استشارة عن تأجير الملكية الشائعة

تبعًا للمادة رقم خمسمائو وتسع وخمسون من القانون المدني المصري، فقد تم تنظيم التعامل بالمال الشائع. فقد نصت المادة على أنه لا يجوز لمن يملك حق إدارة الملكية الشائعة أن يقوم بتأجيرها لمدة معينة، و تختلف هذه القاعدة  باتفاق جميع الشركاء الآخرين كما سيتم توضيحه في هذه الاستشارة.

فما هو حكم تأجير المال الشائع دون موافقة الشركاء؟

وضح المستشار أنه إذا تم تأجير الملكية الشائعة من قبل المسئول عن إدارتها، فلا يجوز تأجيرها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. لكن، إذا قام الوصي والوكيل على إدارة هذا العين بتأجيره لمدة تزيد عن المدة المقررة. فيجب على المحكمة أن تحكم بتقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات فقط دون بطلان عقد الإيجار ويتم اعتباره عقدًا صحيحًا

من الذي يملك حق إيجار المال الشائع حسب الاستشارة القانونية المقدمة؟

فإذا قام اثنان أو أكثر بامتلاك مال غير مفرز فيه حصة كل منهم على الشيوع. فهذه الملكية على الشيوع تعتبر ملكية تامة، ويحق للمالك على الشيوع أن يتصرف فيما يمتلكه بأي شكل يراه مناسبًا. فهناك حق لكل الملاك على المشاع في التصرف في المال المملوك على المشاع كله.

ما هي حالات تأجير المال المشاع؟

فهناك عدة أحوال يجب أخذها في الاعتبار عند تأجير الملكية المأخوذة على المشاع كما توضح الاستشار القانونية المقدمة. فيمكن بيان هذه الأحوال في الآتي:

• فماذا يحدث في حالة اتفاق جميع الشركاء:

فإذا اتفق جميع الشركاء على تأجير المال الشائع إلى شخص أجنبي أو إلى أحد الشركاء، فإنه يجوز تأجيره. لأنه يحق لمالكي المشاع أن يقوموا بتأجير ممتلكاتهم حسبما وضح المستشار، حتى إذا زادت مدة الإيجار عن ثلاث سنوات. لكن، لا يتم تقييد مدة الإيجار بشرط واحد فقط. فلا يجوز لهم أن تكون مدة الإيجار مؤبدة. فقد فرض القانون المدني هذا الأمر، لأن لكل شريك منهم حصته في المال الشائع. فيجب أخذ الأمر في الاعتبار إذا أراد أحد الشركاء فصل نصيبه في وقت ما لاحقًا.

• كما ما يحدث في حال اتفاق أغلبية الشركاء:

فتنص المادة ثمانمائة وثمانية وعشرين من القانون المدني عن الحكم القانوني الخاص بهذه الاستشارة. فتنص الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة على أن ما يستقر ويتفق عليه أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة يكون ملزمًا للجميع. فإذا اتفق الأغلبية على شيء ما، يتم تطبيقه بقوة القانون. لكن، لا يتم احتساب قيمة الأغلبية بعدد الأفراد. إنما يتم إحتساب قيمة الأغلبية على أساس قيمة ونصيب كل شريك من الشركاء على المشاع.

فإذا لم يكن هناك أغلبية في هذا الأمر، يتم اللجوء للمحكمة لاتخاذ الإجراءات الضرورية. كما يمكن للمحكمة في هذا الأمر أن تقوم بتعيين مدير لهذا المال الشائع المطلوب تأجيره. كذلك يحق لأغلبية الشركاء أن يقوموا باختيار هذا المدير. بالإضافة إلى أنه يحق لهم أن يحددوا نظامًا يسري على جميع الشركاء وخلفائهم، لضمان حسن الإدارة و حسن الإنتفاع بالمال الشائع المطلوب تأجيره.

• وما هو الموقف المتخذ في حال عدم اعتراض الباقين؟

لكن، إذا اتفقت أغلبية الشركاء على الإيجار مع عدم اعتراض بقية الشركاء، فتتميز هذه الأغلبية بموقف قانوني كما وضح المستشار. فيتم اعتبار هذه الأغلبية أصيلة عن نفسها ونائبة قانونيًا عن الأقلية. ويتم احتساب الأغلبية حسب قيمة نصيبهم في المال المشاع، وليس عدد الشركاء. فمن يملك من الشركاء أكثر من نصف المال المشاع يحق له تأجير هذه الملكية الشائعة. كما يجب الحصول على رضاء جميع الشركاء على عملية الإيجار في هذه الحالة، سواء كان هذا الرضاء صريح أو ضمني. ولا يحق للأقلية أن تعترض على هذا الإيجار، إلا إذا قامو بإثبات وقوع إضرار بهم. فلا ينفذ الإيجار ولا يعتبر صحيحًا في هذه الحال.

 

وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: