استشارة عن “ما هو الرهن الرسمي؟”

ما هو الرهن الرسمي حسب الاستشارة القانونية المقدمة؟

فتبعًا للمادة 1030 من القانون المدني المصري، فإن الرهن الرسمي هو عقد يكسب الدائن حقًا عينيًا على عقار مخصص لوفاء دينه. فيكون لهذا الدائن الحق على أن يتقدم الدائنين الآخرين في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار. ولا يفرق هذا الامر بين من تكون في يده حيازة هذا العقار.

فمن يجوز له طلب الرهن الرسمي؟

فقد وضح المستشار في تصريحه القانوني أنه يحق لصاحب العقار ان يقوم بتقديمه كرهن في حالة الرهن الرسمي. كما يجوز لمالك العقار القائم على أرض الغير أن يقوم برهنها.

وما هي شروط انعقاد الرهن الرسمي كما وضح المستشار القانوني؟

  • فلا يجوز أن ينعقد الرهن الرسمي إلا بورقة موثقة من الشهر العقاري.
  • كذلك لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار، ما لم يوجد نص آخر يقضي بغير ذلك. كما يجب ان يكون العقار المرهون قابلًا للبيع ويصح التعامل فيه بمزاد علني.
  • كما يجب ان يرد هذا العقار تفصيلًا في عقد الرهن الرسمي. فيتم تحديد طبيعته وموقعه بالتفصيل، وإلا كان عقد الرهن باطلًا.كما يشتمل الرهن جميع ملحقات العقار المرهون، بالإضافة غلى جميع الحقوق الواقعة عليه من حقوق الارتفاق، التخصيص، التحسينات، والإنشاءات. بالإضافة إلى ضم كل ما يلحق بالعقار من ثمار وإيراد.

كما ما هي صلاحيات الراهن في حالة الرهن الرسمي؟

وضحت الاستشارة القانونية أن هناك عدة صلاحيات ممنوحة للراهن كمالك اصلي للعقار المرهون. لكن، يتم تقييد هذه الصلاحيات حفاظًا على حق الدائن كالآتي:

  • فتكون جميع نفقات العقد على الراهن، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
  • كما يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، فلا يؤثر أي تصرف صادر منه على حق الدائن.
  • بالإضافة إلى حق الراهن في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثمار الأرض الملحقة به وقت التحاقها بالعقار.
  • كما لا يكون الإيجار الصادر من الراهن حقًا للدائن إلا إذا تم تسجيله قبل تنبيه نزع الملكية.
  • كذلك لا يكون الإيجار من حق الدائن إذا زادت مدته عن تسع سنوات بعد صدور تنبيه نزع الملكية.
  • بالإضافة إلى أن المخالصات أو الحوالات التي تمت منذ مدة تزيد عن ثلاثة سنوات ينطبق عليها ذات الحكم الخاص بالإيجار الذي مر عليه تسعة أعوام.

فكيف تحفظ حقوق الدائن في الرهن الرسمي؟

كما قد نظم القانون المصري عدة قواعد لحماية حقوق الدائن كما وضح المستشار، وتظهر هذه القواعد والنظم في الآتي:

  • كما يعطي القانون الحق للدائن في الحصول على الدين من ثمن الأنقاض إذا تهدمت المبنى.
  • بالإضافة إلى حق الدائن في الحصول على الدين من التعويض الذي يدفعه مالك الأرض في حالة استبقاء المبنى.
  • ألزم القانون الراهن بحفظ حقوق المدين، كما أعطى الحق للمدين بالإعتراض على أي عمل أو تقصير ينقص من ضمانه بشكل كبير.
  • كذلك يلتزم الدائن إذا تسبب في هلاك العقار المرهون أو تلفه بأن يوفر تأمينًا كافيًا للدائن كبديل عن هذا العقار، أو يلتزم بإيفاء حق الدائن فورًا. كما يمكن تعويض المتضررين عن ذلك بمبالغ مالية كالتعويض، مبلغ التأمين، أو الثمن الذي يقرره القضاء مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • فغذا نشا تلف المبنى عن سبب خارجي، يحق للدائن أن يحصل على تأمين كافي أو يتم إيفاء دينه قبل الأجل.
  • كما يرفض القضاء أي أعمال من شأنها تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
  • كذلك يقوم الدائنون المرتهنون باستيفاء حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون. فيتم سداد جميع الديون تبعًا لمرتبة كل الدائنين وأقدميتهم.
  • وفي حالة عدم سداد الدين، يتم بيع العقار المرهون في مزاد علني لإيفاء حقوق الدائن وإرجاع الدين له.

فهل يجوز للدائن التصرف في حقه في المرهون؟

وضحت الاستشارة أنه يجوز للدائن التصرف في حقه في العقار المرهون، بما يحمي المصلحة العامة له وللآخرين. فبينت النقاط التالية:

  • فيحق للدائن ان ينزل عن رهنه لمصلحة دائن آخر، أو يحق له التمسك بها بجميع أوجه الدفع المختلفة.
  • كما يجوز للدائن أن يقوم بنزع ملكية العقار أو أي حق عيني آخر بعد انتهاء أجل الدين.

 

وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: