دائمًا ما ترتبط دعاوى الخلع في القانون المصري بدعوى صورية مقدم الصداق. فيتم استغلال هذا النوع من الدعاوى لإثبات مصلحة أي من الطرفين المتنازعين، أي الزوج أو الزوجة الراغبون في الطلاق. فسيتم مناقشة هذا تفصيلًا في استشارة القانون المقدمة بين يديكم.
فما هو مقدم الصداق حسب استشارة القانون المقدمة؟
نظم نص القانون الأول لعام 2001 مادة الخلع لأول مرة، فوضعت هذه المادة إجراءات النظر في دعوى الخلع والفصل. كما قد نصت المادة العشرون من هذا القانون القواعد المنظمة لطلب التطليق للخلع. فيمكن للزوج أن يرضى ببدل أو عوض أقل له، كذلك ينص القانون على أن الخلع يتم اتفاقًا بين جميع الأطراف.
كما ما هي حقوق الزوج في خالة الخلع حسب استشارة المختص؟
نصت المادة العشرون من قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز للزوجة طلب الخلع. كما نصت المادة على أنه يحق للزوج عند الخلع أن يرضى ببدل أو عوض له عن الخلع. لكن، لا تلتزم الزوجة في هذه الحال إلا برد المهر الذي قد أعطاه لها عند الزواج كشرط أساسي للخلع. كذلك يجب عليها في حالة عدم التراضي بين الطرفين أن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، وهذا ما يعرف بمؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة. بالإضافة إلى أنه يتم الحكم برفض دعوى الخلع في حالة رفض الزوجة أو امتناعها عن رد المهر بشكل جزئي أو كلي للزوج المخلع. لكن، ما هو المهر الذي يجب على الزوجة رده؟
كذلك ما هو المهر قانونًا كما وضح المستشار؟
فقد وضحت استشارة المحامي أن المقصود بالمهر هنا هو ما دفعه الزوج لزوجته كصداق، سواء كان بشكل نقدي على هيئة أموال أو بشكل عيني كقطعة أرض أو شيء مملوك مثل منقولات القائمة الزوجية. كما يمكن للزوج أن يقوم بدفع هذا المهر، أو يمكنه تقسيمه لمقدم ومؤخر حسب الاتفاق. كما يتم تحديد مصاريف توثيق الزواج حسب قيمة هذا المهر، وهذا ما يلجئ البعض إلى كتابة مهر صوري بعقد الزواج لتفادي مصاريف التوثيق العالية.
فما هو المهر الصوري حسب المستشار؟
يعرف المهر الصوري على أنه المهر الذي يتم توثيقه في عقد الزواج دون المهر الفعلي الذي قام الزوج بدفعه لزوجته، سواء كان أكبر أو أكثر من المهر الفعلي. كما يتم اللجوء عادةً لكتابة مهر صوري أقل من المهر الفعلي في عقد الزواج حتى يتم تفادي مصاريف التوثيق.
ففي حالة الخلع، يحق للزوج أن يسترد كافة المهرالذي دفعه وتم توثيقه في وثيقة الزواج. لكن، يحق للزوج الطعن بصورية المهر في حالة تسجيل مهر أقل من الذي قد حصلت عليه الزوج. فيجب عليه في هذه الحالة إثبات صورية المهر المسجل بقسيمة الزواج، حسب المذكرة الإيضاحية للقانون رقم واحد لسنة 2000.
فهل يجوز رفع دعوى بصورية مهر عقد الزواج؟
فقد وضحت استشارة القانون أنه يحق للزوج المخلوع في دعوى التطليق خلعًا أن يدفع بصورية المهر المسجل بعقد الزواج. فيمكنه في هذه الحالة أن يطالب بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقه في المهر الحقيقي. كذلك يعتبر تقديم شهادة الشهود الدليل الرئيسي على إثبات صحة ادعائه بصورية المهر.
فكيف يمكن إثبات صورية المهر كما وضح المستشار؟
- وضح المحامي في استشارته القانونية أنه يجب على الزوج أن يثبت صورية المهر المسجل بعقد الزواج عن طريق شهود. كذلك يجب على الشهود أن يصرحوا بالمهر الحقيقي الذي تم دفعه للزوجة عند كتابة العقد.
- كما يتم الأخذ بيمين الزوجة أمام القضاء في حالة عدم وجود أدلة شهادة كافية لإثبات إدعاء المدعى عليه في طلب الخلع، وهو الزوج. وهذا ما قد نص عليه القانون الخاص بالخلع لعام 2001.
- بالإضافة إلى ما سبق، فيعتبر الدليل الكتابي أقوى الأدلة التي يمكن أن يقدمها الزوج المخلوع لإثبات صورية المهر المسجل بوثيقة الزواج.
فعند ثبوت أيًا من الحجج السابقة، يتم إرسال إنذار للزوجة على يد محضر بسداد المهر أو مقدم المهر الحقيقي للزوج المخلوع. كما أن الغرض الحقيقي من هذا الإنذار إثبات رد الزوجة لمقدم الصداق في جلسات المحكمة. وعادةً ما يتم ذلك قبل أول جلسة رسمية للفصل في الدعوى.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: