إذا قام أحد الأفراد بفعل غير مشروع قد تسبب من خلاله بضرر للآخرين، فإنه يجب على ذلك الفرد أن يقوم بتعويض المتضرر. فيعتبر الضرر الذي تسبب به الشخص مسئولية وتقصير من الشخص تجاه من حوله، وهذا ما سيتم مناقشته قانونيًا في هذه الاستشارة المقدمة لديكم.
ما هي دعوى التعويض حسبما توضح الاستشارة؟
فقد أجاز القانون أن يلجأ المضرور للقضاء بغرض طلب تعويض عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية. فيكون ذلك من خلال دعوى يرفعها المضرور مباشرةً أمام القضاء. كما يتم اعتبار هذه الدعوى دعوى أساسية وليست دعوى احتياطية. كذلك يشمل التعويض الذي يمكن المطالبة به أمام القضاء تعويض عن الأضرار المادية أو الأضرار الأدبية على حد سواء. كما يجوز أن ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي لأزواج وأقارب المضرور حتى الدرجة الثانية لما يصيبهم من ألم نفسي جراء موت المضرور.
وتعرف دعوى التعويض قانونًا على أنها دعوى يقيمها المتضرر بغرض جبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الإعتداء على حقه. فيتم رفع هذه الدعوى في حالة تضرر المدعي من فعل قام به المدعي عليه. كما يجب أن يكون الضرر الواقع على المدعي نتيجة للفعل الضار الذي قام به المدعى عليه. فتعتمد الدعوى أساسًا على علاقة السببية بين الضار والضرر حتى تحكم المحكمة بتعويض الشخص المتضرر.
كما ما هي أنواع التعويض؟
فقد وضح المستشار أنه يمكن أن يتم تعويض المتضرر بطرق مختلفة. فيمكن أن يتم تعويضه ماديًا، لأن النقد هو أفضل تعويض قد يحصل عليه الشخص المتضرر. كما يمكن أن يكون التعويض عن طريق شيء عيني. فمثلًا يتم إلزام المدين بإزالة الشرط المخالف للعقد، وبذلك يتم تعويضه عن الخسارة التي لحقت به ويتم تعويضه عن الكسب الفائت. كذلك إذا قام أحدهم بحرق بضاعة مثلًا، فيتم تعويض المتضرر برد قيمة البضاعة بالإضافة إلى الأرباح التي كان من الممكن أن يكسبها لولا حدوث الحريق.
وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لرفع دعوى التعويض؟
يجب أن تتوافر بعض الشروط حتى تكون دعوى التعويض قانونية ولا يتم ردها من قبل القضاء. وتتمثل هذه الشلروط كما وضحها المستشار في الآتي:
- فيجب أن تكون لمقيم دعوى التعويض مصلحة في ذلك، لأنه لا وجود للدعوى بدون مصلحة. وتعرف المصلحة على أنها أي نفع يحصل عليه المدعي من اللجوء للقضاء إذا كان مستحقًا له. فتعتبر المصلحة هي الباعث الأساسي في الدعوى.
- كذلك يشترط أن تكون دعوى التعويض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائية ولم يسبق الحكم فيها قبل ذلك.
- كما لا يجوز رفع دعوى التعويض إذا تم التصالح بين الخصوم، لإنتفاء سبب الدعوى. فيجب رفع دعوى التعويض عندما يكون النزاع قائمًا بي أطرافها.
- بالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب التقيد بالميعاد المحدد لرفع الدعوى. فقد حدد المشرعون القانونيون أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال المدة المحددة المطلوبة لذلك على ألا يتم قبول إقامة هذه الدعوى بعد مضي هذه المدة أو في حالة تصالح خصوم الدعوى.
- كما يجب أن يكون الضرر الواقع على المدعي واضح ومثبت بشكل مؤكد.
- كذلك يجب أن يتم الضرر بشكل متعمد ومؤكد، حتى يحق للمدعي أن يطالب بالتعويض. فلا يمكن اللجوء لدعوى التعويض دون ذلك.
وما هي إجراءات رفع دعوى التعويض؟
تختلف إجراءات رفع دعوى التعويض حسب سبب الدعوى وتفاصيل الضرر الذي وقع على المضرور. ويمكن بيان الإجراءات الأساسية لذلك في الآتي:
- بعد حدوث الضرر الواقع على المدعي، يجب على المتضرر أن يقوم بالتوجه إلى الجهة التابع لها محل شكواه.
- لكن، يجب على المتضرر تقديم المستندات التي تثبت الضرر الواقع عليه، حتى يتم بحث هذا الضرر وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المتضرر بناءً على ذلك.
- بعدما تقدر المحكمة التعويض المناسب، يتم إصدار قرار المحكمة بكيفية تعويض المدعي من المدعى عليه حسبما تراه المحكمة مناسبًا.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: