انتشر مؤخرًا مصطلح الإدراج في قوائم الوصول والمنع من السفر دون أن يكون المواطنون على دراية بما هيته وأسبابه. فيفاجأ المسافر بعدم ركوبه الطائرة نظرًا لمنعه من السفر. فكيف يتم ذلك؟ كما ما هي الأحوال التي يتم فيها التعامل مع المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول؟ كل هذا سيتم مناقشته في استشارة المحامي المقدمة لديكم.
فمن يملك سلطة المنع من السفر أو الإدراج بقوائم الوصول حسب الاستشارة؟
وضحت استشارة المختص أنه حسب المادة 155 من القانون أنه يحق لعدة جهات رسمية إصدار قرار المنع من السفر. أو يمكنها أيضًا وضع أحدهم على قوائم ترقب الوصول. فيمكن للنائب العام أو من ينوب عنه أن يقوم باتخاذ هذا القرار. سواء كان من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحدهم. كذلك يحق للقاضي المختص أن يقوم بإصدار ذلك القرار في حالة ثبوت الاتهام الموجه للشخص الممنوع من السفر أو ضرورة ذلك للتحقيقات. كما يمكن أن يتم التراجع عن هذا القرار في حالة وجود ظرف صحي يستدعي السفر. ويمكن تقدير ذلك من قبل النائب العام نفسه.
لكن، يجب على الممنوع من السفر أن يقدم ضمانات كافية لعودته إلى البلاد بعد إنتهاء علاجه. بالإضافة إلى أنه يحق للكسب المشروع والنيابات المختصة والمدنية المختلفة وأجهزة الدولة السيادية أن تدرج أسماء بعض المواطنين في قوائم ترقب الوصول. كذلك نصت المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية أن هذه السلطة ممنوحة أيضًا للمدعي العام العسكري. بالإضافة إلى منحها للمخابرات العامة، الرقابة الإدارية، جهاز الأمن الوطن، القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية.
فمتى يتم منع الشخص من السفر حسب استشارة القانون؟
وضح المحامي عند استشارته أنه يحق لأي من الجهات المنوطة بالمنع من السفر والتي تم ذكرها مسبقًا أن تمنع المواطن من السفر. ويكون ذلك إذا انطبقت عليه أحد الأحوال التالية:
- إذا تم اتهام المواطن في قضية، وتواجدت أدلة كافية تفيد بجدية اتهام هذا الشخص، يتم منعه من السفر. على أن يجب أن تكون التهمة الواقعة عليه جنحة أو جناية لا تقل عقوبتها عن سنة.
- كذلك يتم منع المواطن من السفر في حالة كان وجوده ضروريًا لحسن سير إجراءات المحاكمة أو سير التحقيقات.
- كما يتم منع سفر المواطن إذا تم اتهامه في عدة عقوبات بسيطة لا يتجاوز مجموعها عن سنتين.
كما متى يتم إدراج أحدهم في قوائم الوصول؟
أكدت استشارة المختص أنه يجب انباع الإجراءات التالية عند إدراج أحدهم على قوائم الوصول:
- يتم تطبيق ترقب الوصول على المصريين والأجانب إذا كان أحدهم مطلوبًا في إحدى القضايا أو هاربًا من حكم قضائي. كما يتم تطبيقه إذا كان أحدهم مطلوبًا من جهة مختصة.
- كذلك يمكن أن يرتبط ترقب الوصول بضبط وإحضار أو ترقب المواطن المطلوب. حتى يتوجه المواطن إلى الجهة التي قامت بإدراجه في القوائم لمعرفة السبب.
- لكن، لا يمكن منع أحد لحاملين للجنسية المصرية من دخول البلاد. بل يتم تطبيق ذلك على الأجانب فقط. حيث يتم إخبار الممنوع من دخول البلاد من قبل الجهات المختصة وإعادته إلى موطنه الأصلي. أو يتم تخييره للسفر إلى أي دولة أخرى.
فكيف يتم منع أحدهم من السفر أو إدراجه حسب الاستشارة؟
كما أكدت استشارة القانون أنه يتم منع المواطنين من السفر باتباع الإجراءات التالية:
- إذا انطبقت أحد الشروط أو الأحوال السابق ذكرها، يصدر قرار رسمي من النائب العام، نائبه، أو القاضي المختص بمنع المواطن من السفر. كذلك تصدر ذات الجهة قرار رترقب وصول المحكوم عليهم والمطلوب تنفيذ أحكام بهم من قبل الجهات الأجنبية المختصة
- ثم يجب على النيابة إعلان قرار المنع من السفر أو الإدراج خلال سبعة أيام فقط من صدوره.
- كما يحق للمواطن الممنوع من السفر بعد ذلك أن يقوم بتقديم تظلم على هذا القرار. فقد وضح المستشار ما نصت عليه المادة 156 بأنه يحق للممنوع من السفر أو من تم إدراجه على قوائم الوصول أن يقدم تظلم. فيمكنه تقديم هذا التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ معرفته به.
كما كيف يتم تقديم تظلم على قرار المنع من السفر؟
- حسب الاستشارة القانونية، فإن أو خطوة في التظلم هي تقديم تقرير بقلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة من قبل المتظلم.
- ثم يتم تحديد جلسة لنظر التظلم من قبل رئيس المحكمة، ويتم إعلام المتظلم والنيابة العامة بتاريخ هذه الجلسة.
- كما يجب على امحكمة أن تفصل في هذا التظلم خلال خمسة عشر يومًا فقط من تاريخ الحكم. كذلك يجب أن يكون حكمها مسببًا بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة في هذا الشأن.
- فيجوز للمحكمة هنا ان تقوم بتعديل القرار الصادر بالمنع من السفر أو العدول عنه كليًا إذا لزم الأمر.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: