بالرغم من تأكيد القانون على أحقية الطفل في نسبته إلى أبويه، إلا أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة النزاعات الأسرية في قضايا إثبات النسب. فما هي دعوى إثبات النسب؟ وما هي شروطها؟ ومتى يتم رفضها؟ كل هذا سيتم شرحه بالتفصيل في استشارة القانون المقدمة بين يديكم.
فما هي دعوى إثبات النسب حسب استشارة القانون؟
فقد نص القانون رقم 126 لسنة 2008 أنه يحق للطفل أن ينسب إلى والديه الشرعيين وأن يتمتع برعايتهما. كما يحق له أن يتم إثبات نسبه بكافة الوسائل العلمية والقانونية المعروفة حسب المستشار القانوني. ودعوى إثبات النسب هي الدعوى التي يتم رفعها من قبل الطفل نفسه أو الموكل عنه إذا لم يبلغ السن القانوني بعد، لإثبات نسبه الشرعي إلى والديه الحقيقيين أو أحدهما. ويتم رفع هذا النوع من الدعاوي أمام القضاء المختص بذلك في محكمة الأسرة.
فما هي إجراءات إقامة دعوى ثبوت النسب حسب استشارة المختص؟
وضح المستشار أنه يجب اتباع الخطوات التالية في حالة رغبة أحدهم في رفع دعوى إثبات النسب:
- نصت المادة السادسة من القانون العاشر لسنة 2004 على أنه يجب التقدم بطلب إثبات النسب لمكتب تسوية النزاعات الموجود بمحكمة الأسرة التابع لها المدعى عليه.
- ثم يتم إرفاق الطلب بجميع المستندات اللازمة لإثبات النسب.
- بعد ذلك، يتم عرض الزوجين على الخبير النفسي والإجتماعي الموجود بمكتب تسوية النزاعات للنظر في حالهما.
- بالإضافة إلى عرض الأطفال على اللجان الطبية المختصة بإثبات أعمارهم أو عمل فحص البصمة الوراثية لهم.
- ثم يتم تحديد ميعاد للنطق بالحكم أمام المحكمة، سواء بثبوت نسب الطفل من عدمه.
كما ما هي استشارة المختص حول المستندات المطلوب تقديمها لرفع دعوى إثبات النسب؟
أكدت استشارة القانون على أنه يجب تقديم عدة أوراق كالآتي:
- عقد زواج الطرفين إذا كان موجودًا.
- كما يتم تقديم طلب بإحالة الأطفال للجنة طبية لتقدير أعمارهم.
- بالإضافة إلى تقديم إقرار من المدعى عليه بإدعاء الأم بثبوت النسب له.
- لكن، في حالة عدم إقرار الاب بالأطفال، يتم تقديم طلب إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي لعمل فحص البصمة الوراثية DNA. حيث يوضح الفحص ثبوت الأطفال للأب من عدمه.
كما ما هي شروط إثبات نسب الطفل؟
وضح المستشار أن هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم الحكم بإثبات نسب الطفل. وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
- فيجب أن يتم إثبات علاقة الزواج بين الرجل والمرأة الذين يتم إثبات نسب الطفل لهما. ولا يتم التفريق إذا كانت علاقة الزواج صحية أم فاسدة. كما لا يوجد فرق بين الزواج ما إذا كان مكتوبًا أو شفهيًا.
- بالإضافة إلى اشتراط ثبوت وجود فراش قائم عند ولا ولادة الصغير. ويقصد بالفراش هنا علاقة الزواج بين الطرفين.
- كما يمكن إثبات النسب عن طريق شهادة الشهود على قيام الزوجية، وعدم نفي الزواج. فيكفي معاينة ولادة الصغير أو حضور عقد الزواج، لذلك يمكن قبول شهادة الطبيب المولد في هذه الحالة.
- كذلك يتم إثبات النسب بإقرار الأب ببنوة الطفل أو إقرار الأم بأمومتها له. لكن لا يكفي إقرار الأم إذا كانت متزوجة من عدة أزواج، بل يجب أن يصدق الزوج على إقرار الأم بإثبات نسب الطفل له أيضًا.
- فإثبات النسب للأم يتم بإثبات الولادة، أما إثبات النسب للأب فيثبت بالفراش وإقرار الزوج به. ويكون ذلك الحكم بناءً على أحكام ووثائق صادرة من جهة الاختصاص.
- بالإضافة إلى أنه يشترط وجود تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأبناء، حتى يتم إثبات النسب له.
فهل يجوز التصالح على دعاوى إثبات النسب؟
تبعًا للمادة السادسة من القانون رقم عشرة لسنة 2004، فإنه يجب اللجوء لطلب تسوية النزاعات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بذلك في محكمة الأسرة في دعاوى الأحوال الشخصية. لكن، لا يجوز التصالح في الحقوق المتعلقة بمصالح الأفراد. لذلك، لا يجوز التصالح عن قضايا ثبوت النسب، لأنها تعد حقًا شخصيًا للطفل ويضر به عدم ثبوت ذلك الحق. كذلك يعتبر حق ثبوت النسب حقًا أصيلًا للأم لحفاظه على حرمتها ودفعه عنها جريمة الزنا. فلا يملك أي أحد إسقاط هذا الحق أبدًا.
متى يتم رفض دعوى إثبات النسب؟
- حسب استشارة المختص، فقد نصت المادة الخامسة عشر من القانون رقم مائة لسنة 1985 أنه لا يتم إثبات نسب طفل في حالة إنكار الوالد وإثبات عدم تلاقي الزوجين منذ بداية الزواج.
- كما لا يتم قبول إثبات النسب للطفل الذي أتت به الزوجة بعد سنة من غياب الزوج عنها.
- كذلك يتم رفض إثبات نسب طفل المطلقة أو الأرملة إذا أتت به بعد أكثر من سنة من وقت الطلاق أو ؤقت وفاة الزوج.
- بالإضافة إلى أنه لا يتم إثبات نسب الطفل إذا انتفى ثبوت الزواج بين الطرفين، حتى ولو تم الإقرار به. لأن نسب الطفل في هذه الحالة قد أتى عن طريق علاقة زنا غير شرعية، وهي لا تثبت النسب.
- كذلك لا تعد شهادة الميلاد وسيلة لإثبات النسب، لأنها لا يتم تسجيلها من قبل الأب أو وكيله فقط. بل يحق للأم أن تقوم بملئها وبالتالي يمكن إثبات نسب الطفل لأي شخص.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: