسبقًا.
- على أن لا تتخلف عن السداد في مدة لا تقل عن 60 يوم.
- إن لم تسدد في تلك المدة سوف تعود القضايا التي كانت على المبنى تتحرك من جديد.
حالة رفض الطلب :
- أما في حالة رفض الطلب يمكنك تقديم تظلم في مدة ثلاثين يوم لكي يتم النظر في طلبك من جديد.
- لا تستغرق اللجنة مدة أزيد من 90 يوم في فحص طلبك والتأكد ما إن كنت مطابق للشروط أو مخالف.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: