من المتعارف عليه شرعًا وقانونًا أنه يحق للزوجة أن يتم الإنفاق عليها من قبل زوجها، فيجب عليه توفير الغذاء، الكسوة، المسكن، ومصاريف العلاج. كما يجب عليه الإنفاق على أمور الحياة المهمة لها حسب تقدير الشرع. كذلك قد شرع القانون عدة حقوق مالية وغير مالية للزوجة، كنفقة الطعام، السكنى، الكسوة، المتعة، ومصاريف الزواج. كما تستمر هذه الحقوق بدايةً من الزواج وتنتهي بإنقضاء مدة العدة. لذلك يمكن مناقشة استشارة القانون الخاصة بمنع سفر الزوج تبعًا رغبة الزوجة.
فهل يحق للزوجة منع زوجها من السفر حسب استشارة القانون؟
تبعًا لاستشارة القانون المقدمة، فإنه يمكن للزوجة أن تمنع سفر زوجها في حالة وجود خلاف فيما بينهما. فإذا سعت الزوجة بإقامة دعوى نفقة زوجية لاختصام زوجها بعد الخلاف الناشئ بينهما، يمكنها أن تقوم بمنع زوجها من السفر بموجب هذا الحكم. حيث يلجأ بعض الأزواج، بعد صدور الحكم بوجوب دفعهم لنفقة زوجاتهم، إلى السفر للخارج هربًا من تنفيذ حكم المكمة باستحقاق الزوجة لنفقتها.
كما أنه إذا تم الحكم على الزوج بسداد متجمد نفقات وأجور، ولم يقم الزوج بسدادها، فإن المحكمة قد تحكم عليه بالحبس لمدة شهر. كذلك يحق للزوجة بعد ذلك منع زوجها من السفر.
كما ما هي المستندات الواجب تقديمها لمنع الزوج من السفر حسب استشارة الخبير؟
وضح المستشار القانوني أنه يجب على الزوجة التي ترغب في منع زوجها تقديم عدة مستندات. فتتمثل الأوراق المطلوبة لاتخاذ هذا الإجراء في الآتي:
- صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور الصادر ضد الزوج.
- كذلك يتم تقديم صورة رسمية من حكم الحبس.
- بالإضافة إلى ملء طلب منع الزوج أو الطليق من السفر.
فيتم تقديم جميع هذه الأوراق أمام رئيس محكمة الأسرة، وهو المختص بالنظر في طلب منع الزوج من السفر.
فما هي شروط المنع من السفر كما وضحت استشارة القانون؟
- وضح المستشار أنه تبعًا للمادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يحق للدائن منع المدين من السفر إذا ظن بفراره. حيث يكون الدائن في هذه الحالة هو الزوجة، والمدين هو الزوج ذاته.
- لكن، يشترط في هذه الحالة أن يكون الدين مستحق الآداء بالفعل وقت تقديم دعوى المنع من السفر.
- كما يشترط لعدم إلغاء طلب المنع من السفر أن تلجأ الزوجة لاستصدار أمر قضائي بآداء الدين من الزوج خلال سبعة أيام من صدور قرار منع السفر.
- كذلك يجب على الدائن أن يقدم ما يثبت خشيته من فرار المدين، ويتم تقدير ذلك حسب القاضي.
- بالإضافة إلى أنه لا يتم صدور أمر المنع من السفرفي حالة إعسار المدين، كما يسقط القرار إذا حدث الإعسار بعد صدور قرار المنع.
كذلك متى يسقط أمر المنع من السفر؟
وضحت استشارة الخبير القانوني أنه يمكن أن يسقط الأمر بالمنع من السفر . كما يسقط قرار منع المسافر إذا سقط أحد شروطه، أو إذا ثبت فيه أحد الأحوال التالية:
- فيسقط قرار المنع من السفر في حالة إعسار المدين، حتى إذا كان قادرًا عليه في وقت صدور القرار.
- كما يسقط قرار المنع من السفر إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من صدوره.
- بالإضافة إلى أن أمر المنع من السفر يسقط بمرجد وفاء المدين بالصادر بحق الدائن.
- كذلك يسقط قرار المنع من السفر في حالة إثبات عدم فرار المدين.
- أو يتم إسقاط قرار منع السفر إذا تم الحصول على موافقة كتابية من الدائن.
- كما يتم رفع منع السفرإذا قدم المدين كفالة مصرفية بقيمة مساوية للدين المطلوب وفائه. أو يسقط إذا قام المدين يإيداع مبلغ يساوي الدين بخزانة التنفيذ.
- فيجب على الدان أن يقدم ما يفيد رفعه المطالبة القضائية خلال سبعة أيام من صدور قرار المنع من السفر.
- كذلك يتم رفع قرار منع السفر إذا مضت ثلاث سنوات من صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين، دون أن يطالب الدائن بتنفيذ الحكم.
- كما يسقط المنع من السفر بعد وفاء المدين للدين، حيث يجب على الدائن أن يخطر اإدارة العامة للتنفيذ بوفاء المدين لدينه خلال أسبوع من تاريخ انقضاء الدين.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: