في حالة وجود عقد متفق عليه بين الدائن والمدين، فإن الاتفاق المعقود فيما بينهما يعتبر واجب التنفيذ بنص القانون. فقد نصت المادة رقم مائة وتسع وتسعون من القانون المدني أن الالتزام المعقود بين الطرفين يجب أن يتم تنفيذه جبرًا. فيجب على المدين أن يقوم بتأدية ما عليه من ديون بشكل عيني، وهو ما يعرف بالتنفيذ العيني. فيكون التزام المدين في هذه الحالة التزامًا طبيعيًا بدون أي إجبار. لكن، إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه حتى بعد مطالبة المدين بحقه فيه، فيحق للدائن أن يقوم باتخاذ إجراء قانوني لذلك. فما هو إعذار المدين؟ وكيف يتم ذلك قانونًا؟ كل هذا سيتم توضيحه في استشارة القانون المقدمة لكم.
فما هو إعذار المدين حسب استشارة القانون؟
إذا تأخر الدائن في دفع الدين المستحق عليه، فيحق للدائن أن ينبه المدين برغبته في الحصول على حقه في الموعد المحدد من خلال إعذار المدين. فيقوم بذلك بتسجيل التأخير على المدين، ووضعه موضع المقصر في تنفيذ التزامه أمام القضاء نتيجة لذلك. كما يعتبر المدين في مثل هذه الحالة غير منفذ لالتزامه بدءًا من لحظة الإعذار.
كما ما هي شروط إعذار المدين حسب استشارة المختص؟
كذلك قد وضح المستشار أنه يجب أن تتوافر عدة شروط حتى يتم إعذار المدين بشكل قانوني. كما تتمثل هذه الشروط المقصودة في الآتي:
- فلا يمكن إعذار المدين إلا في حالة تأخره فعليًا عن تنفيذ الالتزام رغم استحقاق الدائن للدين. كما يجب أن يكون تأخير المدين في هذه الحالة بلا مبرر حتى يحق للدائن إعذار المدين.
- كما لا يمكن إعذار المدين إذا تم تقديم طلب الإعذار من أحد الدائنين فقط دون غيره. فلا يمكن الإعذار إذا كان الدين غير قابل للانقسام وواجب الاستحقاق لجميع الدائنين معًا وليس لأحدهم فقط.
- بالإضافة إلى ما سبق، فيجب على حق الدائن أن يكون بصفة مشروعة وأن يكون خاضعًا لحماية القانون. فلا يمكن المطالبة بإعذار المدين إذا سقط الدين بالتقادم أو تم تحصيله عن طريق غير مشروع.
- كذلك يجب أن يكون الدين محددًا ومستحق الآداء قبل رفع دعوى إعذار المدين. فلا يمكن إعذار المدين في حالة الديون المتوقفة على حدوث شرط معين لم يتحقق بعد. كذلك لا يمكن إعذار المدين إذا لم يحل أجل الوفاء بالدين لكونه غير مستحق في هذه الحال كذلك.
فما هي استشارة القانون عن كيف يتم إعذار المدين؟
وضح المستشار أنه يجب مراعاة عدة خطوات عند إعذار المدين. وتتمثل الإجراءات المتخذة لإعذار المدين في الآتي:
- فوفقًا للمادة رقم 219 من القانون المدني، فإن إعذار المدين يبدأ بإنذاره بشكل رسمي. والإنذار هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يتم إعلانها للمدين بغرض مطالبته بتنفيذ التزاماته.
- كما يمكن الاستغناء عن الإنذار الرسمي بتقديم ما يقوم مقام ذلك. فيمكن أن يتم تقديم أي مستند رسمي ينطوي على معنى الإعذار، مثل صحيفة الدعوى أو التنبيه بالوفاء السابق للحجز. حيث يقوم المستند المقدم بتنفيذ عمل الإنذار في إعلام المدين برغبة الدائن في الحصول على حقه في الدين.
- ثم يتم بعد ذلك تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة، حيث تكون الصحيفة بمثابة إنذار ومطالبة بحق الدائن المستحق لدى المدين. فإذا بادر المدين بدفع مستحقاته، فيجب على الدائن أن يتحمل الدعوى ومصروفاتها متى بادر المدين إلى التنفيذ بناءً على الإعذار. وذلك في حالة لم يتم إنذاره قبلًا بدعوى الإعذار.
- بعد ذلك، يمكن للدائن أن يقوم برفع محضر حجز على أموال المدين. فبتوقيع ذلك الحجز، يضع الدائن المدين في موضع المهمل المقصر تجاه التزاماته. كذلك يتم تنفيذ ذلك جبرًا بواسطة المحضر، لأن الحجز يعتبر من أعمال التنفيذ. لكن، يجب إعلان ذلك الحجز إلى المدين مسبقًا حتى يتم أخذه في الاعتبار كتصرف قانوني صحيح.
كذلك متى لا يتم إعذار المدين؟
وضحت استشارة المختص القانوني أن هناك بعض الحالات التي يمكن فيها الإستغناء عن إعذار المدين بشكل قانوني. ويمكن بيان هذه الحالات في الآتي:
- إذا تم الإستغناء عن الإعذار بالاتفاق بين الدائن والمدين، لا يكون هناك ضرورة لذلك. حيث يجوز للدائن أن يقوم بإعفاء المدين من الإعذار، فيصبح المدين معذورًا بمجرد حلول موعد الالتزام. وهذا ما قد نصت عليه المادة 219 من القانون المدني، كما يجوز أن يكون هذا الاتفاق كتابي أو ضمني ليتم العمل به.
- كما لا يمكن إعذار المدين إذا كان تنفيذ الالتزام الواجب عليه غير ممكن أو غير مُجدي. فإذا امتنع المدين عن الالتزام بدينه أمام المدين دون مبرر، مع قدرته على وفاء هذا الدين. فإن المدين يصبح مسئولًا بشكل كامل عن عدم تنفيذ الاستلام. كذلك لا يعتبر الأمر مجديًا إذا كان هناك سبب خارجي لعدم تنفيذ الالتزام، وبالتالي لا يمكن هنا إعذار المدين.
- كذلك لا يمكن إعذار المدين إذا أظهر نيته صراحة بأنه لا يريد القيام بتنفيذ التزامه. لكن يجب أن يكون إظهار نية المدين بذلك على شكل كتابي حتى يتم الإعتداد بها قانونًا. حيث لا يعتبر القانون أن هناك أهمية لدعوى إعذار المدين في هذه الحالة.
- بالإضافة إلى ما سبق، فإنه لا يمكن أن يتم إعذار المدين بشكل قانوني إذا كان الالتزام بينه وبين الدائن غير تعاقدي. فإن هذا الشكل من الاتفاق عادةً ما يترتب على عمل غير مشروع، كالسرقة مثلًا، أو الثراء على حساب الغير بسوء نية.
بالإضافة إلى ما هي الآثار المترتبة على إعذار المدين؟
فقد وضح المستشار القانوني في استشارته أن هناك تبعتان أساسيتان لإعذار المدين، ويمكن تفصيلهما في الآتي:
- فيستحق الدائن في تلك الحالة تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به من تأخر المدين في تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما. لكن، لا يتم حساب ذلك التعويض إلا من التاريخ الذي قام فيه الدائن بالمطالبة بحقه قضائيًا.
- كما يترتب على ذلك إعتبار المدين مسئولًا عن تلف الشيء الواجب رده للدائن بعد الإعذار. فيتم إلقاء تبعة الهلاك عليه مثلما هو الأمر في حالة الودائع. كما لا يمكنه التخلص من هذه المسئولية إلا بعد إثبات أن الشيء كان هالكًا بالفعل في يد الدائن قبل تسليمه له.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: