ازدادت الجرائم الإلكترونية مؤخرًا لكثرة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية من قبل كافة الأشخاص، وهناك بعض المجرمين الذين يقبلون على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني للحسابات الشخصية للأشخاص على موقع فيسبوك، ولهذا سنوضح إليك عقوبة الاختراق الإلكتروني في بعض الحالات المختلفة، وكذلك سنوضح إليك عقوبة اختراق حساب فيسبوك، وسنوضح إليك كيفية إثبات بعض الأدلة على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني.
الإثبات في جريمة الاختراق الإلكتروني ؟
- تعد جريمة التسلل الإلكتروني من أخطر الجرائم التي تتطلب وجود أدلة رقمية لإثبات ذلك ،
- والتي تعتبر من أهم التطورات المكتشفة في النظام القانوني تماشيا مع التطورات التكنولوجية التي ظهرت في العصر الحالي ،
- والأدلة الرقمية لها قيمة ، سواء تم تخزين هذه القيم أو نقلها أو استخراجها من شبكات المعلومات.
- إنه أحد الدلائل الإلكترونية وهو معلومات وأدلة يمكن تحليلها باستخدام أي من التطبيقات التقنية المختلفة.
الإثبات الجنائي في مجال الجرائم الإلكترونية ؟
- قبل تحديد عقوبة التسلل الإلكتروني ، أردنا توضيح أهمية الأدلة الرقمية ،
- والتي تم الكشف عنها في نص قانون 2018 رقم 175 من المادة 11 من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.
- يجب أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الأدلة الإعلامية المستمدة أو المستخرجة من الدعم الإلكتروني أو أنظمة المعلومات أو برامج الكمبيوتر أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات نفس قيمة وسلطة الأدلة الجنائية المادية في البراهين الجنائية إذا استوفت الشروط الفنية المنصوص عليها في قواعد الإنفاذ.
- أصبحت الأدلة الرقمية مهمة جدا في أدلة الجريمة ، نظرا للاعتماد الشديد الحالي على التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات ،
- وأهمها استخدام الوسائل التقنية في مجال التجارة الإلكترونية ، والمصرفية ، وكذلك الأمن الداخلي والخارجي ،
- وهذا هو الشيء الأكثر أهمية الذي أدى إلى الحاجة إلى الاعتماد على الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الإلكترونية المختلفة.
- جلبت الجريمة السيبرانية الكثير من المخاطر المتعددة ،
- والأهم من ذلك ، هو تهديد للضمان الاجتماعي وكذلك تهديد للأمن الاقتصادي ، ويمكن أن تنشأ هذه المخاطر من الجريمة السيبرانية المتزايدة حتى تصل إلى تهديد الكيان للدولة بأكملها.
- هذا هو أهم شيء لإثبات أهمية الأدلة الرقمية في إثبات الجريمة عند حدوث أي من الجرائم الإلكترونية ، وبالتالي ،
- بعد مراجعة الأدلة الرقمية الثابتة والمتنوعة ، ما إذا كان ضابط العدالة الجنائية مسؤولا عن الحكم على مرتكب الجريمة ، والأهم من ذلك ، لا يمكن لموظف العدالة الجنائية السيطرة على الإدانة الجنائية فقط عن طريق التخمين. لكننا بحاجة إلى توضيح الأدلة المختلفة التي توضح ذنب المتهم.
ما هي عقوبة الاختراق الالكتروني ؟
- ينص قانون 2018 رقم 175 ، المادة 18 ، على معاقبة أي شخص يتلف أو يتسبب في عطل أو يخترق البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الحساب الخاص بأي شخص.العقوبة هي غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ، والسجن لا يقل عن 1 شهر ،
- وقيمة هذه الغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه مصري ، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
- ومع ذلك ، إذا حدثت مثل هذه الجريمة في البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو حساب كيان قانوني ،
- فإن العقوبة هي السجن لمدة 6 أشهر على الأقل ويتم دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ،
- ولا تتجاوز الغرامة 200 ألف جنيه مصري ، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
عقوبة اختراق حساب فيسبوك ؟
- تتمثل عقوبة اختراق حسابات فيسبوك على مرتكبي هذه الجريمة، كما جاء في نص المادة 17 من القانون المصري،
- والتي تنص على أنه:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
- كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
- ولكن في حالة اختراق الحسابات الشخصية، أو في حالة اختراق البريد الإلكتروني، أو اختراق موقع،
- فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون 100 ألف جنيه كحد أدنى،
- ولا تتجاوز الغرامة المالية 200 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
ما هي عقوبة جرائم الاختراق الإلكتروني في مصر ؟
- بعد تحديد عقوبة الاختراق الإلكتروني ، أوضحنا أنها تستند إلى قانون الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
- والعقوبات على الجرائم الإلكترونية المختلفة هي السجن أو دفع غرامات مختلفة أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين.
- بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه ، البديل هو الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة الدخول غير المشروع في الحسابات الخاصة ؟
- بعد التعرف على عقوبة الاختراق الالكتروني نوضح إليك عقوبة الدخول غير المشروع في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالغير بدون وجه حق،
- سواء تم ارتكاب الجريمة عن طريق الخطأ، أو عمدًا، فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة عام على الأقل، مع دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 50 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن 100 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين.
- بينما في حالة ارتكاب بعد الجرائم المختلفة عند الدخول غير المشروع إلى حسابات الغير الخاصة ومنها الاتلاف بالنظام المعلوماتي،
- أو الحذف، أو تعديل المعلومات، أو النشر مرة أخرى لتلك البيانات، فأن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة عامين على الأقل،
- بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري على الأقل، وتصل تلك الغرامات حتى 200 ألف جنيه مصري كحد أقصى، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
ما هي عقوبة اختراق بطاقات البنوك، وأدوات الدفع الإلكتروني ؟
- بعد الاطلاع على عقوبة الاختراق الالكتروني سنوضح إليك عقوبة الاختراق للبطاقات البنكية، وبطاقات الدفع الإلكتروني المختلفة فأنها تتمثل في السجن لمدة 3 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 30 ألف جنيه مصري على الأقل، ولا يمكن أن تزيد تلك الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين، وذلك في حالة الاختراق الشبكة المعلوماتية والحصول على أي من البيانات الشخصية واختراقها للتعرف على أرقام البطاقات البنكية.
- وفي حالة اختراق المجرم للبيانات الشخصية للغير للاستيلاء على الأموال بدون وجه حق فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل،
- بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه مصري كحد أدنى، ومن الممكن أن تصل الغرامة المالية عند ارتكاب هذه الجريمة حتى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن ذلك، ويمكن تطبيق أي من العقوبتين.
- بينما في حالة الاستيلاء من قبل مرتكب الجريمة على أموال الغير سواء لنفسه أو للغير فأن العقوبة تتمثل في السجن لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف جنيه مصري، وبين 200 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: