استشارة حول أنواع الجرائم الإلكترونية

انتشر في العصر الحالي سوء استخدام الإنترنت، فما هي الاستشارة المناسبة لمعرفة أنواع الجرائم الإلكترونية؟ كيف يتم تقسيمها؟ وهل هناك خصائص معينة لتتبعها في هذا النوع من الجرائم؟ كما ما هي التفاصيل التي يمكن بها الحفاظ ذاتك من السرقة. كل هذا سيتم مناقشة أمره في هذا المقال؟

ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية حسب مستشارنا القانوني؟

يتم تقسيم الجريمة الإلكترونية إلى عدة أنواع كالآتي: جرائم ضد الأفراد أو جرائم ضد الأشخاص الاعتبارية، الجرائم المالية، جرائم ضد الدولة وجرائم ضد الأطفال. كما يمكن بيان أشهر هذه الأنواع بالتفصيل كالآتي:

  • الجرائم الإلكترونية المشار إليها ضد الأفراد:

    • جريمة انتحال الشخصية:

هي الجريمة التي يبدأ فيها المجرم بالدخول على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمعتدى عليه. ثم يقوم باستخدام هذه البيانات بعد اقتباسها ونسخها على جهازه، لينتحل شخصية المعتدى عليه بمساعدتها. فمن خلال هذه البيانات يمكن للمجرم إنتحال صفة وشخصية المعتدى عليه أثناء التعامل مع الناس. فحسب المستشار القانوني، تعتبر الجريمة إنتحال شخصية متى ظهر أحدهم باسم غيره أو صفته وقام بالتعامل بدلًا عنه مع الآخرين. كما قد يتسبب ذلك في العديد من المشاكل للمعتدى عليه، ومطالبته بالعديد من الحقوق التي لم يقم بسلبها من الأساس. ولم يكن له كذلك أي وجود فعلي إلا من خلال هذه الصفة الوهمية التي قد تم اقتباسها عنه.

    • جريمة تهديد الأفراد:

ويقوم المتهم في هذه الحال بالدخول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمعتدى عليه، ثم يقوم بمعالجتها. ويدخل في نطاق معالجة البيانات أن يقوم الشخص بنقلها، نسخها، إرسالها، إقتباسها أو التعامل بها. كما يدخل في نطاق هذه الجريمة محو البيانات الشخصية الخاصة بالمعتدى عليه وإزالتها. فمثلًا، يتم استغلال المحادثات بين الفتيات أو الشباب والحصول منها على بعض المعلومات الشخصية التي يستخدمها لابتزاز صاحبتها أو صاحبها. فيقوم بتهديد المعتدى عليه بنشر هذه المعلومات أو الصور إذا لم يقم بتنفيذ رغبات المجرم المطلوبة منه، وهو ما يصعب لجوء المجني عليهم للاستشارة القانونية الصحيحة.

    • التحريض على إرتكاب أعمال غير مشروعة:

تماثل هذه الجريمة جريمة تهديد الأفراد، لأن المجرم يعتمد على تهديد المجني عليه إلكترونيًا ببياناته. فيطالبه بإرتكاب بعض الأنشطة الضارة الغير قانونية على وسائل التواصل، مقابل ألا ينفذ تهديده له. ويتمثل ذلك التهديد في شكل من أشكال الفضيحة أو الأمور السرية التي لا يرغب المجني عليه في نشرها للعامة. كما يتم إجبار المجني عليه على ارتكاب أفعال غير مشروعة، مقابل عدم الإفصاح عن سرية بياناته. وبالتالي لا يلجأ المجني عليهم عادةً لاستشارة مختصين بالقانون مبكرًا .

    • السب والقذف الإلكتروني:

وهو أكثر الجرائم الإلكترونية إنتشارًا، فأكثر من نسبة 90% من الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها تقع تحت نطاق السب والقذف الإلكتروني.  كما أن المقصود بالسب والقذف الإلكتروني هو التعدي بالألفاظ أو بواقعة معينة غير صحيحة على أحد الأشخاص. بالإضافة إلى تسبب هذا النوع من الجرائم في التسبب بنوع من الأذى النفسي والمعنوي للمجني عليه إلكترونيًا.

    • المضايقات والمطاردات وسرقة الحسابات الشخصية:

 

وترتبط هذه الجريمة بسرقة الحسابات الشخصية، كصفحات الفيس بوك مثلًا. حيث تتم معالجة بيانات المجني عليه، من خلال نقلها، نسخها، إرسالها، إقتباسها أو التعامل بها. كما يدخل في نطاق هذه الجريمة محو البيانات الشخصية الخاصة بالمعتدى عليه وإزالتها. ثم يقوم المجرم بتغيير الباسوورد الخاص بالصفحة الإلكترونية التي يملكها المجني عليه، وقد يقوم بإرسال بعض الرسائل للآخرين منها كذلك حسبما وضح المستشار.

  • الجرائم الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الإعتبارية:

يقع تحت نطاق الشخص الإعتباري الشركات الكبرى التي تمارس أنشطتها وتنظمها عبر برامج إلكترونية عن طريق خلق شبكة داخلية أو خارجية مع فروع المؤسسة المختلفة. فتقوم هذه البرامج بتنظيم طريقة عمل حسابات الشركة وأقسامها المختلفة، حسب اختلاف نشاط كل مؤسسة عن الأخرى. ويتعرض الأشخاص الإعتباريين تبعًا لذلك إلى نوعين رئيسيين من الجرائم الإلكترونية حسب الاستشارة القانونية الحالية كالآتي:

    • إختراق الأنظمة:

فيكون الهدف الرئيسي من هذه الجريمة هو الدخول لبيانات الشركة ومعرفة بعض البيانات السرية عنها. كما تعرف هذه الجريمة على أنها ” الدخول الغير مصرح به للمتهم الإلكتروني. والذي يقوم فيه بالإطلاع على جميع أنظمة الشركة بعد اختراقها، كالإطلاع على بيانات الموظفين، سجلات براءة الإختراع، أو النظم والعقود الخاصة بالمؤسسة. وقد يحدث ذلك بين الشركات المنافسة، فتقوم أحد الشركات بتجنيد بعض المهندسين لتحصل على بيانات إحدى المؤسسات الأخرى.

    • تدمير الأنظمة:

فتقوم الشركة المنافسة أو المجرم الذي يخترق نظام الشركة بإدخال أحد الفيروسات لهدم النظام الشبكي الإلكتروني الخاص بمؤسسة ما. فيتوقف بذلك عمل جميع الأقسام الخاصة بالشركة المجني عليها، ولا تستطيع الإدارات والفروع المختلفة التواصل مع بعضها البعض نتيجةً لذلك. مما يؤدي إلى العديد من الخسائر للشركة المجني عليها.

  • الجرائم الإلكترونية الخاصة بالدولة:

وهي نوع آخر من الجرائم الإلكترونية قد تمس بسلامة وأمن الدولة، كالمواقع الإلكترونية التي يتم إطلاقها بغرض نشر أخبار كاذبة عن الدولة أو التحريض ضدها. كذلك يدخل في نطاقها التحريض على الأعمال المنافية لأمن البلاد والتي تؤثر على سلامتها حسبما وضح المستشار القانوني. فيقوم المتهمون الإلكترونيون هنا بنشر فيروسات تدمر الأنظمة الشبكية الإلكترونية الخاصة بالدولة . أو يقوموا بإطلاق مواقع تحرض على الأعمال الإرهابية. كما تقوم هذه الأفراد بنشر بعض الإشاعات الغير صحيحة لخلق بعض البلبلة بين الناس. فيكون الغرض من ذلك إصدار بيانات كاذبة غير مشروعة والإضرار بالدولة إلكترونيًا.

  • الجرائم المالية الإلكترونية حسب الاستشارة المقدمة:

وهي الجرائم التي يتم فيها سرقة الحسابات البنكية للأفراد، سواء كانوا شخصيات إعتبارية أو طبيعية أو أحد مؤسسات الدولة. فيتم التهجم والوصول إلى الحساب البنكي الخاص بهم والإستيلاء لى بعض أو كل الأموال الموجودة بها. فيرجوا المجرم بذلك تحقيق الثراء السريع والحصول على ثروة لا حق له فيها.

 الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال:

وهي الجرائم التي أشار إليها العديد من الآباء مؤخرًا على مواقع التواصل الإجتماعي، لأنها تمس بأمن الأطفال وسلامتهم. كإطلاق مواقع إباحية للأطفال على أجهزة الأطفال الإلكترونية أو الألعاب المميتة التي تعرض حياتهم للخطر. كالتي انتشرت في السنوات القليلة السابقة.

يمكنك قراءة المزيد عن الجرائم الإلكترونية من خلال قراءة ” استشارة حول إثبات الجرائم الإلكترونية“. وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: