استشارة عن جرائم الإضرار بالبيئة

تعتبر المشاكل الضارة بالبيئة من أكبر المشاكل الموجودة في عصرنا الحالي. فقد تراكم تأثير هذه المشكلة التي أثرت بالسلب وأضرت بشكل كبير بصحة الإنسان. كما قد ظهرت آثاره على البيئة في الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى زيادة سرعه ذوبان الجليد. نتيجةً لذلك، فقد أصبح تخفيض الأضرار المصاحبة للبيئة أحد الأوليات الكبرى التي يجب الاهتمام بها. لذلك تم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالإضرار بها، وذلك ما سوف نتحدث عنه في استشارة القانون المقدمة لكم.

فما هي عوامل فرض عقوبة على الإضرار البيئية حسب الاستشارة؟

فإن هناك عده أسباب قد تؤدي إلى أضرار بيئية شديدة، وذلك بفعل عوامل طبيعية أو عوامل بشرية. لكن القانون يهتم بالأسباب البشرية، لأنه يمكن التحكم بها أو التقليل منها على الأقل حسب استشارة المختص. فهي على عكس الأسباب الطبيعية التي لا يمكن التحكم بها. كذلك تعتبر العوامل البشرية ذات تاثير أكبر وأوضح علي البيئة. كما تتمثل الأسباب التي تعتبر إضرار بالبيئة في الآتي:

  • إلقاء النفايات الصناعية:

    وتنشأ هذه البقايا الصناعية نتيجة لعمليات تعدين وتكرير البترول بالمصانع. كما أكدت الاستشارة أن إلقاء القمامة الخاصة بعملية تصنيع المبيدات الحشرية تعتبر أحد أشكال ذلك الإضرار بالبيئة. فيعتبر ذلك النوع من أكثر الأنواع خطورة وإضراراً بالبيئة و الإنسان، لأنها تعتبر سامة للغاية.

  • مخالفات الصناعة:

    فيقصد هنا تحديداً القمامة الناتجة عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. حيث تعتبر سببًا رئيسياً في التلوث، وبالتالي تفرض عليها عدة عقوبات قانونية حسب استشارة المحامي. كذلك تعتبر مولدات الديزل مصدر قلق متزايد بسبب إضرارها بالبيئة. بالإضافة إلي فرض عقوبات على أصحاب الصناعات الكيمياوية عند عدم التزامهم بخطوات السلامة التي فرضها القانون.

  • القيام بإحراق النفايات:

    كما يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة فرض عقوبات قانونية شديدة على من يقوم بإحراق النفايات. فقد وضحت الاستشارة أنها أكثر أنواع الإضرار بالبيئة انتشارًا، رغم خطورتها.  فقد تؤدي إلى  حوالي 3.8 مليون حالة وفاة مبكرة، والإصابة بالعديد من الأمراض.

كما ما هو قانون حماية البيئة كما وضح المستشار؟

فقد أقرت المادة رقم 37 من قانون البيئة ضرورة اتباع عدة خطوات وأمور معينة يتم القيام بها لعدم إحداث أي أضرار بالبيئة. فيتم فرض هذه القواعد على أصحاب المصانع والأفراد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية حسب استشارة المختص. وتتمثل هذه القواعد في الآتي:

  •  فتم حظر الحرق المكشوف للقمامة حظراً تاماً بالدولة، وذلك يضم القمامة الصلبة أيضاً.
  • كذلك يجب على القائمين بجمع القمامه الالتزام بماسبق. فيقوموا بإلقاء وفرز البقايا الصلبة والقمامة في الأماكن المخصصة لها.
  • كما يشترط أن تكون أماكن التخلص من القمامة بعيدة عن المناطق الزراعية والسكنية والصناعية والمجاري المائية. وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنه 2009 حسب استشارة المحامي. وقد وضعت هذه القواعد قوانين وقامت بوضع حد أدنى لبعد الأماكن المخصصة لتلك الأغراض.
  • بالإضافة إلى  أنه يجب على القائمين على جمع البقايا الصلبة والقمامة أن يقوموا بنقلها. مع المحافظة على نظافة كل من سيارات النقل والصناديق المخصصة لجمعها.
  • مع العلم أيضاً أنه يحظر تماماً أن يتم إلقاء البقايا الصلبة والقمامة إلا في تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها. ويجب التأكد والحرص على أن تكون الصناديق مغطاة بطريقة محكمة. حيث يتم جمع ونقل ما بها من قمامه وبقايا صلبة في فترات متقطعة. مع الحرص على أن لا تزيد كمية الموجودة في كل صندوق عن الحد المسموح به.
  • بالإضافة إلى أنه هناك تنسيق بين وحدات الإدارة المحلية مع جهاز شئون البيئة بأن يقوموا بعمل أماكن مخصصة لفرز وإلقاء ومعالجة القمامة والبقايا الصلبة. وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
  • كما تقوم كل تلك الوحدات بتخصيص أماكن داخل القرى والمدن لتجميع المواد الصلبة والقمامة. كذلك يتم تحديد مواعيد مناسبة لها للنقل. فإذا لم يتم تنفيذ ذلك، يتم محاسبة المسئول عن ذلك إدارياً.

كذلك ما هي عقوبة الإضرار بالبيئة حسب الاستشارة؟

فعند استشارة المحامي، أكد أنه تم تحديد العقاب بأن يتم حبس المخالف للقانون المذكور لمدة لا تزيد عن سنة. كما يتم فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة الف جنيه. أو يمكن فرض إحدى تلك العقوبتين فقط، طبقاً لكل من يخالف أحكام المواد 22 و 37 و69 من قانون حماية البيئة. وذلك علماً بأنه قد تم تحديد تلك العقوبات بموجب المادة 84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1998. والذي تم تعديله بالقانون رقم 9 لسنه 2009 وذلك بالحبس للمدة المذكورة لمن يتسبب في تلوث البيئة.

 

وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: