استشارة عن تجاوز السرعة المحددة للسيارات

في العصر الحالي، أصبحت السيارات بشكل عام من ضمن أساسيات العيش.  ومع مرور الوقت وتطور السيارات فقد زادت سرعتها وإمكانياتها المتطورة. كما أنه نتيجة السرعات العالية للسيارات، بالإضافة إلى إهمال السائق، أو قله خبرته، قد زاد انتشار هذا النوع من الحوادث بشكل كبير.  فقد أدى ذلك النوع من الإهمال إلى زيادة نسبة  الحوادث التي تحدث. والتي تكون غالباً نتيجة السرعات العالية على الطريق. لذلك أصبح هناك ما يسمى بقانون السرعات المحددة علي الطرق. وسوف نتحدث عن ذلك بالإضافة إلى الأضرار والعقوبات الخاصة بهذه الأمر. كل هذا يتم توضيحه لكم في استشارة القانون الموجودة بين يديكم.

فما هي أهمية السرعات المحددة على الطرق حسب استشارة الخبير؟

تبعا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حادثة واحدة من بين ثلاث حوادث على الطريق يكون سببها الإفراط في سرعة القيادة على الطرق. حيث غالبًا ما يقود المخالفين للقانون بسرعة تكون غير ملائمة لطبيعة الطرق داخل المدن. كما وضحت منظمة الصحة العالمية أيضاً أن هناك ما يعادل من أربعين إلى خمسين بالمائة من الساثقين يقومون بتجاوز السرعات المحددة علي الطرق. فتعتبر الطرق بشكل عام السبب الأول التي يمكن أن يؤدي إلي وفاة الشباب. وتحديداً  وفاة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر و تسعة وعشرين عامًا وذلك طبقاً لمنظمة الصحة العالمية. فتتمثل أهمية تحديد السرعات على الطرق بشكل أساسي في الحفاظ على الأرواح وتقليل نسبة الحوادث على الطرق. مما يساهم في جعل المدن ملائمةً للعيش فيها بشكل آمن.

فما هي السرعات المحددة للقيادة حسب استشارة المحامي؟

كما تم ذكره سابقاً، فإن هناك أهمية كبيرة لتحديد سرعة  القيادة على الطرق في مصر. فلم يتم تحديد السرعات بشكل عام، لكن تم وضح حدود مختلفة لسرعات الطرق المصرية. وذلك تبعًا لاختلاف المكان الذي تسير فيه السيارات، بالإضافة إلى اختلاف السرعات حسب نوع السيارة التي يتم قيادتها على الطرق. وذلكما سيتم بيانه تفصيلًا في الآتي.

• سرعات قيادة السيارات داخل المدن:

وضحت استشارة القانون المقدمة أن سرعة قيادة داخل المدن حسب نوع المركبة التي يتم قيادتها.

• • فبالنسبة للسيارات الكبيرة القاطرة للمقطورات أو أنصاف المقطورات، فيجب ألّا تتجاوز سرعتهم داخل المدن عن أربعين كيلو متراً في الساعة.
  • أما في حالة باقي أنواع السيارات، فيجب أن لا تتجاوز سرعتهم ستين كيلو متراً في الساعة.

• التجمعات السياحية والصناعية والسكنية:

كما وضحت الاستشارة أنه يجب على جميع أنواع المركبات أن لا تتجاوز سرعتها أربعين كيلو متراً في الساعه إذا كانت تتحرك داخل إحدى التجمعات السياحية، أو التجمعات الصناعية، أو التجمعات السكنية للمواطنين.

الطرق السريعة والرئيسية التي تربط بين المحافظات:

فقد أكدت استشارة الخبير القانوني أن هناك عدة أشكال للسرعات المحددة للقيادة على الطرق السريعة والرئيسية. وتتمثل هذه السرعات في التالي:

• • بالنسبة للسيارات الكبيرة القاطرة للمقطورات بالأضافة إلى السيارات النصف قاطرة، فيجب أن لا تتجاوز سرعتهم أكثر من ستين كيلو متراً في الساعة.
  • أما سيارات النقل، فيجب علي سرعتها أن لا تتجاوز سبعين كيلو متراً في الساعة.
  • لكن سيارات نقل الركاب، فيجب علي سرعتها أن لا تتجاوز ثمانين كيلو متراً في الساعة.
  • كما تختلف حدود السرعة بالنسبة لباقي أنواع السيارات المختلفه. فيجب أن لا تتجاوز سرعة قيادة أي منهم تسعين كيلو متراً في الساعة.

• الطرق الصحراوية:

  فقد أكدت استشارة القانون على أن سرعة القيادة على الطرق الصحراوية تختلف من سيارة لإخرى كذلك. ويمكن توضيح حدود السرعة على الطرق في الآتي:

  • فيجب على السيارات الكبيرة القاطرة للمقطورات بالإضافة إلى السيارات النصف قاطرة أن لا تتجاوز سرعتهم أكثر من ستين كيلو متراً في الساعة.
  • أما بالنسبة لسيارات النقل، فيجب أن لا تتجاوز سرعتها ثمانين كيلو متراً في الساعة.
  • كذلك يجب أيضًا على سيارات نقل الركاب أن لا تتجاوز سرعتها أكثر من تسعين كيلو متراً في الساعة.
  • بالإضافة إلى أن سرعة القيادة بالنسبة لباقي أنواع السيارات المختلفة يجب أن لا تتجاوز مائة كيلو متراً في الساعة.

كما يجب العلم أيضاً أنه لا يجوز للمركبات التباطؤ في سرعة قيادتها.  لأن ذلك يؤدي إلى عرقلة سيولة المرور. كذلك لا يتم استثناء ذلك الأمر إلا في حالة وجود مبرر قوي علي ذلك.

فما هي عقوبة تجاوز السرعة المحددة على الطرق حسب استشارة القانون؟

فقد حرصت الدولة على مقاومة تجاوز السرعة المحددة على الطرق بإقامة العديد من أجهزة الرادار على الطرق لرصد المخالفين. فبمجرد رصد مخالفة تجاوز السرعة المحددة يتمتسجيل رقم ونوع السيارة، وإرسال رسالة نصية تفيد بالغرامة المقررة على تلك المخالفة. فقد حدد القانون المصري غرامة مالية كعقوبة في حال تجاوز السرعة المقرره على الطرق المختلفة. حيث تتراوح قيمة هذه الغرامة بدايةً من 300 جنيه، كما لا يجب عليها أن تتجاوز 1500 جنيه. بالإضافة إلى أنه يجوز التصالح عليها بشكل قانوني كما وضحت استشارة الخبير القانوني.

 

وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: