عد أهلية التصرف من الركائز الأساسية في القوانين المدنية والتجارية، حيث تحدد مدى قدرة الأفراد على إجراء التصرفات القانونية المختلفة. فهي تعكس مدى نضج الشخص ووعيه لتحمل التزامات هذه التصرفات وآثارها القانونية. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم أهلية التصرف، أنواعها، شروطها، وأهم التطبيقات القانونية لها.
مفهوم أهلية التصرف ؟
- أهلية التصرف هي قدرة الشخص القانونية على إبرام العقود والقيام بالتصرفات القانونية التي يترتب عليها آثار قانونية ملزمة.
- وهي تتطلب أن يكون الشخص متمتعًا بقوة التمييز والإدراك الواعي لعواقب أفعاله.
الفرق بين أهلية التصرف وأهلية الوجوب :
- أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتثبت لكل إنسان بمجرد ولادته.
- أهلية التصرف: هي القدرة على ممارسة الحقوق وإجراء التصرفات القانونية بشكل مستقل.
أنواع أهلية التصرف ؟
تنقسم أهلية التصرف إلى عدة أنواع وفقًا لمدى قدرة الشخص على التصرف، وهي:
أهلية ناقصة :
- وهي الأهلية التي لا تكون مكتملة، حيث يُسمح للشخص بالقيام ببعض التصرفات دون الأخرى.
- ومن الأمثلة عليها أهلية الصبي المميز (7-18 سنة في بعض التشريعات)،
- حيث يمكنه القيام بتصرفات نافعة نفعًا محضًا لكنه يحتاج لإذن وليه في التصرفات الأخرى.
أهلية كاملة :
- تتحقق الأهلية الكاملة عندما يبلغ الشخص سن الرشد المحدد قانونًا (عادة 18 سنة) ويكون متمتعًا بكامل قواه العقلية،
- مما يسمح له بالقيام بجميع التصرفات القانونية دون قيود.
أهلية منعدمة :
- وهي الحالة التي يكون فيها الشخص غير قادر على ممارسة أي تصرف قانوني بسبب انعدام الإدراك والتمييز،
- كحالة الصغير غير المميز أو المجنون وفاقد العقل.
شروط أهلية التصرف ؟
هذه الشروط تختلف باختلاف نوع التصرف، ولكن بشكل عام، تشمل ما يلي:
السن القانوني :
- يُشترط في كثير من التشريعات أن يبلغ الشخص سن الرشد القانوني،
- حيث يُعد قادرًا على التصرف بملء إرادته دون الحاجة إلى وصاية أو ولاية.
التمييز والإدراك :
- يجب أن يكون الشخص قادرًا على التمييز بين الأفعال القانونية ومعرفة آثارها،
- وهو ما يُستدل عليه بالعقل السليم والقدرة على اتخاذ قرارات رشيدة.
نتفاء العوارض القانونية :
هناك بعض العوارض التي قد تؤثر على أهلية الشخص، مثل:
- الجنون أو العته.
- السُكر أو المخدرات عند اتخاذ القرار.
- الحجر بسبب السفه أو الغفلة.
تطبيقات أهلية التصرف في القوانين المختلفة ؟
تختلف تطبيقات أهلية التصرف حسب القوانين المختلفة، لكنها تشمل عمومًا المجالات التالية:
الأهلية في العقود :
- الأهلية تؤثر مباشرة على صحة العقود؛ فالعقد الصادر عن شخص غير أهل للتصرف يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال بحسب الحالة.
الأهلية في التصرفات المالية :
- يُمنع الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم الأهلية الكاملة من القيام بتصرفات مالية قد تضر بهم،
- كالتصرف في العقارات أو إدارة الأموال الكبيرة.
الأهلية في المسؤولية القانونية :
الأشخاص غير المميزين لا يُسألون قانونيًا عن تصرفاتهم،
بينما يُسأل المميزون ولكن بمسؤولية مخففة، في حين يتحمل البالغون العاقلون المسؤولية الكاملة.
حالات انتقاص أو زوال أهلية التصرف ؟
قد تنقص أو تزول الأهلية بسبب عدة أسباب قانونية، ومنها:
الحجر على السفيه والمبذر :
- قد يتم فرض الحجر على الشخص إذا ثبت أنه لا يُحسن إدارة أمواله أو يتصرف بطريقة تضر بمصالحه الاقتصادية.
فقدان الأهلية بسبب الأمراض العقلية :
- في حالة إصابة الشخص بمرض عقلي يفقده الإدراك، يتم تعيين وصي أو قيم لإدارة شؤونه.
الحد من الأهلية في العقوبات الجنائية :
- بعض القوانين تحد من الأهلية في حالات الجرائم الكبرى،
- حيث يُحرم المجرم من بعض الحقوق المدنية كإدارة أعماله أو التصرف في ممتلكاته.
الأحكام القانونية المتعلقة بأهلية التصرف ؟
نقسم الأهلية القانونية إلى عدة أنواع، وفقًا للتشريعات المختلفة، لكنها عمومًا تتبع التقسيمات التالية:
الأهلية في الفقه الإسلامي :
- يقسم الفقهاء الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، ويؤكدون على أن أهلية التصرف ترتبط بالبلوغ والعقل والتمييز.
أهلية التصرف في القانون المدني :
- تنظم القوانين المدنية الأهلية بشكل صارم، حيث تحدد سن الرشد، وتفرض قيودًا على تصرفات القُصّر والمحجور عليهم.
أهلية التصرف في القوانين الحديثة :
- تعتمد القوانين الحديثة على التقييم الفردي لأهلية الشخص بدلاً من التحديد الصارم بالأعمار،
- كما يتم استخدام تقنيات مثل التقييم النفسي والقانوني لمساعدة المحاكم في تحديد الأهلية.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: