استشارة عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

أثار نزع ملكية العديد من العقارات حفيظة المواطنين مؤخرًا، لكن القانون المصري قد نظم هذا الأمر في الطعنان رقما 7486 و 8700 الذين قد تم إصدارهما عام 76. كما توضح الاستشارة القانونية المقدمة أسباب نزع ملكية العقارات من اصحابها؟ وما هي الشروط التي تضعها الدولة لذلك؟ كذلك تبين الاستشارة التعويضات التي خصصتها الدولة لأصحاب هذه العقارات منزوعة الملكية.

متى يحق نزع ملكية العقارات حسب الاستشارة؟

فقد نص الدستور في المادة رقم 36 على أن الملكية الخاصة بالأفراد مصونة، ولا يمكن نزعها إلا لغرض المنفعة العامة. كما وضح الدستور وجوب تعويض المواطنين المنزوع عقاراتهم بشكل عادل. ويجب دفع هذه التعويضات مقدمًا تبعًا لتعديل قانون نزع الملكية الذي صدر في دستور عام 2014.

كذلك قد نص القانون رقم 187 لعام 2020 على إتاحة نزع ملكية العقارات والأراضي للحكومة بعد دفع تويض لأصحابها. ويتم هذا الأمر بغرض تنفيذ مشاريع تم إنشاءها للمنفعة العامة للمواطنين. كذلك قد ألزم القانون السلطات بإيداع القيمة المبدأية للتعويض في حساب حكومي لصرفها للأفراد واستفادة الحكومة من الفائدة المتراكمة. كما يتم دفع قيمة الفائدة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض عن التأخير في حالة حدوث ذلك. كذلك قد مد القانون صلاحية قرار النزع إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنتين فقط.

كيف تقرر الدولة المنفعة العامة للأفراد؟

• مستند ببيان المشروع الذي يتم طلب تنفيذه. كما يجب توضيح قيمة التعويض الذي خصصته الدولة بدلًا عن العقارات منزوعة الملكية. فقد نصت المادة السادسة من القانون على وجوب تعويض أصحاب العقارات خلال شهر من قرار صدور المنفعة العامة.
• بالإضافة إلى وجوب إظهار رسم تخطيطي إجمالي عن المشروع والعقارات المطلوب إزالتها لإقامته.

كما ما هي المشروعات التي تعتبر من المنفعة العامة حسب الاستشارة؟

معظم المشروعات التي يتم العمل عليها من قبل الدولة تعتبر مشروعات للمنفعة العامة. كذلك تتمثل أشهر الأمثلة على هذه المشروعات في الآتي:

• إنشاء الطرق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى توسيعها وتعديلها وإنشاء أحياء جديدة.
• كما يدخل في ذلك مشروعات المياه والصرف الصحي.
• كذلك تعتبر مرشوعات الطاقة أحد أشكال المنفعة العامة.
• بالإضافة إلى إنشاء الكباري والمزلقانات والممرات السفلية، أو تعديل أي منها.
• ومشروعات النقل والمواصلات أيضًا.
• كما يعتبر من أشكال المنفعة العامة أيضًا أغراض التخطيط العمراني وتحسين وتعديل المرافق العامة.
• بالإضافة إلى أي مشروعات مشابهة تعلنها الدولة كأعمال منفعة عامة، سواء بشكل اعتباري أو بقرار رسمي من مجلس الوزراء.

كما يجوز كذلك ان تقوم الدولة بنزع ملكية أي عقارات إضافية ترى الجهة القائمة بأعمال المشروع أنها لازمة لتحقيق الغرض المطلوب منه أو لإتمام التحسين الذي يصب في مصلحة المنفعة العامة للأفراد.

وما هي إجراءات نزع الملكية حسبما وضح المستشار؟

فبعد صدور إقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالمنفعة العامة لعقار أو قطعة أرض محددة. يجب إتباع البروتوكول الآتي:

• يتم كتابة مذكرة لبيان المشروع الذي يتم تنفيذه. كما يجب توضيح قيمة التعويض المبدأي الذي يستحقه الأفراد عند نزع ملكية عقاراتهم.
• ثم يجب إيداع تعويض بحساب المواطن بالبنك خلال مدة أقصاها شهر من صدور قرار الحكومة بنزع ملكياتهم للمنفعة العامة.
• كما يتم تقدير قيمة التعويض طبقًا لمتوسط الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة.
• كذلك يتم إضافة نسبة 20% لقيمة التعويض المقدرة من الحكومة.
• ويجب أن تقوم الجهة نازعة الملكية بإيداع قيمة كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
• كما يجب أن يكون إيداع التعويض في حساب بنكي مدر للعوائد بأحد البنوك الحكومية، ويكون الإيداع لصالح الجهة القائمة بأعمال نزع الملكية.
• وفي حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم دفع تعويض إضافي للمتضرر بقيمة نسبة الفائدة التي أقرها البنك.
• كذلك يجب إيداع القرارات والنماذج الوزارية الخاصة بهذا الأمر في الجريدة الرسمية خلال ثلاث سنوات بأقصى تقدير. ففي هذه الحال، يتم اعتبار القرار كأنه لم يكن من الأساس.