استشارة عن الشيوع في القانون المصري

ما هي الملكية على الشيوع حسب الاستشارة؟

وضح المستشار أن الشيوع في القانون المصري له حالات متعددة، ومن أكثرها انتشارًا هو الميراث. فإذا توفي الموروث مثلًا، فتؤول ملكية التركة إلى الورثة المستحقين له على المشاع. فإذا كانت التركة عقار، فإن جميع الورثملاك لهذا العقار على الشيوم. مما يعني أنهم جميعًا شركاء في ملكية هذا العقار، لكن لم يتم تحديد النصيب الفعلي لكل منهم. لذلك، يتم تحديد نصيب جميع الورثة لاحقًا حسب إعلام الوراثة الشرعي. فإذا تحدد أن لأحد الورثة الثمن من التركة مثلًا، فلا يمكنه أن يقول أن نصيبه المحدد من هذا الثمن هو الشقة المحددة رقم كذا في العقار. لأن الملكية لا تزال شائعة، لأنه لم يتم تقسيمها فيما بينهم رضائيًا أو قضائيًا.

كما تنتشر الملكية على الشيوع أيضًا في حالة البيع عند شراء عقار أو أرض بالشراكة مع شخص أو أكثر. فإذا قمت بشراء عقار ولم تحدد نصيبك ونصيب شريكك المحدد منه، فإن ملكيتكم المشتركة لهذا العقار تعتبر ملكية على المشاع. فيجب تحديد النصيب المشترك في عقد البيع حتى تكون الملكية مفرزة فيما بينكم.

من الذي يملك الحق في التصرف في الملكية الشائعة؟

فإذا كانت الملكية الشائعة عقارًا مثلًا، فمن من الملاك المشتركين يحق له التصرف في هذا العقار أو جزء منه سواء بتأجيره أو بيعه؟ كما وضح المستشار القانوني، فإنه يحق لأي من الورثة إدارة الملكية الشائعة عن الورثة المشتركين معه في هذا العين. لكن، يجب أن تتحكم عدة شروط في هذا الأمر كالآتي:

• فلا يمكن للوارث الذي ينوب عن غيره من الورثة المشتركين أن يقوم بتأجير العقار أو جزء منه لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
• أما إذا اجتمع جميع الورثة للتوقيع على عقد الإيجار، ينتفي هذا الشرط ويمكنهم تأجيره لأي مدة يرغبون بها.
• كما أنه إذا قام الوارث النائب عن الآخرين بجمع قيمة الإيجار من السكان، فيجب عليه توزيع القيمة الإيجارية على بقية الورثة كل حسب نصيبه في إعلام الوراثة.
• فيحق للورثة رفع دعوى حساب إذا قام الوراث الذي ينوب عنهم بجمع المال دون تقسيمه عليهم كما ينبغي. لذلك ينصح المستشار القانوني بالاحتفاظ بمستندات تفيد إستيفاء حق جميع الورثة من الإيجار شهريًا حتى لا يتم الرجوع عليه بأي دعاوى حساب كيدية قد تمس به.

كيف يمكن التصرف في الملكية الشائعة حسب الاستشارة؟

والمقصود بالتصرف هنا هو البيع. فكيف يمكن للملاك الشائعين التصرف في المال الشائع. ويترتب ذلك على عدة ظروف وحالات كالآتي في الزواج:

• حالة الإنفراد:

ويقصد بحال الانفراد هذه المرحلة الإنتقالية. فإذا كان الورثة خمسة، وأراد أحدهم أن يببيع نصيبه، فيمكن أن يبيع نصيبه بعد العرض على جميع الورثة. لكن ، يشترط أن يعود بسحب نصيبه وعرضه للبيع أمام الورثة أولًا ليقوم بشرائه منيرغب في ذلك. لكن، إذا لم يرغب أي من الورثة في شراء ملكية الآخر، يحق له البيع لشخص أجنبي. فيعرض المالك على المشاع رغبته في البيع لأحد الورثة أولًا وإلا يبطل عقد البيع .

• حالة الجمع:

وفيها يقوم الملاك على المشاع بتقسيم التركة فيما بينهم بالتراضي مثلًا. فيتم تحديد نصيب كل منهم رضائيًا بأن يكون لكل منهم شقة أو أكثر حسب عقود القسمة الرضائية. فتتحول الملكية هنا من ملكية على المشاع إلى قسمة مفرزة. لأن كل واحد من الورثة أو الشركاء على علم بنصيبه المحدد من العقار ويعرف كيف يتصرف فيه دون الرجوع للشركاء أو المحكمة القضائية.

كما كيف يتم التصرف في حالة اختلاف الورثة؟

فهناك عدة حالات لاختلاف الورثة عند التعامل مع الملكية الشائعة . ويمكن توضيح الحالتين الأساسيتين لذلك في الآتي:

فيختلف الورثة على التقسيم بالتراضي فيما بينهم. فيختلف كل منهم في التصرف في عقود التراضي ولا يستطيع أحدهم تقسيم الملكية الشائعة دون الرجوع للآخرين.  أما الحالة الثانية لاختلاف الملاك الشائعين هو أن لا يتم الحصول على موافقة أغلبية الورثة لبيع التركة المملوكة على المشاع. فإذا كان هناك ثلاث ورثة لا يرغبون في بيع نصيبهم لكن يرغب في البيع مالكين آخرين. فإنه يمكن أن يقوم هذان الوريثان بعرض ملكيتهم للبيع على الورثة الآخرين الذين يرغبون شرائها قبل عرضها على الغرباء من المشترين.