استشارة عن اختلاس المال العام

فما هو اختلاس المال العام حسب استشارة المختص؟ 

يعتبر اختلاس المال العام من الجرائم التي تعد عتداءً على الممتلكات والأموال العامة. فتعتبر صورة مشددة من جريمة خيانة الأمانة. وذلك بالنظر إلى صفة المختلس كونه موظفاً عاماً. بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي تم الاختلاس منه. كذلك قد تم التأكيد على جريمة الاختلاس في القانون المصري. فتبعاً لما تنصه الماده 300 من قانون العقوبات المصري، إن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره، فهو سارق. كما قد تم تعريف جريمة الأختلاس في المادة رقم 311 من قانون العقوبات المصري. فعرفت على أنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.

كما ما هي أركان جريمة الاختلاس العام حسب استشارة المحامي؟

أكد المحامي عند استشارته أنه حتي يتم إتمام جريمة الاختلاس، يجب على الجريمة أن تقوم على أربعة أركان رئيسية. وتتمثل أركان جريمة الاختلاس في الآتي:

• الركن المادي.
• والركن المعنوي.
• بالإضافة إلى صفة الجاني.
• كما تقوم على موضع جريمة الاختلاس.

• الركن المادي لجريمة الاختلاس حسب الاستشارة:

حيث أن الفعل المادي يرتبط بجريمة الاختلاس ارتباطاً تاماً بنظرية الحيازة. ففي حالة إدخال المنقول إلى حيازة الموظف، فقد أصبح على صلة تامة بالمال العام وحكماً في حيازة الدولة. فإذا كان الموظف في حالة استلام رسماً، أو ضريبة، أو أياً يكن قيمه الشيء المنقول، يعتبر المال الذي تقوم بتسليمه مالاً عاماً. ويتم تعريف الفعل المادي في الأختلاس أن يتم أخذ المال وإخراجه ويتم تحويله من حيازة الدولة إلى حيازة الموظف بصفته شكلًاماديًا. ويعتبر ذلك الفعل صورة من صور إساءة الإتمان إلى المال العام حسب استشارة المختص. لكن لا يتم اعتباره سرقة.

أما في حالة كان الموظف لا يتم إلزامه بأن يقوم بإيداع الأموال أولاً بأول، وإنما في مواعيد محددة له. فيجب على الموظف أن يقوم بالتدقيق في حساباته وأمواله وأن يتدارك النقص فيها أيضاً. ففي هذه الحالة لا تعتبر جريمة اختلاس في حقه إلا إذا تم إثبات أنه قام بالتصرف بالأموال المختلسة لمنفعته الشخصية.

لكن إذا تم إلزام الموظف بأن يقوم بإيداع الأموال إلى الصندوق العام أولاً بأول فور تسلمها من المواطنين، يختلف التصرف. فإذا تم ملاحظة نقص من الأموال أو الصندوق العام، يعتبر ذلك دليلاً علي تحقق جريمة الاختلاس. إلا في حالة إذا تم إثبات أن ذلك كان لسبباً لا يد للموظف فيه.

• موضع جريمة الإختلاس حسب المستشار:

فقد وضحت استشارة المحامي أن المال يعتبر مختلساً في الحالات التالية:

• • أن يكون النقص في أموال منقولة.
  • أو أن تكون تلك الأموال من الأموال الخاصة التي يتم وضعها تحت سلطة الدولة.
  • كما يمكن أن تكون من الأموال العامة.
  • بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هذه الأموال في حيازة الموظف، بقصد أن يقوم بحفظها وإدارتها.

• صفة الجاني (وهو الموظف في تلك الحالة):

حيث أن صفة الموظف  يجب أن تتوافرفي تلك الحالة، حتي يتم اعتبار جريمته اختلاساً للمال العام. لكن في حالة إذا لم تتوافر صفة الموظف في المجرم، فإن الجاني لا يفلت من العقاب. إنما يتم اعتبارفعله في تلك الحالة جريمة إساءة إئتمان أو جريمة سرقه. وكل من تلك الجريمتين لها عقوبتها الخاصة حسب استشارة المحامي.

وقد يكون الموظف مرتبط بالمال بأشكال مختلفة من إدارة المال. كالذي يقوم بالإشراف على إنفاق وجمع وحفظ الأموال، أو من يكون مسؤلاً عن صيانة المال. كما أنه لا يشترط بشكل أساسي أن يكون مسئولاً عن إدارة الأموال أو المحافظة عليها . لكن يكفي أن يكون ذلك جزءاً من وظيفته.

• الركن المعنوي:

حيث يجب علي اختلاس الأموال أن تكون جريمة مقصودة من قبل الموظف. ففي تلك الحالة يتعرض للعقوبات المفروضة. لكن في حالة إذا كانت الأموال في حيازة الموظف بدون قصد أو معرفة بذلك، فإن ذلك لا يعتبر جريمة اختلاس من الأساس.

كذلك ما هي عقوبة اختلاس الأموال العامة؟

فقد حدد الباب الرابع من قانون العقوبات في الماده رقم 112 العقوبات التي تتم علي جرائم اختلاس الأموال العامة والغدر والعدوان عليه. فتنص على أن كل موظف قام باختلاس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها، ووجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

أما في حالة إذا ما قام الموظف بالمساعدة أو تسهيل ذلك لغيره بأي شكل، فإنه يتعرض للعقاب بالسجن المشدد أو السجن. لكن في حالة إذا كانت الجريمة في زمن الحروب، أو أن الجريمة قد ارتبطت بالتزوير، فإن العقوبة تكون بالسجن المشدد أو قد تكون بالسجن المؤبد حسب المستشار.

متى تصل العقوبة للسجن المؤبد حسب استشارة المختص؟

حسب استشارة المحامي، فإنه هناك حالات معينة لجريمة الاختلاس قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلي التعرض للسجن المؤبد. وتتمثل هذه الأحوال في الآتي:

• إذا كانت جريمة الاختلاس قد ارتبطت بجريمة التزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو تمت باستعمال محرر مزور.
• أو في حالة ما إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع أو التحصيل أو المندوبين له.
• كذلك يمكن الحكم بالمؤبد إذا تم إرتكاب الجريمة في زمن الحروب. وقد ترتب على ذلك أضرار بليغة، سواء كان ذلك بالمصلحة القومية أو بمركز البلاد الاقتصادي.

 

وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: