تتعدد المشكلات المتعلقة بقضايا الأسرة، خاصةً المتعلقة بالصغار. فإذا طلبت الزوجة الطلاق، ما هو الإجراء القانوني الذي قد يتخذه الزوج للحفاظ على حقوقه تجاه أطفاله؟ وهل يحق له منه زوجته التي انفصل عنها من السفر؟ كما ما هي الأحوال التي يجوز فيها ذلك؟ كل هذا سيتم مناقشته في استشارة القانون المقدمة بين يديكم.
فما هو الإجراء الذي يتخذه االزوج للحفاظ على حقه حسب استشارة القانون؟
وضح المستشار أنه إذا توقفت ولم تفلح جميع المحاولات الودية للإصلاح بين الزوجين. فإنه يحق للزوج أن يقوم بعمل محضر إثبات للشرطة. فيقوم الزوج بإثبات خروج زوجته من المنزل رفقة صغارها، بالإضافة إلى خروجها مرتدية مصوغاتها الذهبية. كما يجب على الزوج لإثبات ذلك أن يقوم بتقديم شهود من الجيران على هذا الأمر. كذلك يجب على الزوج أن يقوم بوصف المصوغات الذهبية وأن يقوم بذكر عددها ووزنها بالجرامات. أما في حال تسليم المنقولات للزوجة، فيجب على الزوج المطلق أن يقوم برفع دعوى ترخيص بإيداع المنقولات الزوجية على نفقة الزوجة الراغبة في الطلاق.
كما كيف يحفظ الزوج حقه في رؤية اولاده حسب استشارة المختص؟
وضح المستشار أن الأصل في هذا الأمر اتفاق كل من الحاضن للصغير وصاحب الحق في رؤيته. فيقوم الطرفان بتنظيم حق الرؤية فيما بينهما بشكل ودي، للاتفاق على مكان وزمان ذلك. لكن، إذا لم يتفق الطرفان على تنظيم هذا الحق وتحديد الزمان والمكان المناسب لكليهما، يتم رفع هذا الأمر للقضاء بشكل رسمي. فوفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 2005، فإنه يحق لكل من الأبوين رؤية الصغير أو الصغيرة. كما ينتقل ذلك الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين. بالإضافة إلى أنه يجب الاتفاق على مكان وزمان الرؤية بشكل ودي أو بتنظيم من القضاء بما لا يضر بصحة الصغير أو الصغيرة النفسية.
كذلك يجوز أن يقوم الطرف غير الحاضن برفع دعوى رؤية الصغير لمدة أربع وعشرون ساعة أسبوعيًا، على أن تكون الرؤية بمنزل الأب. كما يمكن تحديد مكان الرؤية من قبل المحكمة لاختيار مكان يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
فهل يمكن الإضرار بالزوج إذا قام بأخذ الأولاد؟
أكدت استشارة المختص أنه لا يحق للزوج أو غيره أن يقوم بالامتناع عن تسليم الصغير للأم الحاضنة حسب نص المادة 292 من قانون العقوبات. فقد نصت المادة على أنه يتم معاقبة أي من الوالدين او الجدين إذا امتنع عن تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه وحضانته. فيتم معاقبة من يقوم بذلك الفعل بالحبس لمدة لا تزيد عن عام. أو يمكن معاقبته بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه مصري. كما تنطبق ذات العقوبة في حالة خطف الصغير من قبل أي من الوالدين، الجدين، أو من تم تكليفهم بذلك لصالح أحد المتنازعين على حضانة الصغير.
كما هل يجوز أن يسافر الصغار دون علم الأب حسب استشارة المحامي؟
أكدت الاستشارة القانونية المقدمة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تسافر الحاضنة أو الزوجة بالطفل دون إذن رسمي من الزوج. كما يعتبر ذلك سبًا موجبًا لإسقاط الحضانة، سواء كانت الأم هي الحاضنة أم لا. لأن ذلك يضر بمصلحة الصغير والأب. كذلك يحق للأب أن يطالب بإسقاط حضانة الصغير وضمه إليه بسبب الضرر الواقع عليه من منعه مع الإطمئنان على طفله والتواصل معه.
لكن ما هي استشارة المختص عن منع سفر الحاضن بالصغير؟
تبعًا لما وضحه المستشار، فإنه يجب على الزوج أو الأب أن يتبع عدة إجراءات لمنع سفر صغيره بغير إذنه. فقد تم توضيح هذه الإجراءات تبعًا للمادة الأولى لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، وهذا ما سيتم توضيحه في الآتي:
- أولًا، يتم التقدم بعريضة أمام محكمة الأسرة للمطالبة بإستصدار أمر منع سفر الزوجة أو المطلقة رفقة الصغير، حرصًا على مصلحته.
- ثم يتم رفع هذا الأمر الوقتي، ويتم تحديد جلسة سريعة للنظر في ذلك أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.
- فإذا لم يحضر الطرفين، يقوم القاضي بطلب حضور كلا الطرفين لسماع أقوالهما في المنازعة المطروحة.
- ثم يقوم القاضي باتخاذ قرار تبعًا لمصلحة الصغير. حيث يقوم القاضي بتحديد ما إذا كان سفر الصغير سيكون مضرًا له أم مفيدًا، وعلى هذا سيقوم باتخاذ قراره. فلا يمكن للقاضي أن يصدر قرار بمنع سفر الصغير إذا كان سفره بغرض العلاج مثلًا، والعكس صحيح.
وللمزيد من المعلومات و الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: