يقوم القانون بتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالعقوبات القانونية لحجب الماء عن المستأجر المصري ، حيث أنه من المعتاد مساعدة المستأجر في جميع الأمور داخل العقار التي توفر حياة خالية من الإعاقة ، ما لم يكن العقار عرضة لمشاكل ، مثل توفير الماء للمستأجر وعدم قطعه.
ما هي الإجراءات الواجب اتباعها قبل قطع المياه عن السكان ؟
يتساءل بعض أصحاب العقارات عما إذا كان لدي الحق في قطع المياه عن المستأجرين في قانون قطع المياه. نظرا لوجود العديد من الخطوات التي يجب اتباعها قبل قطع الماء عن المستأجر. هذه الإجراءات ، التي يجب اتخاذها من أجل عدم الحصول على عقوبة لحجب المياه للمستأجرين في مصر ، هي كما يلي:
- تأكد من تنبيه المستأجر لإغلاق المياه في حالة عدم دفع المستأجر للمياه أو تأخر في دفع الفاتورة 3 مرات متتالية.
- إذا لم يدفع المستأجر الفاتورة بعد إرسال الإنذار ، فسيتم قطع المياه عن العداد وسيرتفع العداد تماما.
- بالإضافة إلى ذلك ، سيتم معاقبة الجميع الافتراضية فاتورة المياه لعدم دفع فواتير المياه وفقا لقانون المياه الجديد.
- إذا قام المستأجر بدفع الفاتورة ، فسيتم إعادة تثبيت العداد ، مع مراعاة إمكانية دفع الفاتورة على أقساط وإمكانية دفع الفاتورة على أقساط شهرية.
العقوبات القانونية لقطع المياه عن المستأجر في مصر ؟
- إذا كان صاحب اللبنات المائية من المستأجر ، فإن عقوبة حجب المياه عن المستأجر تنطبق في مصر.
- لأن قانون المياه المصري لا يسمح بقطع المياه على الإطلاق ، وكل من يفعل ذلك يعاقب على قطع المياه عن السكان.
- وبما أن هذا يزيد من معاناة المستأجرين ، فإن المستأجرين ملزمون بالحصول على فترة سماح للدفع ، بالإضافة إلى التعامل بطريقة إنسانية.
- يجب على المستأجرين الذين قطعت مياههم الذهاب إلى الشرطة للإبلاغ عن الحادث وإثباته.
- وإذا قدمت طلبا لاستعادة الخدمة مرة أخرى ، يمكن للمستأجر الذهاب إلى المركز ورفع دعوى قضائية مع المستندات والتقارير اللازمة التي تثبت الضرر الذي لحق بالمستأجر ، والذي سيتم تعويضه عن الضرر الناجم عن انقطاع المياه. .
- كما تم إدخال العديد من الإجراءات القانونية ، تسمى أوامر الالتماسات.
- وفقا لبعض البيانات المتعلقة بعودة المياه مرة أخرى بعد تعليقها ، يتم توفيرها من قبل المستأجرين لاستعادة الخدمات.
- ثم يأمر القاضي المكلف بهذه الأمور بإعادة الماء مرة أخرى، فالمياه من الحاجات الأساسية ولا يجوز قطعها عن المستأجر.
ما هي العقوبات القانونية لقطع المياه عن المستأجر في مصر دون سند قانوني ؟
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
- لا يحق للمالك قطع إمدادات المياه عن المستأجر ما لم يكن هناك أمر من المحكمة بقطع إمدادات المياه.
- كما ينص النظام القانوني على أن المستأجرين ينتهكون النظام العام للبلاد.
- بسبب هذه الأساليب زاد ضغط المستأجر.
- كما جاء في نص المادة 45 الخاصة بعقوبات انقطاع المياه عن المستأجرين في مصر: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من قام عمدًا بتفكيكها أو إتلافها أو تعطلها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. .
- باستخدام أي وسيلة من وسائل مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- وإذا ترتب على ذلك انقطاع الخدمة تكون العقوبة السجن.
ما هي العقوبات القانونية لقطع المياه عن المستأجر في مصر ونصوص المواد ؟
سوف نوضح في السطور التالية العقوبات القانونية عند منع المياة علي المستأجرين في مصر :
مادة 44 :
- مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من إصدار هذا القانون والعقوبة الأشد التي تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب على الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة 45 :
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أتلف أو أتلف أو عطل عمداً.
- وذلك باستخدام أي وسيلة من وسائل مياه الشرب أو الصرف الصحي، وإذا ترتب على ذلك انقطاع في أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤقت “.
- إذا وقع أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو الاستهتار أو عدم الحذر.
- فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة من فعل ذلك بدفع قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت ومصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.
نص المادة 46 :
- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثامنة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو أي من هاتين العقوبتين المتعلقتين بعقوبة حجب الماء عن المستأجر المصري. تأمر المحكمة المخالف بدفع تكلفة إعادة الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 47 :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على كل من خالف أياً من أحكام المواد 23 ، 26 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35. خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- بالإضافة إلى العقوبات المذكورة ، تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب المخالفة وإلغاء الترخيص في حالة مخالفة أحكام المادة 26 التى تخص عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر.
مادة 48 :
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 42 و 43.
نص المادة 49 :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
مادة 50 :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من منع بغير سند قانوني إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أي من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
- بما لا يتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- أو منع مقدمي الخدمة من أداء واجباتهم دون مبرر.
- وتكون عقوبة قطع المياه عن المستأجر في مصر الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجاني القوة أو التهديد بأي من ذلك لمنع البناء أو التنفيذ أو التسليم ولو لم يبلغ مقصده.
- أيضآ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا حمل الجاني سلاحاً، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا تعرض الجاني للضرب
- أو الإصابة بعجز دائم. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة إذا أدى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة 51 :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعرفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المعتمدة وفق أحكام هذا القانون.
- تأمر المحكمة المرخص له برد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق من متلقي الخدمة نتيجة مخالفته التعرفة المعتمدة.
- ما لم يتم تنفيذه وفق أحكام المادة 28 من هذا القانون.
نص المادة 52 :
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على واحد كل من أفشى أو نشر أو أذاع عمدا أي معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة تعمل في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 53 :
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء قيامه بعمله في مياه الشرب أو الصرف الصحي أو شارك في أي مما يلي:
- ربط مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي بأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
- الامتناع عمداً عن توفير أي مياه شرب أو خدمات صرف صحي دون عذر أو سند قانوني .
وللمزيد من المعلومات حول الاستشارات القانونية، يمكنك الاستعانة بمحام من مكتب الزيات للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب الزيات للمحاماة والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي: