- في الآونة الأخيرة ، دارت مناقشات حول إمكانية معاقبة بعض الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضد الدولة ، وإمكانية سحب الجنسية المصرية وإسقاطها والإستشارات القانونية المتعلقه بها .
- لخص القانون في هذه النقطة متي يتم سحب الجنسيه المصريه وإسقاطها وما هي الاستشارات القانونية المتعلقة بها .
- لكل فرد الحق في الجنسية (الموطن) الذي ولد وعاش فيه لبقية حياته ، وبما أن هذا الحق قانوني وحق من حقوق الإنسان ، فيجب أن تحميه الدولة.
- وهذا ما أكده أيضًا ميثاق الأمم المتحدة.
- تضمن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لعام 1975 حالات يمكن فيها سحب الجنسية المصرية واسقاطها أو إلغاؤها من قبل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية المصرية أو تمتعوا بها وهناك استشارات قانونية متعلقة بسحب الجنسية واسقاطها .
وقد اشتملت المادة 10 منه على الأحكام التالية:
- يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون وتجنس المصري الذي يحمل جنسية أجنبية إذا كان مخولاً بذلك يخضع لفقدان الجنسية المصرية. الجنسية: كما نصت المادة (15) من ذات القانون على ما يلي: لمجلس الوزراء لمدة عشر سنوات بعد حصوله على الجنسية المصرية أن يسحب الجنسية المصرية من أي شخص اكتسبها بدعوى الغش أو البيانات الكاذبة أو من أي شخص حصل على الجنسية المصرية بالتجنس أو الزواج. مسموح. لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستحواذ ، إذا:
- (1) حُكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في ارتكاب جريمة ضد الشرف ؛
- (2) للأمن القومي ؛
- (3) لم يكن مقيمًا في مصر لمدة عامين متتاليين وغيابًا غير معقول وافق عليه وزير الداخلية .
-
وبالمثل ، تناولت المادة 16 من القانون المشار إليه حالة فقدان الجنسية المصرية وإسقاطها من شخص يتمتع بالجنسية المصرية ، ونصت على:
- يكتسب جنسية أجنبية خلافًا لأحكام المادة 10
- يقبل الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون إذن مسبق من وزير الخارجية ؛
- يكون بالخارج ومدانًا بإحدى الجرائم التي تضر بالأمن القومي والتي تنشأ من الخارج؛
- إذا كان استمراره في هذا المنصب سيهدد المصالح العليا للدولة ؛
- بعد انتهاء مهامه ؛ التحق بمنظمة أجنبية هدفها تقويض الدولة ( إذا كان يعمل لمصالح دولة) دولة أو حكومة أجنبية أثناء حربه مع مصر أو مسجد) وبالتالي سيتم قطع علاقة دبلوماسية صافية
- من شأنها أن تقوض مكانة مصر العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية ،
- أو إذا تم تمييزها في أي وقت بواسطة الصهيونية ،
- او تضر بالمصالح القومية الأخرى. في الآونة الأخيرة .
دارت مناقشات حول إمكانية معاقبة بعض الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم ضد الدولة ، ومتي يتم سحب الجنسية المصرية أو إسقاطها والإجراءات القانونية للإلغاء والاستشارات القانونية المتعلقة بتلك الامور ..
لخص سيادة القانون في هذه النقطة.
- لكل فرد الحق في الجنسية (الموطن) الذي ولد وعاش فيه لبقية حياته ، وبما أن هذا الحق قانوني وحق من حقوق الإنسان ، فيجب أن تحميه الدولة.
- وهذا ما أكده أيضًا ميثاق الأمم المتحدة
- تضمن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لعام 1975 حالات يمكن فيها سحب الجنسية المصرية أو إلغاؤها من قبل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية المصرية أو تمتعوا بها.
- وقد اشتملت المادة 10 منه على الأحكام التالية: يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون وتجنس المصري الذي يحمل جنسية أجنبية إذا كان مخولاً بذلك يخضع لفقدان الجنسية المصرية. الجنسية: كما نصت المادة (15) من ذات القانون على ما يلي: لمجلس الوزراء لمدة عشر سنوات بعد حصوله على الجنسية المصرية أن يسحب الجنسية المصرية من أي شخص اكتسبها بدعوى الغش أو البيانات الكاذبة أو من أي شخص حصل على الجنسية المصرية بالتجنس أو الزواج. مسموح. لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستحواذ ، إذا:
- (1) حُكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في ارتكاب جريمة ضد الشرف .
- (2) للأمن القومي
- (3) لديه لم يكن مقيمًا في مصر لمدة عامين متتاليين وغيابًا غير معقول وافق عليه وزير الداخلية ؛
- وبالمثل ، تناولت المادة 16 من القانون المشار إليه حالة فقدان الجنسية المصرية من شخص يتمتع بالجنسية المصرية .
ونصت على:
- أكتسب جنسية أجنبية خلافًا لأحكام المادة 10 ؛
- يقبل الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون إذن مسبق من وزير الخارجية ؛
- يكون بالخارج ومدانًا بإحدى الجرائم التي تضر بالأمن القومي والتي تنشأ من الخارج؛
- إذا كان استمراره في هذا المنصب سيهدد المصالح العليا للدولة ؛
- بعد انتهاء مهامه ؛ التحق بمنظمة أجنبية هدفها تقويض الدولة ( إذا كان يعمل لمصالح دولة) دولة أو حكومة أجنبية أثناء حربه مع مصر أو مسجد) وبالتالي سيتم قطع علاقة دبلوماسية صافية ،
- من شأنها أن تقوض مكانة مصر العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية ،
- إذا تم تمييزها في أي وقت بواسطة الصهيونية ،
- تضر بالمصالح القومية الأخرى.
متي يتم إسقاط الجنسيه ؟
- يُفرض العقاب في أي وقت يرتكب فيه المواطن ، سواء كان عارضًا أو أصليًا ، فعلًا معينًا يهدد سلامته وأمنه ويجعله غير لائق ليكون عضوًا في مجتمعه.
- نتفق على سحب إجراءات المصادرة لأنها تعتبر جميعها عقوبات تفرضها الدولة على من احتفظوا بجنسيتهم وارتكبوا أفعالًا معينة تدل على انتهاك.
- صلاحيتها لعضويتها الوطنية مما يؤدي إلى فقدان الجنسية المصرية من الفرد.
- تختلف المصادرة عن الانسحاب من حيث أنها عقوبة تفرضها الدولة على الوطنيين في أي وقت ، لكن الانسحاب يقتصر على الوطنيين في حالات الطوارئ.
- لفترة من الزمن. تختلف أسباب الانسحاب أيضًا عن أسباب الانسحاب.
- وبما أن الحرمان من الجنسية يعتبر عقوبة قاسية للفرد الذي تنطبق عليه ، يجب على المشرعين تحديد أسباب الحرمان حصريًا ،
- تم سحب جنسيته بقرار من مجلس الوزراء بنفس الطريقة التي فوض بها السلطة التنفيذية بإسقاط جنسيته ، حيث قد تكون هناك حالات سحب فردي. قرارات الإلغاء وعرض هذه القضايا.
أولاً:
- قبل أن يكتسب الفرد جنسية أجنبية ، يجب على الدولة الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.
- في هذه الحالة ، سيسمح قرار معقول من مجلس الوزراء بإلغاء جنسية أي فرد ينتهك اللوائح القانونية المعمول بها في مصر.
- عدم الاحترام وكذلك طلب إذن مسبق من وزير الشؤون الداخلية قبل أن يتمكن أي فرد من دخول جنسية أجنبية
- يمنحهم النظام والإستشارة القانوني الشخصي في مصر عدم الولاء الشخصي.
ثانيًا:
- قبول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق من وزير الدفاع.
- وذلك لأن قبول الخدمات من قبل الأفراد بهذه الطريقة يدل على الولاء لدولة أجنبية ، ويتعارض مع الولاء لمصر ، وهو شرط للطرد.
- في هذه الحالة يجب استيفاء شرطين:
- أولاً ، يتطوع الفرد وينضم إلى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية.
- جنسيته المصرية.
- ثانيًا ، لم يكن لديه إذن مسبق من وزير الحرب لأداء هذه الخدمة العسكرية.
- الناشئه الاجتماعية.
ثالثا :
- إذا كان الفرد مقيمًا بشكل عام بالخارج وتمت إدانته في جريمة جنائية تمس الأمن القومي من الخارج.
- في هذه الحالة ، يجوز للسلطة التنفيذية أن تجرد من جنسية أي شخص لا يخضع لهذه السيادة الإقليمية بسبب جريمة ارتكبها ذلك الشخص وتعرض الأمن للخطر.
- أما إذا ارتكب هذه الجرائم أثناء إقامته في مصر ، فيكفي تنفيذ عقوبات جنائية بحقه.
رابعا:
- إذا قبل العمل بالخارج مع حكومة أجنبية أو مع منظمة أجنبية أو دولية وظل هناك رغم صدور أوامر معقولة
- إذا كان من شأن ممارسة هذا المنصب أن تؤدي إلى تهديد المصالح العليا للبلاد بعد انقضاء ستة أشهر ، بحيث يستقيل من مجلس الوزراء.
- تاريخ الإخطار بالأمر المذكور أعلاه في موقع التوظيف في الخارج.
يشترط في إسقاط الجنسية في هذه الحالة ثلاثة شروط:
- أولاً ، يجب أن يكون المواطنون على استعداد لقبول واختيار العمل مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية.
- ثانياً ، رفض الامتثال لهذا الأمر في غضون ستة أشهر بعد صدور أمر معقول من مجلس الوزراء بترك هذه الوظيفة.
- بعد إخطاره بهذا الأمر في مكان عمله بالخارج.
- ثالثاً: استمرار هذا العمل يشكل تهديداً للمصالح العليا للبلاد ، وإذا تم تنفيذه فسوف يتحقق هذا الشرط.
- قد تؤدي المناصب العامة مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية إلى تهديد جوهر الدولة ومصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الاقتصادية العليا.
- وزير الحربية لايجوز تجريده من جنسيته.
خامسا:
- إذا أقام المواطن في الخارج وشارك في منظمة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في مصر.
- مصري.
- في هذه الحالة ، لكي يُحرم المواطن من الجنسية المصرية ، يجب أن يكون مقيمًا أو مقيمًا خارج مصر كمكان إقامته المعتاد.
- أنت مطالب أيضًا بالمشاركة في المنظمات الأجنبية التي تعمل على تقويض الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية للأمة والإستشارات القانونية لها، ولكن لا يلزمك القيام بأي مما يلي:
- لأنه يضر بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة ، وإذا انضم إلى كيان أجنبي ، فسوف يقوم بشكل غير قانوني بأنشطته السابقة
- تكشف عدم ولاء الإنسان لوطنه ، مما يعرضه لفقدان جنسيته .
السادس:
- إذا عمل لمصالح أجنبية في حالة حرب مع مصر ، أو إذا قطعت العلاقات الدبلوماسية ، فإنه
- إذا كان هذا الفعل يضر بمركز مصر العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو يؤثر على المصالح القومية الأخرى.
يشترط في إسقاط الجنسية في هذه الحالة ثلاثة شروط:
- أولاً ، دولة تعمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية.
- ثانيًا ، التوترات ليست كافية لأن دولًا أجنبية في حالة حرب مع مصر ، أو لأن مصر قطعت بالفعل العلاقات الدبلوماسية.
- العلاقات بين مصر وهذا البلد.
- ثالثًا ، يجب أن يؤدي هذا الإجراء إلى الإضرار بمركز مصر العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصالحها الوطنية.
- واتضح أن الفقه هو: كان على المشرعين أن يطلبوا من الشخص إشعارًا بترك وظيفته.
- إذا لم يمتثل لأوامر ترك وظيفته خلال فترة زمنية معينة ، جاز لمجلس الوزراء إسقاط جنسيته المصرية في هذه الحالة.
سابعا:
- إذا كان الوطنيون دائمًا يتميزون بالصهيونية.
- الصهيونية عقيدة سياسية تدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين ، والصهيونية لا علاقة لها باليهودية.
- يمكن وصف الشخص بأنه يهودي أو مسيحي أو مسلم ، ولا يجوز أن يكون الصهيوني من أتباع أي دين.
ما هي الإستشارات القانونية لإلغاء الجنسية وأثرها ؟
- التخريب يتم على أساس قرارات مسببه من قبل مجلس الوزراء ، وأسباب القرارات مهمة في تسهيل الرقابة الإدارية القضائية.
- ضماناً لخطورة القرار ، واحتوائه على الحكمة بأن المشرعين أقروا عقوبات المصادرة.
- يسري مفعول قرار المصادرة فور صدوره.
- يجب نشره في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره.
- لا تسري المصادرة بأثر رجعي ما لم يكن هناك نص في القانون ينص على أنها مشمولة في قرار المصادرة.
ما هو تأثير الإسقاط والإستشارات القانونية له ؟
- تنحصر المصادرة على من ليس لديه من يعولهم فقط ، ويترتب على صدور القرار وقف الجنسية المصرية عن الشخص وحده.
- حسب طبيعة العقوبة.
- يعتقد العديد من علماء القانون ذلك
- لديهن واحدة من الحالات الخطيرة السابقة التي تنطوي على إجهاض.
- اللجوء إلى تطبيق العقوبات المقيدة للحرية ؛
- إنه يقوض المصالح الدولية ويجب على الدول استبدال هذه العقوبة بعقوبات أخرى.
- معقولية هذا الرأي هو أن الحرمان المفرط من الجنسية من الأفراد يؤدي إلى انعدام الجنسية ويعرضهم للترحيل.
- تفضل الدول استبدال العقوبات ، مما يؤدي إلى تفاقم الأخطار التي تسببها أفعالها التي يمكن أن تهدد الأمن القومي من الخارج.
- تسري هذه العقوبة على المصريين بالخارج غير الخاضعين لسلطة الحكومة.
- في الخارج ، لو كان قد عاش في مصر ، لكان قد وقع تحت طائلة القانون الجنائي المصري.
- وفي الختام الإستششارات القانونية المساعد الرئيسى لمعرفه كافه وأدق التفاصيل والإجراءات .
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: