العقوبات القانونية في حالة التنقيب عن الاثار ؟ زادت عدد قضايا التنقيب عن الآثار من قبل الأشخاص المعروفين بعدما كان يتم ارتكاب هذه الجرائم من قبل الاشخاص العاديين رغبة في الثراء بصورة سريعة، إلا أن الكثير من الأشخاص يغفلون عن العقوبات القانونية الرادعة التي يتم تطبيقها على كل من تسول إليه نفسه الحفر وسرقة وتهريب الآثار خارج البلاد، ونوضح إليك عقوبة الحفر عن الاثار والعقوبات الأخرى التي يتم تطبيقها في حالة ارتكاب الجرائم الأخرى المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
قضية التنقيب عن الآثار ؟
- قضية التنقيب عن الآثار التي تعد الأشهر في مصر في الآونة الأخيرة، وذلك لأنه يوجد العديد من الأسماء الهامة والمعروفة،
- ويقوم بتمويلهم رجال الأعمال، قد يتعرض المتهمون إلى عقوبات رادعة تبدأ من السجن المشدد، ومن المحتمل أن تصل مدة السجن إلى السجن المؤبد،
- وكذلك تصل قيمة الغرامات المالية إلى 5 مليون جنيه مصري،
- كما يؤكد محامي مصري أن عقوبة الحفر عن الاثار قد تصل إلى الإعدام في حالة وفاة أحد الاشخاص أثناء جريمة التنقيب عن الآثار.
أركان جريمة التنقيب عن الآثار ؟
- جريمة التنقيب عن الآثار لا تعد جريمة في حالة ارتكابها في أرض أو منطقة ليست أثرية،
- أو في حالة ارتكاب هذه الجريمة في أرض غير مملوكة للدولة،
- وكذلك التنقيب عن الآثار في المنزل الخاص بالشخص يعد دليل غير كافي لإدانة المتهم في جريمة التنقيب عن الآثار،
- ولهذا يجب أن يتم بعض التعديلات في قانون إدانة الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار في مناطق غير مملوكة للدولة.
- ولهذا يعد التنقيب في مناطق مملوكة للدولة، أو التنقيب في المناطق الأثرية أهم الأركان لوقوع جريمة التنقيب عن الآثار،
- كما يجب المطالبة بتشديد العقوبة على كل من يقوم بجرائم سرقة وتهريب الآثار في أي من المناطق سواء المناطق الأثرية، أو المناطق غير الأثرية،
- وكذلك يجب تشديد عقوبة الحفر عن الاثار على المجرمين الذين يحفرون للتنقيب عن الآثار في المناطق المملوكة للدولة، أو المناطق غير المملوكة للدولة.
العقوبات القانونية للحفرعن الاثار ؟
- تنص العقوبات القانونية للتنقيب عن الآثار في القانون رقم 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد،
- ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 مليون جنيه مصري،
- ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.
- وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد،
- ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه،
- ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.
- بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الاثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات،
- والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن 500.000 جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري،
- ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.
- أما في حالة ارتكاب أحد العاملين بالدولة، أو أحد المقاولين مع الجهات الحكومية المعنية بالتنقيب عن الآثار لجريمة الحفر بغرض الحصول على الآثار وتهريبها خارج البلاد، تزيد قيمة الغرامة المالية في هذه الحالة ولا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تزيد الغرامة المالية في هذه الحالة عن 2 مليون جنيه مصري.
بعثات التنقيب عن الآثار في مصر ؟
- بعد التعرف على عقوبة الحفر عن الاثار نوضح إليك أن وزير الآثار المصرية أعلن الموافقة على قيام 40 بعثة للتنقيب عن الآثار بالمشاركة في عملية التنقيب عن الآثار في مختلف المحافظات الموجودة في البلاد، وكذلك يتم بدأ التنقيب عن الآثار من قبل هذه البعثات في الموسم الأثري القادم،
- وتم الكشف عن الاستعداد لفتح الجديد من مواقع الأثرية في هذا الموسم الأثري،
- ومن أهم هذه الآثار التي يتم فتحها للزيارة تعد أهرامات جبانة منف التي يتم فتحها للمرة الأولى أمام السياح.
- وهذه الأهرامات من المقرر فتحها بعدما خضعت للكثير من أعمال الترميمات في المعالم الأثرية لها،
- وكذلك تم الموافقة على نقل المقبرة الأثرية التي تقع فوق حافة الجبل في سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة،
- وجاءت عمليات النقل للمقبرة نتيجة المخاطر المتعددة التي تعرضت إليها، ولهذا تمت الموافقة على عملية نقله للحفاظ على المعالم والرسومات الموجودة بها.
الدفوع القانونية في جنحة التنقيب عن الآثار ؟
- قدم أحد المتهمين استئنافا ضد التهم المتعلقة بالحفريات القديمة وهو يستأنف عقوبة الحفريات القديمة الصادرة بحق المتهم لأن الحكم الصادر بحق المتهم لم يوضح نوع الأرض التي حفرها المتهم قديما ، أو التنقيب على أرض غير مملوكة للدولة ، أو التنقيب على جزء من أرض غير أثرية ليس جريمة في نظر القانون. لذلك ، قدم المتهم استئنافا ضد الحكم وفقا لهذه المادة من القانون المعدل بشأن الحفريات القديمة.
- وأوضح أن الحكم لا يجب أن يوضح فقط جميع عناصر جريمة الحفريات الأثرية ، بل يجب أن يوضح أيضا جميع الظروف التي وقعت فيها الجريمة ،
- والأهم من ذلك ، توضيح جميع الأدلة التي جمعتها المحكمة حول الجريمة ، مما يدل على أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل ،
- وأوضح المدعى عليه أنه اكتشف آثارا على الأرض التي يملكها.
- وأوضح أنه على الرغم من عدم الكشف عن ذلك في القانون ، إلا أنه اقتصر على إحالة المحضر إلى تقرير اللجنة ،
- وأن هذه هي أهم الأسباب التي استند إليها المتهم في تقديم استئناف ضد الحكم الصادر ضده.
- وطالب المتهم بالبراءة وفقا لأحكام المادة 80 من القانون المعدل رقم 1827 الذي ينص على ما يلي:”ما دامت الحفريات منطقة غير مسجلة كمنطقة أثرية فلا إثم ولا عقاب للمتهم في جريمة الحفريات القديمة ،
- وإذا كانت المنطقة غير أثرية ولم يصدر القرار بشأنها من الوزير المختص كأرض أثرية فلا عقاب ولا جريمة على القيام بالتنقيبات الأثرية”.
- وهكذا برأت المحكمة المدعى عليه من جميع التهم الموجهة إليه وفقا للمادة 304 من القانون الجنائي ،
- كما أعفته من تطبيق عقوبة لحفر الآثار ، لأن القضية تعتبر غير متوفرة ، وتم تعيين البراءة ،
- لأن الأرض التي تم حفر المتهم عليها للآثار ليست منطقة أثرية أو أرضا مملوكة للدولة. كان.
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: