فيعتبر الرهن أحد الحقوق العينية التبعية لحق الملكية الذي يتمتع به الأفراد. فهناك نوعان من الرهن توضحهما الاستشارة، رهن رسمي ورهن حيازي. فهناك عدة اختلافات بين هذين النوعين من الرهن سيتم توضيحها في هذه الاستشارة. لكن قبل بيان نقاط الاختلاف، علينا أن نتطرق إلى أوجه التشابه بين كلا نوعي الرهن.
ما هي أوجه التشابه بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي حسب المستشار؟
يشترك كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي في عدة نقاط رئيسية توضحها هذه الاستشارة القانونية كالآتي:
- كل من الرهن والرسمي والحيازي لا ينشأ بحكم أو نص قانوني مفروض على الأفراد. بل يجب أن ينشأ الرهن من خلال عقد رضائي متفق عليه بين الأفراد.
- كذلك يملك كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي حق عيني على الشيء المرهون، فيكون للرهن السلطة العليا عند التصرف في الأشياء.
- كما يتضمن كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي حق تبعي. فلا يعتبر الرهن حق منفرد بذاته، بل يتبع حق آخر موضح بين الأفراد.
- و يحق للمرتهن في كلا النوعين أن يتمسك بكل الدفوع التي تؤثر على ضمان حقه. لكن، يبطل الرهن بإقرار بطلان الدين أمام القضاء، ويجب في هذه الحال أن يتم رد المرهون إلى الراهن.
- بالإضافة إلى أن الرهن الرسمي والحيازي يتضمن كلاهما حقًا لا يتجزأ. فتبقى سلطة الدائن على الشيء المرهون كاملة، حتى تمام سداد كل الدين المضمون بهذا الرهن.
- كذلك يعطي كل من الرهن الرسمي والرهن الحيازي للمرتهن سلطة حقوق تقدم وتتبع العين المرهونة.
كيف يختلف عقد الرهن الحيازي والرسمي حسب الاستشارة؟
فقد تم التأكيد من قبل المستشارعلى اختلاف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في عدة نقاط. كما سيتم بيانه في الآتي:
-
اختلاف مضمون العقد:
فينشأ حق الرهن الرسمي حسب المستشار من خلال عقد رسمي مسجل بالشهر العقاري ، فلا يتم الرهن الرسمي بعقد عرفي أبدًا. كما يجب أن يتم اتباع إجراءات رسمية لتوثيق عقد الرهن من قبل موظف حكومي رسمي. لكن، عقد الرهن الحيازي يمكن أن يتم بعقد عرفي لأنه عقد رضائي. فلا تشترط فيه الرسمية، لكن يشترط موافقة طرفي العقد كلاهما، الدائن والمدين. لذلك، يكفي الإيجاب والقبول المتطابقين بين طرفي العقد حتى يتم أخذ الرهن الحيازي في الاعتبار.
-
كما يختلف محل الرهن:
فيختلف الرهن الحيازي والرهن الرسمي في مضمون الشيء مرهون ذاته. فحق الرهن في الرهن الرسمي يكون على العقارات فقط. كما لا يمكن أن يقع الرهن الرسمي على أي منقول. كذلك يجب أن يتم قيد الرهن الرسمي حتى يكون الرهن نافذًا في حق الغير. لكن الرهن الحيازي يمكن أن يتم على العقارات والمنقولات على حد سواء. فيمكن أن يكون محل الرهن الحيازي عقار أو منقول، لذلك ليس من الضروري أن يتم قيد الرهن الحيازي. فيسري الرهن الحيازي في مواجهة الغير بدون قيد، إلا إذا كان المرهون عقارًا.
-
كذلك يختلف الرهن الحيازي والرسمي من حيث المضمون:
ففي الرهن الرسمي، لا يحق للدائن حبس الشيء المرهون. بل يستطيع المدين أن ينتفع بعقاره ويستفيد به على الوجه الذي يراه. لكن، إذا حل وقت سداد الدين، فيحق للدائن أن ينفذ على العقار رهنًا رسميًا بقوة القضاء. لكن، يحق للدائن أن يقوم بحبس الشيء المرهون سواء كان عقارًا أو منقولًا في حالة الرهن الحيازي. كما لا يتم إعادة الشيء المرهون للمدين إلا بعد استيفاء كامل الدين.
-
أما الاختلاف من ناحية الحيازة:
فتبقى ملكية وحيازة الشيء المرهون في حالة الرهن الرسمي بيد المالك أو المدين فقط. فيبقى العقار المرهون في حيازة الراهن، ولا ينتقل لحيازة أي أحد. لكن، يسقط هذا الحق في حالة عدم استيفاء الرهن في تاريخه. أما الرهن الحيازي فتنتقل فيه حيازة الشيء المرهون إلى الدائن، ويجوز له أن يبقيه عنده دون التصرف فيه طوال مدة الرهن المتفق عليها. كما يعتبر الأمر التزام على الراهن أن يقوم بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن. فيجب على الدائن في هذه الحال أن يحافظ على المرهون، ويمكنه أن يديره ويستغله على النحو الذي يراه مناسبًا له.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: